الورقي
بالصور.. حقيقة امتناع البنوك عن سداد فوائد شهادات قناة السويس
ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء على بعض المواقع الإخبارية، تفيد بأن مصر في طريقها لاقتراض، 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس، والبدء في توفيع على عريضة من المودعين المصريين لتنازل عن قيمة إيدلعهم لصالح مصر.
وكتب سليم عزوز، الإخواني الهارب خارج البلاد، منشورًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «بدء التوفيع على عريضة من المودعين المصريين لصالح قناة السويس الجديدة بإعلان التنازل عن قيمة إيدلعهم لصالح مصر».
وأضاف: «ذلك بعد إعلان عن أن الدولة في طريقها للاقتراض لسداد الودائع ليس وطنيًا من لم يوقع بالتنازل».
ويأتي ذلك في خطوة لإثارة البلبلة ونشر الشائعات حول المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية.
ومن ناحيتها، نفت وزارة المالية، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، عن اتجاه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج؛ لرد أصل شهادات استثمار قناة السويس.
وأكد وزارة المالية، استعداد الحكومة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذى يحل فى سبتمبر 2019، بعد مرور أجل الـ5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.
ويذكر أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس كل 3 أشهر.
وعن الصور المتداولة عن حملة لإلغاء الفوائد على شهادات استثمار قناة السويس والتي تضمنت هاشتاج لعنوان «مش عايزين فوايد»، فهي ترجع إلى عام «2014» قبل افتتاح قناة السويس بنحو عام ونصف تقريبًا، حيث دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، الحملة؛ تضامناً مع ما وصفوه بمواجهة بالأزمة التى يواجها الاقتصاد، والتأكيد على أن الإقبال على شراء شهادات استثمار بالقناة بدافع مساندة المشروعات القومية وليس بهدف الفائدة العالية البالغة 12%.
ويشار إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت بداية شهر سبتمبر 2014 عن طريق بنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«قناة السويس»، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 12%، وتم رفع هذا العائد عدة مرات ليناسب شهادات ذات عائد أعلى، على مدار السنوات الماضية مثل الـ16% و20%.
