ليبيا.. تفاصيل معركة حقول النفط بين خليفة حفتر والمؤسسة الوطنية

رفضت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قرار القيادة العامة للجيش الليبي بتسليم الحقول والموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط من خلال بيان صادر عن مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط، أن القيادة العامة للجيش الليبي ليس لديها سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط، محذرة الشركات من التعاقد مع ما وصفتها بالمؤسسات الموازية.

ورفض «صنع الله» بشدة قرار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، تسليم موانئ النفط إلى المؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما قامت به القيادة العامة للجيش "لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران، ولذلك تجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي".

وشدد صنع الله في بيانه على أن "هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، "أوبك"، ومن قبل المجتمع الدولي، كما تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي، كما أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا: يجب أن تظل المنشآت النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، نحن على ثقة في أن حكومة الوفاق الوطني وشركاءنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي".

ورأى صنع الله أن القيادة العامة للجيش أضاعت "فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية، مشيرا إلى إن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح. وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون"، متهما القيادة العامة بادارت "ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام".

 وحذر صنع الله الشركات "من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازي، قائلا : «لن يتم تكريم هذه العقود وستقوم المؤسسة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها».