الورقي
وزير التموين يوضح حقيقة زيادة أسعار السلع الغذائية بعد تحريك الوقود
في إطار الخطة الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لاحتواء الآثار الناجمة عن تحريك أسعار الوقود، التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وطارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، بحضور قيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية، وكبرى السلاسل التجارية، ورؤساء ومجالس إدارات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتوافق الجميع على جدية المشاركة في المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص في هذه المرحلة وتعهدت كل الأطراف على عدم تحريك أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود، حيث تتحمل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة آثار تحريك أسعار الوقود في تكاليف النقل.
كما اتفق الجميع، على إنهاء الدراسة التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكل التكاليف اللوجيستية التي تتحملها السلع سواء في الموانئ أو في مراحل النقل والتداول المختلفة وذلك لكل السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية والإجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له أثر فاعل في ضبط الأسعار إلى جانب تنمية الصادرات.
وشدد الوزير على عدم تحميل المستهلك أي زيادات في أسعار المنتج النهائي وقدم الشكر لممثلي القطاعات المختلفة والقطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.
