تقرير اقتصادي يتوقع انخفاض التضخم وحدوث هذا الأمر في الجنية!

توقع تقرير اقتصادي، حدوث هبوط تدريجي في معدلات التضخم في مصر بوقت لاحق من هذا العام، مما يسمح للحكومة المصرية باستئناف خطط الاصلاح الاقتصادي.

وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "كابيتال اكونوميك"، عن تحسن في ميزان المدفوعات في مصر على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية، وهو ما وفر بعض الدعم للجنية المصري، كما تقلص عجز الحساب الجاري في مصر من 3.9٪ من إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع من العام الماضي إلى 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام، وذلك على أساس ربع سنوي، وذلك مقارنة مع ذروة العجز التي وصلت إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة التي سبقت خفض قيمة الجنيه في نوفمبر 2016.

وأوضح التقرير أن انخفاض العجز يعود إلى زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر، وزيادة الصادرات غير البترولية، علاوة على تلبية الطلب من السلع الاساسية، وقلة الواردات، وانتعاش السياحة، بسبب ضعف الجنية، وتحسن الوضع الأمني.

وتوقع التقرير تقلص عجز الحساب الجاري بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، بشرط استقرار الوضع السياسي، ودخول حقل ظُهر "العملاق" مرحلة الإنتاج، مما قد يؤدي ذلك إلى تحسن شامل في الحساب الجاري يصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير وجود حالة تباطؤ في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وصل إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي يغطي الجزء الأكبر من عجز الحساب الجاري، حيث يبدو أن الزيادة في الاستثمار الأجنبي في السندات والأسهم المصرية التي أعقبت تخفيض قيمة العملة قد تلاشت، حيث تظهر البيانات اليومية أن المستثمرين الأجانب قاموا ببيع الأسهم المصرية خلال الشهرين الماضيين.

وتوقع التقرير انخفاض الجنية المصري بشكل بسيط خلال الفترة المقبلة، حيث يصل إلى الدولار إلى 19 جنية بحلول نهاية العام، و20 جنية بحلول نهاية العام المقبل، كما توقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 550 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام المقبل.