حقيقة مقترح التنظيم والإدارة باعتماد 3 أيام إجازة

يعكف جهاز التنظيم والإدارة على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها علي رئيس الوزراء خلال الشهر الجارى.

وبحسب مصادر حكومية، فإن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة المختصة بتقليص عدد أيام وساعات العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية في الدولة دون المساس بأجور العاملين، ستعرض نتائج عملها ومقترحاتها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

كما أن الهدف من هذا القرار يأتي في إطار ترشيد الإنفاق، وتخفيف الازدحام المرورى، لافته إلى أن هناك عددا من المقترحات التي ستعرض على رئيس الوزراء من قبل اللجنة المكلفة بذلك لاختيار المقترح الأفضل والأنسب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه من بين المقترحات التي تعمل عليها اللجنة هي زيادة عدد الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لـ٣ أيام واعتماد 4 ايام للعمل فقط مع زيادة ساعات العمل أو تقسيم العمل لنظام الشفتات.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء إنه حتى الآن لم يتم اعتماد مقترح بعينه وأن الأمر يتوقف على تقرير اللجنة المعنية بذلك وعرضها لآليات تنفيذ المقترح الذي سيتم التوافق عليه.

من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم تشكيل لجنة بتكليف رئيس الوزراء من أجل دراسة تقليص عدد أيام العمل وساعات العمل في ضوء متغير عدم المساس بالأجور مطلقا وعدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في بعض الجهات فقط.

وأضاف، أن الأمر له بعد تشريعي وبعد إداري، مشيرًا إلى أن العمل على علاج ضعف الإنتاجية، مؤكدا على أن ذلك الأمر مازال في طور الدراسة ولم يعتمد بعد.

وتابع: دول العالم اكتشفت وجود فارق بين عدد ساعات العمل القانونية وعدد ساعات العمل الفعلية، وبالتالي بدأت تقلص عدد ساعات العمل لتصل إلى المعدل الفعلي.

ولفت الشيخ إلى أن نظام الاستبيان الذي طرحه الجهاز تم توزيعه داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات المختلفة بأربع أوقات مقترحة للعمل ونظام خامس يحدده الموظفين، مشيرًا إلى أن 59% من موظفي الجهاز على مستوى الجمهورية رفض نظام ساعات العمل المرنة وفضل البقاء على النظام الحالي.