الورقي
مستند.. إنذار على يد محضر لإلغاء قيد خريجي كليات العلوم الطبية
وجه الدكتور أحمد حسين عبد السلام محمد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنذارا على يد محضر، لكل من وزيرة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ يطالبهم فيه بإلغاء قراراتهم التي وصفها بغير القانونية، بقيد خريجي كليات العلوم الصحية أو العلوم الطبية التطبيقية بسجلات وزارة الصحة، وإلغاء القرار بالمسمى الوظيفي "أخصائي" وتعديله طبقاً لما يحتويه المنهج الدراسي لتلك الكليات إلى (تقني)، وكذلك إلغاء ما ترتب على تلك القرارات.
وأكد عضو المجلس، احتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة، واتخاذه الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن.
وقال حسين:"إنه بناء على عرض من وزير الصحة السابق في إبريل 2015 على رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، صدر قرار الأخيرة رقم 93 لسنة 2015 باستحداث المجموعة النوعية لوظائف العلوم الطبية التطبيقية بجدول وظائف ديوان عام وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز التابعة لها، وأدرج بها وظائف بمسميات وظيفية (أخصائي مختبرات طبية – أخصائي الأشعة والتصوير الطبي – أخصائي الجهزة الحيوية الطبية والنظم)، وبناء على طلب مُقدم في 16 / 10 / 2017 مما يُسمى ( نقابة أخصائيين العلوم الطبية ) – وهو كيان وهمي لا سند قانوني لإنشائه.. فلا يوجد قانون بإنشاء هذا المُسمى كنقابة مهنية وثبت عدم قيدها بوزارة القوى العاملة – إلى الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص، يطلب فيه مُقدمه استحداث سجلات بوزارة الصحة لقيد خريجي ما يُسمى كليات العلوم الطبية في تخصصات (المختبرات الطبية – الأشعة و تصوير طبي – أجهزة حيوية طبية – تغذية)، لمنحهم تراخيص مزاولة المهنة مثل باقي أعضاء المهن الطبية من أطباء وصيادلة وأسنان- على حسب مقدم الطلب.
وعرض المستشار القانوني السابق على وزير الصحة السابق بالموافقة على استحداث سجل قيد لهواء الخريجين بمسمى "أخصائي"، وقد اعتمد هذا العرض من وزير الصحة السابق، الأمر الذي قام معه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص بوزارة الصحة، بإنشاء سجلات قيد لهواء الخريجين واستخراج شهادات قيد لهم بمسمى (أخصائي).
وأضاف :"هذه الإجراءات والقرارات التي تمت بمعزل عن الجهات المعنية بممارسة مهنة الطب، وتم اتخاذها في ستر الغرف المغلقة، ولم يتم الإعلان عنها، وتم اكتشافها مصادفة، قد خالفت كل القوانين المعنية بممارسة مهنة الطب، وأتبع تلك المخالفات انتهاك وتعدى على ممارسة المهنة، وإضرار بصحة المواطن المصري".
