الورقي
تغريم رئيس جامعة قناة السويس 10 آلاف جنيه.. وإلزامه بتعيين «الهنيدي» أستاذًا مساعدًا
حصلت «النبأ» على حيثيات حكم يقضي بتغريم رئيس جامعة قناة السويس مبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزامه بتعيين الدكتور جمال الهنيدي في منصب أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة قناة السويس.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد محمد خضر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عمر عبد الحميد عبد الوهاب تركي والمستشار أحمد إبراهيم محمد عابدين نائبا رئيس مجلس الدولة حيث حكمت المحكمة بالنسبة للطلبات الاحتياطية بقبول طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات ترقية المدعى لوظيفة أستاذ مساعد اعتبارا من 26-1-2017م شكلا.
وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات ترقية المدعى لوظيفة أستاذ مساعد اعتبارا من 26-1-2017م مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته .
وكان الدكتور جمال محمد محمد الهنيدى قد تقدم للجنة العلمية الدائمة للترقيات للترقية إلي درجة أستاذ مساعد وتم اجتيازه وحصوله علي هذه الدرجة في 18-9-2008م من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية – اللجنة الدائمة للترقيات ، لكن رفضت الجامعة هذه الترقية وتعنتت معه حتى ظل مدرس مساعد ما يقرب من خمسة عشرة سنة وبالتحديد من 30-11-1997 إلى 26-1-2012م بالمخالفة للقانون كما امتنعت الجامعة عن ترقيته رغم انقضاء خمس سنوات في درجة مدرس دون مبرر ، ولذا رأت المحكمة أن امتناع الجامعة المدعى عليها عن استكمال إجراءات تعيين المدعى في وظيفة أستاذ مساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ولائحته التنفيذية يكون مخالف للقانون وغير قائم على سبب يبرره ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة سيما وانه قد استوفي الإنتاج العلمي اللازم للترقية على وظيفة أستاذ مساعد واستوفى المدة المتطلبة قانونا ، الأمر الذي يشكل معه مسلك الجهة الإدارية تجاه المدعى قرارا سلبيا مخالف للقانون
ولا ينال من ذلك ما اعتصمت به الجامعة المدعى عليها من أن المدعى محال إلى مجلس تأديب؛ لأن قانون تنظيم الجامعات جاء خلوا من أي نص على أن وقف عضو هيئة التدريس عن العمل أو إحالته للتحقيق أو إلى مجلس تأديب يعد مانعا من ترقيته إلى الوظيفة الأعلى الأمر الذي يغدوا معه امتناع الجامعة المدعى عليها عن السير في إجراءات تعيين المدعى في وظيفة أستاذ مساعد إلى هذه الأسباب مخالف للقانون.
