هام جدًا.. مجلس النواب يقترح زيادة سنة امتياز الأطباء لـ«عامين»

طالبت الدكتورة منى مينا، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، بضرورة أخذ موقف واضح للاعتراض على إجراء مجلس النواب التعديل على قانون مزاولة مهنة "الأطباء" دون أخذ رأي "نقابة الأطباء"، بما يتناقض مع القانون والدستور، موضحةً أن هناك اعتراضات شديدة على بعض بنود القانون.

وقالت، إنها تقدمت بمذكرة لمجلس النواب بمشاركة الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، لافتةً إلى أن اعتراضاتها كانت على أساس زيادة سنة الامتياز إلى سنتين، حيث من المفترض أنها "سنة تدريبية"، ولكن الذي يحدث أنه يتم استغلال الأطباء الصغار في "تشهيل أعمال" مثل حجز الدم، وتوصيل العينات والأشعات، التي لا تمت لبرنامجهم التدريبي بأي صلة، لذلك فمضاعفة هذه السنة لسنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقي هو نوع من العبث لا معنى له إلا لو كان المقصود هو زيادة الأيدي العاملة الرخيصة في المستشفيات الجامعية، والأعجب هو فرض امتحان قومي على الطبيب لقياس مستوى تدريبه العملي بعد فترة امتياز تضيع بدون تدريب حقيقي.

وأوضحت "مينا"، أن الأهم هو أن هذه سابقة خطيرة ومخالفة فجة للقانون والدستور، حيث يتم تعديل مادة من قانون مزاولة المهنة للأطباء، دون أخذ رأي نقابة الأطباء، مما يفتح الباب لأي تغيرات أخرى لقانون مزاولة المهنة، قد تعصف بقواعد المهنة بعيدا عن المتابعة الهامة والضرورية التي أقرها القانون والدستو بوضوح تام للنقابات المهنية فيما يخص القوانين المتعلقة بالمهنة.