"الأطباء" تُهاجم وزيرة الصحة بعد هذا القرار

خاطبت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد قائلةً :"أطلعت جموع الأطباء بغضب بالغ، على المخاطبة الموجهة من د.حسام الخطيب مساعد وزير الصحة، إلى د.حسام عبد الغفار مساعد وزير التعليم العالي، توضح المخاطبة الموافقة بتاريخ 22 أكتوبر 2018، على ضم خريجي كلية فاروس للعلوم الطبية المساعدة لسجل "أخصائي المختبرات" الذي أُنشئ بأمر مباشر من وزير الصحة السابق، ليعطي ترخيص مزاولة مهنة لخريجي بعض كليات العلوم الصحية -المسماة حديثا بالطبية- بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب 415 لسنة 1954 و قانون مزاولة النحاليل الطبية 367 لسنة 1954".

وأضافت في خطابها :" سبق لنقابة الأطباء أن تقدمت بطلبات متتالية لوزارة الصحة، لغلق هذا السجل، حتى لا يسمح لغير الاطباء بمزاولة مهنة الطب تحت مسمى أخصائي تحاليل أو أخصائي تخدير أو أخصائي أشعة أو أخصائي عناية مركزة، حيث الأخصائي هو الطبيب المؤهل والحاصل على دراسات عليا في فرع التخصص".

وأشارت مينا إلى أنه بعد شرح لخطورة الأمر بمخاطبات عديدة مع المسئولين، تم تشكيل لجنة اجتمعت بالفعل تحت إشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، وضمت ممثلين لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ونقابة الأطباء، وأيضا تم تمثيل خريجي هذه الكليات، ليتم بحث كامل للموضوع، ليمكن تحديد توصيف وظيفي و مسمى وظيفي ودور واضح لهؤلاء الخريجين، حتى يتم الاستفادة من جهودهم في دعم المنظومة الصحية دون أن تترك مساحة لتضليل المرضى ولا للتعدي على حق المريض في الإشراف الطبي على علاجه و فحوصه.

وتابعت :"إلا أننا فوجئنا أنه بدلا من إعلان نتائج اجتماعات اللجنة، لتعيد الأمور لنصابها الصحيح، فوجئنا أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجي كلية جديدة، لسجل غير قانوني، مما يوسع المشكلة، و يرسخ لأمر واقع ضد القانون وضد المنطق وضد احترام العلم واحترام حق المريض". مضيفةً :"لذلك يتطلع أطباء مصر للغلق الفوري لهذا السجل المناقض للقانون، أو على الأقل تجميده و تجميد كل ما يترتب عليه، لحين إعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر رئيس الوزراء، لايجاد حل نهائي لهذه المشكلة، يمنع انتهاك مهنة الطب و تضليل المرضى".