الورقي
الحكومة تنفى 6 شائعات على رأسهم فاتورة الكهرباء والمياه
تحت عنوان "شائعات وحقائق"، أعدت رئاسة مجلس الوزراء مقطع فيديو لتوضيح عدد من الحقائق الهامة، وكذا نفى مجموعة من الشائعات التى انتشرت فى الآونة الأخيرة .
ونشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء"، على "فيسبوك"، مقطع من دقيقتين ونصف، بعنوان " توضيح الحقائق ونفى الشائعات"، حيث جاء فى البداية نفى مجموعة من الشائعات أبرزها شائعة "إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور بداية من نوفمبر الجارى"، وحقيقة هذه الشائعة هى أن "وزارتى الكهرباء والإسكان تؤكد عدم صدور أية قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياه ومؤسسات الدولة مستمرة فى تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين".
أما الشائعة الثانية فكانت "زيادة جديدة فى تسعيرات المياه"، وعن حقيقتها قالت "وزارة الإسكان: لم يتم إقرار أى زيادة جديدة فى تسعيرة المياه وأن التسعيرة المطبقة حاليا كما هى دون تغيير منذ قرار الزيادة الذى تم إقراره فى يونيو الماضى".
وكانت الشائعة الثالثة هي "فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد"، وعن حقيقتها قالت "وزارة التعليم: لا صحة لفتح الوزارة باب التعيينات لمعلمين جدد، خلال الفترة الحالية، وفى حالة توفر وظائف جديدة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمى للوزارة".
فى حين كانت الشائعة الرابعة هي "صرف مكافأة مالية للطلاب حيال إبلاغهم عن مدرسى الدروس الخصوصية، وعن حقيقتها قالت "وزارة التعليم: لا صحة لتخصيص أية مكافآت مالية للطالب الذى يقوم بالإبلاغ عن مدرسى الدروس الخصوصية، وأن محاربة ظاهرة الدروس، هى دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب".
وكانت الشائعة الخامسة هي "توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية"، وعن حقيقتها قالت "وزارة التعليم: غير صحيح، لم يحدث أى توقف لحملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية".
أما الشائعة الأخيرة التى نفتها رئاسة مجلس الوزراء فكانت، "تداول لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية" وعن حقيقتها، قالت "وزارة التعليم العالى: لم يتم إقرار أى لوائح جديدة حتى الآن بشأن الترقيات الخاصة ببراءات الاختراع والتميز فى البحوث العلمية، والقواعد المنظمة المعمول بها حاليا مطبقة كما هى دون أى تغيير حتى العام الدراسى 2020 – 2019 ".
