الورقي
هام.. الصيادلة تقود حملة اعتراضات على قرار «فتح صندوق المثائل»
أثار قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، بفتح صندوق مثائل الأدوية، بما يعني تسجيل أدوية جديدة وعدم التقييد بعدد ١٢ مثيل كما كان مسبقا، الكثير من الجدل، حيث يواجه اعتراضات ضخمة من قبل الصيادلة.
ونص قرار الوزيرة على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات 5 هي: "المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي – المستحضرات التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق - المستحضرات المصنعة على خطوط الإنتاج النادرة التي تحددها الإدارة المركزية كل عام - المستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال آخر ١٠ سنوات، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء - المستحضرات التي تنتج بغرض التداول المحلي والتصدير للخارج".
وعلق نقيب صيادلة القاهرة، الدكتور محمد الشيخ، قائلًا: إن قرار وزيرة الصحة بفتح صندوق مثائل الأدوية، به أمور إيجابية مثل النص على سحب الأدوية منتهية الصلاحية للأدوية المطبق عليها القرار.
وأضاف، أن من الأمور الإيجابية، أيضًا، هو انخفاض أسعار ملفات الأدوية للنصف، ولكن القرار سيؤدى إلى زيادة أعداد الأدوية، وبالتالى زيادة الأعباء بشكل كبير على الصيدليات.
وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أن الحل للأزمة هو استعمال الاسم العلمي للدواء، ويتم كتابة اسم المادة الفعالة بخط كبير، والاسم التجارى باسم صغير، ووقتها لا يضطر الصيدلي لتوفير كل المثائل بصيدليته.
وأشار إلى أن نقابة صيادلة القاهرة، دعت لاجتماع يوم الثلاثاء، لدراسة تداعيات القرار، والخروج بتوصيات لعرضها على مسئولي وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيدرس الطعن القانونى على القرار أمام القضاء الإدارى.
كما دعا نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، لعقد مؤتمر صحفي، غدًا الثلاثاء، فى الواحدة ظهر الغد الثلاثاء، للحديث عن قرار وزيرة الصحة بفتح صندوق مثائل الأدوية، والسماح بزيادة عدد مثائل الدواء عن 12 مثيل كما كان متبع فى السابق.
وقال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار فتح صندوق مثائل الأدوية، إذا كان الهدف منه فقط توفير بدائل لنواقص الأدوية، سيكون أمرا جيدا، إلا أن القرار يتضمن ثغرات أخرى تسمح بزيادة مثائل وبدائل الأدوية المتوفرة.
وأضاف، أن القرار بهذا الشكل سيعمل على تخريب اقتصاديات الصيدليات التى ستحتاج مبالغ كبيرة لتوفير كل تلك المثائل، إضافة إلى أنه سيزيد مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية التى تعانى الصيدليات من عدم التزام الشركات باستراجعها.
وأوضح أن قرار مثل هذا يجب أن يتبعه قرار بكتابة الروشتة بالاسم العلمى للدواء، وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، حتى لا تنهار الصيدليات.
وقال سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات، كان الأولى للوزيرة أن تنفذ قرارها التى أصدرته، مؤخرًا، بسحب الترخيص من الشركة التى لا تنتج الدواء خلال مدة محددة، وبالتالى إعطاؤه لشركة أخرى تنتجه، وبذلك يتم توفير الأدوية النواقص بدون فتح مثائل جديدة.
