هام.. نقابة الأطباء تُعلن موقفها النهائي من تعديلات قانون مزاولة المهنة

أعلنت نقابة الأطباء، اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة فى خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لأنها ليست جزءا من التعديلات الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وأن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه، حيث إن الأمر ينحصر مابين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

جاء ذلك ردًا على خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الذى يُشير فيه إلى مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعروض على مجلس النواب طالبا رد النقابة حول تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب والمدة الزمنية اللازمة للتجديد ومعايير التجديد والجهة المسئولة عن اعتماد شروط ومعايير التجديد.

و قرر مجلس نقابة الأطباء رفض هذه المقترحات لسببين، وهما أولا؛ "لأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 والذى وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية لم يتطرق من قريب أو بعيد لموضوع تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو ما يدعو للتساؤل هل هى رغبة أمين المجلس فى إضافة نصوص جديدة للقانون تخص إعادة الترخيص".

ثانيا: "أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من ضمن صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه فالأمر ينحصر فى وزارة الصحة ونقابة الأطباء".