نقيب الفلاحين يُطالب بإلزام المزارعين بتوريد محصول الأرز للحكومة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزيري الزراعة والري بتخفيض مساحات زراعة الأرز الذي حدد مساحة زراعة الأرز بـ826 ألف فدان بعد أن كانت مليون و86 ألف فدان بحجة توفير المياه لاتهام فدان الأرز باستهلاك 7,5 مليون متر مكعب ماء خلال مدة الزراعة ومعاقبة المزارعين المخالفين والذي نتج عنه قلة الأرز المصري المعروض وارتفاع سعره وعزوف المزارعين عن توريد الأرز للحكومة وبيعه للتجار الذين يحتكروه ويبيعوه بأسعار باهظة.

وأضاف، أن قرار وزيري الزراعة والري، يلزمه قرار تابع بإلزام كل من يسمح له بزراعة الأرز بتوريد المحصول للحكومة بسعر يحدد مسبقا به هامش ربح مقبول بطريقة الزراعات التعاقدية.

وأشار "أبوصدام" إلى أنه من غير المعقول أن من يسمح لهم بزراعة الأرز في ظل ظروف الفقر المائي التي تعاني منه البلاد أن يبيع محصوله بأسعار احتكارية للتجار لقلة الأرز المصري ورغبة المستهلكين في الأرز المصري لجودته العالية وحسن طعمه لأن هذا الماء الذي يسقي به الأرز ملك لكل المصريين.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن الحكومة مطالبة بنص الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص بين كل المصريين، وأن السماح لبعض المزارعين دون غيرهم بزراعة الأرز للصالح العام يجب ألا يستخدم لمكافأة البعض والإضرار بالبعض الآخر مطالبا وزارة الزراعة بتصويب هذا الوضع، مشيرًا إلى أنه يجب على وزارة التموين سرعة إيجاد الأرز البديل بنفس جودة الأرز المصري، وتوفيره على بطاقات التموين قبل أن تتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز.