تفاصيل إعدام 2000 طن من الأغذية بعدد من المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام نحو 2000 طن من الأغذية المتنوعة، وحوالي 30 ألف لتر عصائر ومياه معبأة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالتعاون مع إدارات مراقبة الأغذية بالمدريات استهدفت المنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، خلال العام الماضى 2018.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للتأكد من سلامة الغذاء حرصًا على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الممارسات الضارة، مشدداً على اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية المواطنين من بعض السلع أو المنتجات الضارة بصحتهم.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه خلال الحملات تم المرور على 152 ألفاً و297 منشأة غذائية، فيما تم ضبط 3303 طن و657 كيلوجرام أغذية متنوعة، و512 ألف و624 لتر عصائر للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية، حيث تم سحب 333 ألفًا و448 عينة متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة بالأسواق، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأضاف عيد، أنه تمت التوصية بإيقاف تشغيل عدد 24 ألفًا و456 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، كما تم تحرير 157 ألفًا و39 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والمشرفة على إدارة الرقابة على الأغذية، إلى أنه في إطار حرص الوزارة على التأكد من سلامة المشتغلين بالأغذية والعاملين في تداولها وخلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء فقد تم استخراج عدد 641 ألفًا و333 شهادة صحية، مشيرةً إلى إصدار 45 ألف شهادة خاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها وذلك تحت الإشراف الصحي، فيما تم التحفظ على 24 ألفًا و331 رسالة تحت التحفظ الصحي والخاصة بالرسائل المستوردة التى يتم التحفظ عليها لحين ورود الإفراج النهائى لها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية الدورية على الأسواق لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وناشدت الوزارة المواطنين بعدم شراء المنتجات الغذائية من أماكن مجهولة المصدر، والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية.