النائب العام يُصدر قرارًا مهمًا ضد المتهمين فى قضية فواتير كبار المشتركين بشركة الكهرباء

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، بإحالة المتهمين فى قضية (فواتير كبار المشتركين بشركة الكهرباء) إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس 19،114،488 مليون جنيه.

باشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار أحمد خفاجي المحامى العام والمسستشار باسل يحي الرئيس بالنيابة.

جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما مسئول التحصيل بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ومن مأمورى التحصيل اختلس أموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 19،114،488 مليون جنيه من أموال كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والمسلمة إليه لتوريدها خزينة الشركة جهة عمله إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمة تزوير فى محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات المكان والزمان سالفي الذكر ارتكب تزويرا فى محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة هى مطالبات وفواتير استهلاك التيار الكهربائي للمنشأت التابعة لأحد العملاء والمنسوب صدورها لشركة جنوب القاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انشاهم على غرار المحررات الصحيحة المنسوب صدورها لتلك الجهة واثبت بهم قيم استهلاك تيار كهربائي تزيد عن المستحق على العميل على خلاف الحقيقة ومهر المطالبات بختم إدارة كبار المشتركين الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء واستعملهم فيما زوروا من أجله مع علمه بتزويرهم بان قدم بعضهم للمتهم الثاني للاحتجاج بما دون بهم من بيانات وقدم البعض الأخر للمختصين بالإدارة المالية للجهة الخاصة بالعميل لإثبات صحة المديونية الثابتة بهم سترا لاختلاسه المبلغ المشار إليه وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكررا من قانون العقوبات.

كما أن المتهم الثاني ويعمل موظفا إداريًا بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر والإدارة، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة بأن تلاقت إرادتيهما على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بالمطالبات والفواتير المزورة المعدة لتقديمها للعميل عن استهلاك الكهرباء بالمنشآت التابعة له وساعده فى استعمال المستندات المزورة للاحتجاج بها بما دون بها مع علمه بتزويرها بأن قدمها للإدارة المالية لدى جهة عمله بصفته المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية واستصدر شيكات بقيمتها سلمها للمتهم الأول مقابل حصوله على جزء من المبالغ موضوع الاختلاس فتمت جريمته.