تسجيلات وصور خاصة وراء تلقين طالب من المعادي «علقة موت» فى حلوان.. وهذا مصير المتهم

قضت محكمة الجنايات الدائرة «23» جنوب القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين جمال حسن أحمد، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، بأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان، بمعاقبة صاحب مخزن مياه غازية، بالحبس سنة مع الشغل؛ لقيامه باحتجاز طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر دون وجه حق، وسرقته بالإكراه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

أثناء تواجد المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، داخل مكتبه، حضر إليه شخص يدعى أحمد مصطفى عبد الرحمن، 21 سنة، طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر، وطلب مقابلته لتعرضه لواقعة احتجاز وإكراه على توقيع إيصالات أمانة فاستقبله بمكتبه، وبسؤاله عن تفاصيل بلاغه قرر أنه كان يعمل بمخزن مياه غازية بالمعصرة وترك العمل به منذ عام ونصف العام ويعمل في أحد المحلات المتخصصة في بيع إكسسوار الهواتف المحمولة بحدائق المعادي.

وأضاف أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من عماد عيد ناصر فريج، 33 سنة، صاحب مخزن المياه الغازية الذي كان يعمل به، وطلب منه الحضور إلى عرب غنيم بحلوان لمساعدته في توزيع بعض البضائع، وأنه ذهب له بالفعل إلى شارع سمير بمنطقة عرب غنيم ووجده منتظرًا له، ثم اصطحبه إلى أحد المنازل وبمجرد دخول العقار فوجىء به يغلق الأبواب ويستولى على هاتفه المحمول وحافظة النقود التي كان بداخلها مبلغ مالي قدره «600» جنيه وبطاقة الرقم القومي وبعض الكارنيهات.

وأوضح في بلاغه، أن «صاحب المخزن» بدأ في التعدي عليه بالضرب وصفعه على وجهه ثم أخرج مسدسًا مهددًا به إياه ثم ضربه بظهر السلاح على رأسه ليدخل الأخير في غيبوبة.

وتابع: «بعد شوية فوجئت بشخصين يقومان بإفاقتي وهددني عماد بسلاحه وأكرهني على توقيع إيصالات أمانى ومهرها ببصمة اليد ثم اتصل بوالدي وهدده بإيذائي بعدما قام بربط يدي وقدمي إلى أن حضرت سيدة وصرخت فيهم وفكت قيودي، بينما قام أحد الحاضرين باصطحابي إلى محطة عين حلوان فذهبت إلى منزل أسرتي بالمعادي وأخبرتهم بما حدث لي ثم حضرت للإبلاغ عما حدث لاتخاذ اللازم قانونًا».

وعليه انتقل الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، صحبة المجني عليه وتقابلا مع والده الذي كان على موعد مع المتهم، فاستقل «توك توك» وتوجه إلى المكان بينما كان رجال الشرطة يتابعونه وبمجرد التقاء المتهم مع والد المجني عليه داهم «رجال المباحث» المكان وتم ضبط التليفون الخاص بالمجني عليه والمتعلقات وإيصالات الأمانة التي وقعت كرهًا عنه، وعليه تم تسطير المحضر اللازم بالواقعة.

وبعرض المتهم على المستشار أزهر حسن، وكيل النائب العام بحلوان، أنكر التهم المنسوبة إليه، وقرر أن أحد أصدقائه أبلغه أن «الشاكي» لديه تسجيلات وصور لزوجته، فاتصل بوالده وطلب منه الحضور لمنزله لاستبيان حقيقة الأمر، وأن الإيصالات المضبوطة بحوزته بالفعل تخص المجني عليه حيث أنه أعتاد أخذ إيصالات أمانة من العاملين لديه كضمان للحفاظ على البضاعة بمخزنه أثناء فترة عمله لديه.

وباستدعاء زوجة المتهم، قررت أن زوجها استدعاها أثناء احتجاز المجني عليه ومواجهتها به بعدما عثر معه على صورة لها وبعض الرسائل التي كانت بينهما، وأنكرت «الزوجة» وجود ثمة علاقة بينها وبين المجني عليه.

وباستكتاب المجني عليه بالإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير التابعة لقطاع الطب الشرعي بـ«وزارة العدل»، انتهت إلى أن المجني عليه هو الكاتب لتوقيعاته الثلاثة على إيصالات الأمانة، وأنه لم يكتبها وفق إرادته الحرة إنما حال إكراه واقع عليه.