الورقي
«الأموال العامة» تُحقق مع مسئولة كبيرة بمكتب رئيس الوزراء ونائب وزير الإسكان
قال موقع "إسكان نيوز"، إن نيابة الأموال العامة عادت من جديد لفتح تحقيقات موسعة مع المهندسة "ر.ا"، وهي مسئولة كبيرة بمكتب رئيس الوزراء، والمهندس "خ.ع" نائب وزير الإسكان، في كل الأموال التى تحصلا عليها من الجهات والهيئات التابعة لوزارة الإسكان في الثلاثة أعوام الماضية من سواء كانت مرتبات أومكافآت أوأرباح.
وأضاف الموقع أن نيابة الأموال العامة أرسلت خطابات رسمية مرة أخرى إلى كل الجهات والهيئات التابعة لوزارة الإسكان لافادتهم بما يتقاضاه المسئوليّن السابقين، من أموال بحكم دخولهم في مجالس إدارات الهيئات والشركات التابعة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تم اخفاؤه عن الجهات الرقابية في المرة الأولى.
وأشار موقع "إسكان مصر" إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات شكل ـ بناءًا على تعليمات الأموال العامة ـ لجنة خماسية انتقلت في سرية تامة إلى وزارة الإسكان الأيام الماضية بعد أيام قليلة من حلف الدكتور عاصم الجزار لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ومكثت لمدة 6 أيام كاملة في الدور الثاني عشر بمبنى وزارة الإسكان تراجع المستندات والأوراق وما يتحصلا عليه المسئولين السالف ذكرهما، من كل الجهات والهيئات التابعة لوزارة الإسكان، والوزارات المتصلة بوزارة الإسكان على مدار السنوات الـ3 الماضية.
وذكر الموقع أن فريق من المستشارين انتقل إلى كل الجهات التابعة لوزارة الإسكان وعلى رأسهم هيئة المجتمعات العمرانية والشركات التابعة لها؛ للاستفسار عن الأموال التى تُصرف للمذكوريّن والأموال التى ردوها بعد التحقيقات الأولى، وكيفية ردها؟ وهل ردوها بأنفسهما؟ أو الأشخاص الذين قاموا بردها نيابة عنهما بعد مخاطبات رسمية من الأموال العامة لهذه الجهات؟.
وقال الموقع إن نيابة الأموال العامة كانت قد فتح التحقيقات في القضية رقم 641 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 85 لسنة 2017، بتاريخ 9/1/2018 وتدخل وزير الإسكان في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي، وقاما المسئولان برد مبالغ مالية إلى الجهات التى تقاضوها منهم بالمخالفة ودون وجه حق.
ولفت الموقع إلى أنه في التحقيقات الماضية تلقى أحد البنوك خطابًا للكشف عن ما حصلا عليه المسئولين من أرباح من عضوية مجلس إدارة البنك، وطالبت النيابة "اخ.ع" برد مبلغ مليون جنيه إلى بنك التعمير والإسكان حصلت عليها دون وجه حق، كما طالبته برد مبلغ 500 ألف جنيه، وطالبت النيابة " ر.أ" برد مبلغ 500 ألف جنيه، حصلت عليها من إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، حسب ماذكره الموقع.
وأضاف الموقع أن نيابة الأموال العامة كثفت جهودها لمخاطبة كل الجهات التابعة لوزارة الإسكان التى يدخلا القياديين في عضوية مجالس إدارتها للاستعلام عن ما يتحصلان عليه من أموال وأسباب صرفهما هذه المبالغ.
وأشار الموقع إلى أن الأموال العامة واجهت في التحقيقات الأولى المتحرى عنهما، بما نص عليه القانون "بألا يتقاضى أي قيادي من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أي أرباح من أي عضويات مجالس إدارات الشركات والبنوك التى يدخلون فيها بحكم مناصبهم"، وأن يكون جملة ما يحصلون عليه من بدلات حضور اللجان المشكلة فقط.
