«المصرية لمساعدة الأحداث»: حرب الدولة على المخدرات لا تقل أهمية عن حربها ضد الإرهاب

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان Eaajhr ، دعمها لتوجه الدولة الخاص بضرورة مكافحة تعاطي المواد المخدرة بين موظفي الدولة بشكل خاص ، وعموم المواطنين بشكل عام ، وهو أمر يستوجب الدعم الواعي لهذا التوجه ، لما لهذه الظاهرة بالغة الخطورة ، من آثار سلبية يصعب تدارك تبعاتها وما يتخلف عنها من آثار مدمره على المجتمع ، وهو ما صرح به الرئيس السيسي على خلفية حادث قطار محطة مصر الأخير الذى أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين ، وذلك عقب إعلان ثبوت تعاطى عاملين من المتهمين في حادث محطة مصر للمخدرات ، وهو ما ورد ضمن حديث الرئيس حينما قال (ينفع واحد واخد استروكس، يركب قطار، ويبقى صاروخ على الأرض، ويضيع الناس.. من يتعاطى مخدرات سيتم إنهاء خدمته فورا وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه البرلمان).

من جانبه، قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، مكافحة المخدرات وتجنب آثارها السلبية المدمرة على المجتمع هي حرب جديدة للدولة المصرية لا تقل أهمية عن حربها التي تخوضها بنجاح على فلول الجماعات الإرهابية التي لا تريد الخير للوطن ، بل إن حرب الدولة ضد المخدرات نرى أنها أخطر لأنها تستهدف هدم الروح وتدمير البشر وتحويلهم من طاقات عاملة وداعمة لجهود البناء والتنمية بالدولة إلى طاقات خاملة ومعطلة، بل معاول هدم، ومحرك لتفجير كوارث يصعب تدارك نتائجها من جهة أخرى، ولعل كارثة  قطار محطة مصر الأخيرة خير شاهد علي ذلك، وهو ما يستوجب التحرك بحزم لحماية أجيال يستهدفها من يريد الشر بمجتمعنا وشبابه.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنه لا يرى تعارض مع المطالبات التي تنادي بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات نهائيا عن العمل، وتعميم قرار الفصل على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وفي ظل ما أعلنت عنه وزارة التضامن متمثلة في مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، عن إجراء كشف طبي على نحو 9 آلاف موظف في 8 وزارات مختلفة، حيث ثبت أن نسبة التعاطي بينهم بلغت 2.5%، وتشير الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان إلى أن معدلات التعاطي في مصر خلال عام 2017 وصلت إلى أكثر من 10% وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية كما أن نسبة التعاطي بين الذكور 72% ، بينما بين الإناث بلغت 27% واتضح أن أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المدمنين هي أقراص الترامادول بنسبة 51.8 % ويأتي في المرتبة الثانية الهيروين بأكثر من 25 % ويليه الحشيش بنسبة نحو 23 % ، وأن من ثبت تعاطيه المخدرات تم إيقافه لمدة 3 شهور وتحويله للنيابة الإدارية ، وفى حال العودة للتعاطي مرة أخرى يتم فصله عن العمل نهائيا ، وهو ما نؤيده في سياق ضرورة التصدي الواعي لانتشار المخدرات وتعاطيها بين الموظفين.

ونؤكد ختاماً على أننا لا يجب أن نتحول أيضاً إلى مقصلة للتنكيل بمتعاطي المخدرات ، بل يجب خلق حالة من الاستيعاب من جانب الدولة والمجتمع لمن يثبت سقوطه في فخ تعاطي المخدرات ، وهو ما سيتحقق عن طريق خلق برامج للعلاج والاستشفاء من آثار التعاطي وأعاده التأهيل ، وهو ما سينفي عن الدولة صفة أنها ( مقصلة للمتعاطيين والمدمنين ) ، لأن فكرة تطبيق الفصل من العمل على الموظف المدمن لن تكون هي الحل الأمثل للظاهرة ، بل أنها سوف تخلق منهم مدمنين وعاطلين عن العمل ، وهو ما نقدره بأنه أشد خطورة على المجتمع ، وربما يدفع بهم بشكل مباشر او غير مباشر الي أعداء ضد الدولة ، وهو ما يجب النظر فيه بشكل يحقق الموائمة بين جهود الدولة في التنمية من ناحية.

ومن ناحيةأخرى يجب علينا تعميق النظرة المجتمعية تجاه أسرة هذا الموظف المتعاطي او المدمن ، وما يمكن ان يتم ترسيخه ضدهم من وصم مجتمعي سلبي على خلفية ذنب لا يد لهم فيه ، وهو ما يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة ، ولا نتحدث هنا عن العقوبة الجنائية او حتى الإدارية ، بل نتكلم عن مقام عقوبة اسرة المتعاطي ككل ، فضلاً ما ينعكس عليهم سلباً من قطع مصدر رزق عائلهم الوحيد ، وهو طرح لابد من النظر فيه بشكل اكثر واقعية وتعمق من جانب القيادة السياسية والدولة والمجتمع ككل ، مع خلق مسار توعوي فاعل قادر على التصدي لارتفاع نسبة الإدمان ، وبخاصة بين بعض الموظفين وفى بعض المناطق العشوائية والمدارس والجامعات ، مستخدمين في سبيل هذا الاعلام كقناة توصيل لهذه الرسالة الهامة ، ومن خلال بعض الشخصيات ذات التأثير الإيجابي على الشباب وتحظى بقبول في الشارع المصري .