محام يكشف «عمايل سودة» لأصحاب المؤهلات العليا على «الإنترنت» في المعادي.. اعرف التفاصيل
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لاتهامهما بإنشاء مواقع إلكترونية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم عقد دورات تدريبية لهم لتأهيلهم للعمل فى المجال المصرفى.
جاء ذلك عندما تلقى ضباط لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من «مصطفى .س.ا»، 27 سنة، محام بأحد البنوك بالقاهرة، يفيد بوجود صفحات إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» باسم البنك محل عمله، بزعم عقد دورات تدريبية فى مجال العمل المصرفى باسم البنك، وكذا توفير فرص عمل بالبنك (خلافاً للحقيقة).
نظرا لما تمثله تلك الجريمة من خطورة على الأمن العام فقد تم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف أسفرت جهوده عن تحديد المتهمين.
وكشفت التحريات عن قيام كلٍ من: «حسام .ع.ا وشهرته "حسام .ا»، 31 سنة، و«أيمن .ا.ح»، 30 سنة، حاصلان على بكالوريوس تجارة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى - بمحافظة القاهرة، بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية بأسماء مختلفة، مستغلين شعارات العديد من البنوك، بزعم عقد دورات تدريبية في المجال المصرفى بالتعاون مع إدارات تلك البنوك وتسهيل تأهيل الحاصلين على تلك الدورات للالتحاق للعمل بتلك البنوك (خلافاً للحقيقة) وذلك من خلال المقر المعد لذلك (وحدة سكنية) بدائرة قسم شرطة الدقى مقابل مبلغ مالى (1000) جنيه لكل متدرب.
وأضافت التحريات: «قيام المذكوران بمحاولة استقطاب راغبى العمل بالقطاع المصرفى للحصول على الدورات التدريبية المشار اليها وأعلنا عن بدء أول دورة تدريبية إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك».
وعقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن اعتزام المتحرى عنهما التردد على المقر المشار اليه للإعداد لتجهيزه، أمكن ضبطهما وبتفتيش ذلك المقر عُثر على «استمارات حجز دورات تدريبية للعمل بالبنوك(خالية البيانات) منسوبة لأحد معاهد التدريب المصرفى (مزورة)، وإيصالات نقدية (حجز دورات تدريبية للعمل بالبنوك) منسوبة للمعهد المذكور (مزورة)، و2 هاتف محمول».
وتبين من خلال فحص الهاتفين المشار إليهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة؛ قيام المذكوران باستخدامهما فى نشاطهما الإجرامى وإحتوائهما على العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية التى أنشأها المذكوران.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.