حقيقة انخفاض أسعار السلع والخدمات مع تراجع «الدولار» أمام الجنيه

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهد سعر الدولار في البنوك تراجعًا كبيرًا أمام الجنيه المصري بقيمة تصل إلى 70 قرشًا، والسؤال المطروح: متى تنخفض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية وكم هي نسبة التراجع المنتظرة؟

وكان سعر الجنيه المصري ارتفع بداية تعاملات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوما بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد.

وأرجع خبراء في الاقتصاد، سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى تحسن السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى ذروتها.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة 6 أكتوبر»، إن أهم الأسباب الأساسية لانخفاض سعر الدولار في البنوك، هي استثمار الأجانب في أدوات الدين، وسندات الحكومية، التحسن في إيرادات قناة السويس، والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي وصلت فيه الشريحة الثالثة لصندوق النقد الدولي والتي قيمتها 2 مليار دولار، قائلًا: «هذه العوامل سبب في تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار».

وتابع: «من المتوقع استمرار التقلبات في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، بل من الممكن أن يرتفع سعر الدولار مرة أخرى في حالة عدم استمرار تحسن الاقتصاد المصري».

وأشار «الإدريسي» إلى أن تراجع سعر الصرف لن يؤثر بالشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وذلك لأن هناك دورة إنتاج وطريقة عمل سوق، والذي يحكمه التكلفة القديمة للمنتج.

وأوضح أستاذ الاقتصادي، أن جشع التجار والمبالغة في هوامش الربح لها دور في عدم انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية، متابعًا: «وهناك تحدٍ كبير أمام الجنيه في مايو المقبل مع بدء استيراد مستلزمات رمضان ويليه الحج والعمرة والذي سيؤدي إلى الضغط في الطلب على العملة الخضراء».

ومن جانبها، تواصلت «النبأ» مع تجار في السوق المحلي للإجابة على سؤال متي تنخفض الأسعار وكم نسبة التراجع المنتظرة، حيث قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه خلال أسابيع قليلة ستنخفض أسعار جميع السلع مستوردة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن انخفاض الدولار سيؤدي إلى انتعاشة في الأسواق بعد وجود شلل في حركة البيع والشراء خلال السنتين الماضيتين.

وأشار «التاجوري»، إلى أن تذبذب الدولار سواء بالارتفاع أو الانخفاض يحدث اضطرابًا في الأسواق، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تأخر إعلان الأسعار الجديدة، متابعًا: «تحديدنا للأسعار سيكون بناءً على ثبات سعر الدولار».

ومن ناحيته، قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الأدوات المنزلية انخفضت خلال الفترة الماضية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7%، لافتًا إلى أن السلع ستستمر في الانخفاض مع تراجع الدولار في البنوك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار الأجهزة الكهربائية لم تتأثر بانخفاض سعر الدولار، متابعًا: «ولكن يتم تقديم تخفيضات وعروض من قبل الوكلاء والتجار والشركات».

وأشار «الطحاوي»، إلى أن التجار خلال الفترة المقبلة ستراقب سعر الدولار بالبنوك، مؤكدًا أنه في حالة انخفاضه سيتم خفض أسعار الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية وذلك بنفس النسبة.

وأكد أن الأسعار ستنخفض مع تراجع الدولار ولكن بشروط وهي عدم ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار خدمات مثل الكهرباء والغاز والبنزين.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن الأسواق خلال الفترة الماضية تشهد حالة من الركود؛ نتيجة ضعف القوة الشرائية للمستهلك، قائلًا: «الشراء أصبح للضرورة القصوى فقط».

بدوره قال هشام الدجوي، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن أسعار السلع التموينية مثل «الزيت والسكر والأرز» لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار في البنوك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار السلع الحرة بدأت في التراجع خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن سعر السكر وصل إلى 7 جنيهات في المقابل كان يباع بسعر 8 و9 جنيهات الشهر الماضي.

وأشار «الدجوي»، إلى أن الفترة القادمة ستشهد ضغطًا على السلع الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، متابعًا: «المعروض سيكون أقل من الطلب وهو الأمر الذي سيؤدي إلى عدم إحساس المواطن بالانخفاض، إلا بعد انتهاء شهر رمضان».