نرصد "غضب الصيادلة" بعد فرض الحراسة القضائية على نقابتهم

عبر الصيادلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن رفضهم لفرض لحراسة القضائية على نقابتهم، معبرين عن استيائهم من تولى حارس قضائي غير صيدلي إدارة أمور المهنة ، وتصريحه بأنه "سيتقاضى 10% من صافي دخل النقابة شهريًا وهو أمر مقرر في القانون".

ونشر الصيادلة على فيس بوك منشورات تتضمن رفض الحراسة القضائية، وتمسكهم بإجراء انتخابات للنقابة ورفض تولى حارس قضائي إدارة النقابة، حيث كتب الدكتور وليد القاضي منشوراً، قال فيه : "بيقولك الحارس القضائي هياخد في الشهر حوالي ١٠٠ ألف جنيه لو لم أكن صيدلانيا لوددت أن أكون حارسا قضائيا وعجبي".

وكتب د.أحمد عرابي "الحارس القضائي بيقولك حقى ١٠% من إيرادات نقابة الصيادلة ، ده أكتر من عقد حارس المرمى عصام الحضرى و طارق عامر محافظ البنك المركزي ؟!".

بينما نشر د.حسام حسن منشور قال فيه "الحراسة مرفوضة نهائيا، يعنى إيه أي صيدلي يهفه دماغه يرفع قضية ويصدر حكم يتحكم فى مقدرات 220 ألف صيدلي، لايستوى ابدا لا عقلا ولا منطقا ولا قانوناَ ، الدستور هو سلطة أعلى من أي قانون وأعلى من أي حكم ولا ينطبق ابدا لأي حكم مخالفة الدستور. وجميع القوانين وتفسيراتها لابد ألا تتعارض مع الدستور بل تجيء تنفيذا له، إذا كان الهدف من الأمر إزاحة مجلس النقابة فليكن ذلك طبقا للقانون بانتخابات أصحاب الشأن وهم الجمعية العمومية وهم يقرروا مصيرهم بجمعياتهم العمومية وانتخاباتهم".

واستطرد د.شديد جاد "الصيدلى اللى رفع قضية الحراسة على النقابة بيعرف ينام؟ هل ضميره مرتاح؟ طيب مكمل فى القضية ليه؟ طيب مين المستفيد من دا؟ بجد مش قادر استوعب".

وقال د.ماهر العربي "نحن نؤيد أي حل قانوني يبعد شبح الحراسة عن كيان النقابة العامة وليس الأشخاص فالأشخاص زائلون والكيان باقي #لالفرض _الحراسة علي _نقابه_الصيادلة".

وكتب د.ناجى داود على صفحته "ينص الدستور صراحة بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية و نص على جواز حل مجالس إدارات النقابات بحكم قضائي فرض الحراسة على نقابة الصيادلة غير دستوري".

بينما أشاد د.هاني دنيا، بموقف نقابة الأطباء الرافض لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وكتب "شابوه لنقابة أطباء مصر المحترمين الذين تضامنوا مع صيادلة مصر ورفضوا فرض الحراسة على نقابة صيادلة مصر بجمعيتهم العمومية".

ونشر د. أحمد رفعت منشور قال فيه "لا لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة ، الصيادلة أدرى بشعابها، كل من يريد الحراسة ، سوف يسجل اسمه في قوائم العار".