ماذا يحدث في نقابة الصيادلة؟.. "التفاصيل الكاملة"

مايزال الجدل يُسيطر على المشهد داخل وخارج نقابة الصيادلة، فبين أحكام لصالح الحراسة وأحكام ضدها، وتحركات من جانب بعض الصيادلة من مؤيدي الحراسة، وتحركات أخرى من مجلس النقابة العامة لإتمام العملية الانتخابية وإبعاد شبح الحراسة على النقابة، لايزال الغموض سيد الموقف.

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا أمس السبت، بعدم اختصاص القضاء الإداري في وقف تنفيذ الحراسة على النقابة، وإلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالح النقابة يوم 24 فبراير بوقف تنفيذ الحراسة، ليربك الموقف.

نقابة الصيادلة أوضحت أن حكم الإدارية العليا ألغى حكم 24 فبراير، ولكن النقابة حصلت على حكم يوم الخميس الماضي بوقف قرار تسليم النقابة للحارس القضائي، لم يتم الحكم بإلغائه ما يعنى سريان هذا الحكم حتى الآن.

لكن مؤيدي الحراسة تحركوا سريعًا، وقدموا طعن على حكم يوم الخميس أمام المحكمة الإدارية العليا، يتم البت في الشق المستعجل منه غدًا الاثنين، أي اليوم السابق لموعد الانتخابات، على أمل أن يتم الحكم بإلغائه أيضًا، خاصة أن الذي سينظر الطعن نفس الدائرة القضائية، التي حكمت بعدم الاختصاص، طبقًا لما صرح به الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، والذي قال إن الانتخابات لن تتم.

فضلاً عن ذلك، فإن هناك تنسيق بين بعض الصيادلة مؤيدي الحراسة، وبين الحارس القضائي، والذي خاطب البنوك لغلق حسابات النقابة، ولكنه لم يستطيع استلام النقابة حتى الآن.

في المقابل، فإن مجلس النقابة يسابق الزمن لإتمام العملية الانتخابية، ورمى الكرة في ملعب النقيب والمجلس الجديد، على أمل أن تكون خطوة الانتخابات خطوة لتعزيز إنهاء حكم الحراسة الذي لم ينفذ حتى الآن.

وقال وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب الدكتور عصام عبد الحميد، إن صناديق الاقتراع وصلت لأغلب النقابات الفرعية، وتم إخطار كل مديريات الأمن بهدف تأمين العملية الانتخابية، ولم ترسل أي مديرية أمن رفض للتأمين حتى الآن.

وطالب الصيادلة بالاحتشاد ليقولوا كلمتهم ويختاروا الأنسب في الانتخابات، محذرًا الصيادلة من أن فرض الحراسة يعنى تجميد للدور المهني للنقابة، وإهدار لأموالها، مشيرًا إلى أن الحارس سيحصل على نصف مليون جنيه تقريبًا شهريًا، وإذا ضم النقابات الفرعية سيحصل على ضعف هذا المبلغ.

فيما قالت مصادر نقابية، إن الناخبين سيتسلمون ورقة مع أوراق الاقتراع يصوتون فيها على موافقتهم على إنهاء الحراسة رضاءًا من عدمه، وأشارت إلى أنه في حالة جاء تصويت الأغلبية بالموافقة على إنهاء الحراسة، يكون قرار جمعية عمومية بإنهاء الحراسة رضاءًا كما نص حكم المحكمة الذي نص على إنهاء الحراسة قضاءا أو رضاءا.

إلا أن نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ والمتضامن في قضية فرض الحراسة، قال إن إنهاء الجراسة رضاءًا، يأتي برفع جميع المتضامنين في القضية مع صاحب القضية الأساسي، دعوى أمام نفس المحكمة يطلبون فيها إنهاء الحراسة رضاءًا، وأنهم سيفعلون ذلك بعد أن يتم استقرار الوضع في النقابة ومحاسبة المتهمين في الأحداث التي حدثت سابقًا في النقابة.