ننشر خطاب نقابة الأطباء لرئاسة الجمهورية بشأن زيادات الأجور

أرسلت النقابة الأطباء، خطابًا لرئيس الجمهورية، تطلب منه النظر إلى أجور الأطباء التي تجاوزتها الحكومة أثناء إقرارها لزيادة أجور العاملين في الدولة، والتي لن يستفيد منها الأطباء إلا بصورة ضئيلة جداً، وطلبت النقابة من الرئيس زيادة عادلة لأجور الأطباء.

وقالت النقابة، إن قرارات الحكومة التي صدرت أخيرا برفع أجور العاملين اعتبارا من يوليو 2019 لن يستفيد منها الأطباء إلا بقيمة ضئيلة تقل بصورة ملحوظة عن الزيادات المقررة للجهاز الإداري، وذلك حيث أن بند رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لن يستفيد منه الأطباء لأنهم بالكاد يحصلون على قيمة أعلى من الحد الأدنى حيث أن الحد الأدنى يحسب على إجمالي المرتب شامل الأعباء التأمينية والضرائب، وليس صافى المرتب.

وأضافت، أنه بذلك، سيكون الحد الأدنى لزيادة أجر الطبيب كالتالي: "علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه، إضافة لعلاوة استثنائية 150 جنيه، فيصبح الإجمالي 225 جنيه، ثم يتم خصم التأمينات والضرائب من هذا المبلغ، فيصبح الصافي حوالي 175 جنيه كحد أدنى، وهذه الزيادة لن تكفى حتى للوفاء بمتطلبات الزيادات بأسعار السلع والخدمات".

وأشارت النقابة إلى أنه بهذه الزيادات المرتقبة للأطباء ستقل في مجموع حدها الأدنى عن الزيادات التي أقرت العام الماضي في يوليو 2018 ؛ وهي : "علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيه، إضافة إلى 190 جنيه للدرجة الثالثة والثانية والأولى فيصبح الإجمالي 255 جنيه للعام الماضي، مقابل 225 جنيه فقط لهذا العام قبل خصم التأمينات والضرائب".