عملية صناعة «أخطبوط سياسي» جديد على طريقة حزب «مستقبل وطن»
وسط الانشغال بـ«التعديلات الدستورية» التى وافق عليها 531 نائبًا، مقابل رفض 22 نائبًا، أمس الثلاثاء، و«ماكينة» الترويج لها إعلاميًا وشعبيًا، برز على الساحة بقوة حزب «الحرية المصري» باعتباره واحدًا من الأحزاب المؤيدة لهذه التعديلات؛ بل عقد مؤتمرات كُبرى لتأييدها، وشاركت فى هذه المؤتمرات أغلب قيادات الحزب، وحظيت مؤتمرات هذا الكيان بتغطية إعلامية «مُكثفة».
يرأس حزب «الحرية المصري» الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم البرلمان، ومن أهم قياداته: أحمد مهنا، الأمين العام، والمهندس معتز محمود، نائب رئيس الحزب، وعضو مجلس النواب، وطلعت القواس، نائب رئيس الحزب، وعضو مجلس النواب، والنائب إسماعيل نصر الدين، مساعد رئيس الحزب لـ«الشئون البرلمانية»، والمستشار أشرف عبد الباري، أمين الحزب فى المنوفية.
بالرجوع قليلًا لـ«خريطة الأحزاب المصرية»، نجد أنّ الحزب ليس كيانًا جديدًا على الساحة السياسية؛ بل أسسه النائب معتز محمود فى 2011 تحت اسم «الحرية»؛ باعتباره من الكيانات التى ظهرت بعد ثورة يناير؛ لمواجهة الصعود القوى وقتها لـ«تيار الإسلام السياسي» ممثلًا فى جماعة «الإخوان المسلمين»، والذراع السياسية لها حزب الحرية والعدالة (كيان أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا نهائيًا بحله فى 9 أغسطس 2014)، فضلًا عن «السلفيين»، والذراع السياسية لهم «حزب النور».
لكنّ هذا الكيان خضع لـ«إعادة هيكلة»، وتغيير اسمه إلى «الحرية المصرية»، فضلًا عن تدشين «200» مقر في جميع المحافظات، كما شارك الحزب فى الحملات والمؤتمرات التى كانت داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية الماضية.
الانتشار «الواسع» للحزب ومؤتمراته، والظهور السياسي «المفاجئ» والقوي، لفت الأنظار إليه؛ لاسيما وسط «المعركة» الدائرة بشأن التعديلات الدستورية.
بحسب معلومات حصلت عليها «النبأ»، فإنّه يتم العمل على أن يُصبح حزب «الحرية المصري» رقمًا قويًا فى معادلة الأحزاب، وملء فراغ معين تركه حزب «مستقبل وطن» فى الفترة الأخيرة.
ووفقًا لهذه المعلومات، فإن «الحرية المصري» حزب يعتمد على «الكفاءة» لا رءوس الأموال، وهو كيان سياسي داعم للدولة، ويؤدي نفس دور حزب «مستقبل وطن» الذى يرأسه المهندس أشرف رشاد؛ بل وبالتوازي معه.
لكنّ النقطة الأخطر عن هذا الحزب، هي تلك المتعلقة بدوره فى احتواء شباب وقيادات خرجت من «مستقبل وطن» بعد اندماجه مع جمعية «من أجل مصر» فى مايو من العام الماضى.
وبحسب مصدر تحدّث لـ«النبأ»، فإنّ الشباب الذين تخلى عنهم حزب «مستقبل وطن» لصالح أصحاب رءوس الأموال الداعمين له من جمعية «كلنا معاك من أجل مصر»، انتقلوا وانضموا لحزب «الحرية المصري» بعد تركهم الحزب الأول الذي يرأسه المهندس أشرف رشاد، ومن هؤلاء: محمد أبو العلاء، رئيس قطاع الجيزة وشمال الصعيد سابقًا بـ«مستقبل وطن»، وأمين العمل الجماهيري حاليًا بـ«الحرية المصري».
ومن الأسماء الأخرى: رامي زهدي، مسئول ومؤسس أمانة العلاقات الخارجية بحزب «مستقبل وطن» سابقًا، وعضو الهيئة العليا، والذي يتولى حاليًا رئاسة لجنة العلاقات الإفريقية بحزب «الحرية المصري»، ونور أبو حتة، الذي كان يشغل منصب أمين محافظة المنيا في «مستقبل وطن»، وحاليًا يشغل المنصب ذاته في حزب «الحرية المصري»، وأحمد نصر الله الذي كان يشغل منصب أمين محافظة الإسماعيلية وأحد قيادات «مستقبل وطن» سابقًا، وحاليا أمين محافظة الإسماعيلية بـ«حزب الحرية المصري».
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لـ«النبأ»، فإنّ كثيرين من أصحاب التجارب القوية في «مستقبل وطن» سابقًا، يؤدون الآن أدوارًا مهمة وجوهرية في حزب «الحرية المصري» على جميع المستويات التنظيمية، وفى جميع المحافظات.
تكشف المعلومات، عن أنّ الحزب ينفذ الآن أقوى خطة لدعم المشاركة فى الاستفتاء، وهي خطة علمية وعملية لا تعتمد على حجم وعدد اللافتات في الشوارع؛ ولكنها تعتمد على خطط التواصل المباشر مع المواطن، وطرق الأبواب، وتراهن على عقل ووعي الناس، وليس على دفعهم للتصويت بدون فهم أو إدراك.
بحسب مصدر تحدّث لـ«النبأ»، فإنّ الحزب يعتمد على «التكنوقراط»، وعلى الأسلوب العلمي، ويقدم أصحاب الكفاءات على أصحاب الأموال أو الشعبية في الشارع، كاشفًا عن أنّ الحزب يتحرك بمعدل نموٍ غير مسبوقٍ في تاريخ الأحزاب المصرية حتى الآن.
وأضاف المصدر: يعتمد الحزب في كل خططه على التحرك في الشارع المصري بشكل مباشر مع الناس، وأن تمويل الحزب «ذاتي» من داخل الأعضاء بعيدًا عن رجال الأعمال، أو الأسماء المشهورة من خارج الحزب.
وبشأن الخطة الإعلامية للحزب، أكدّ المصدر أنّها تحت التطوير حاليًا؛ لأن الخطط السابقة في هذا الشأن لم تعد مناسبةً لحجم الحزب الذي يكبر يومًا بعد يومٍ، أما الخطط السياسية فهي بالفعل تحت التطبيق حاليًا، وبدأت تؤتى ثمارها برد فعل قوي عن أداء الحزب في الشارع المصري في مختلف المحافظات.
أما عن الخطة الخاصة بـ«الانتخابات البرلمانية»، فإنّه لا توجد تحركات خاصة حاليًا للحزب في هذا الملف، وذلك بسبب التركيز حاليا على «الاستفتاء الدستوري».