الورقي
من جديد.. ياسر رزق يتحدث عن التعديلات الدستورية ويحدد نتيجة الاستفتاء
وكشف «رزق» فى مقاله الجديد، أنّ التعديلات الدستورية التي اقترحها، صادفت رؤية نواب الشعب، والتقت معها فى العديد من المواد التي جرى التعديل عليها، مضيفًا أنه يتوقع «إقبالاً عالياً لا يقل عن نسبة 38٪ التي سجلها الاستفتاء على الدستور عام 2014، وربما يقترب من نسبة 40٪ التي سجلتها الانتخابات الرئاسية الماضية».
وكتب رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» فى مقاله أن «هذا الاستفتاء لا يتعلق فقط بالتصويت على تعديل وإضافة واستحداث وحذف 24 مادة من الدستور، إنما هو استفتاء بطريقة مباشرة على الرئيس السيسي، لمد موعد نهاية فترته الحالية من عام 2022 إلى عام 2024».
وتابع: «لذا استغرب الدفوع الخائبة التي أبداها البعض على مدى أيام وأسابيع مضت، وتقول بأن المادة (140) ليست هى كل التعديلات (وهذا صحيح)، وليست هى الغرض من التعديلات (وهذا محل شك)، وليست أهم المواد المعدلة (وهذا كذب صريح). كأنما من العيب أن نبوح بأولوية تعديل المادة (140) وإضافة مادة انتقالية تصحح عواراً في دستور 2014، كان ينهي رئاسة السيسي عام 2022 إلى الأبد، ولا يسمح له بالترشح بعد ذلك حتى ولو بعد انتخاب رئيس آخر أو أكثر».
واستكمل: «أي أن سيناريو (بوتين/ ميدڤيديڤ) الذي كان يتهامس به البعض، وصاروا يجاهرون به في المنتديات السياسية ولو على سبيل الرياضة الذهنية، غير قابل للتنفيذ أو للتحقق وفقا لما كانت تنص عليه المادة (140) في دستور 2014، وأرجو الرجوع لمداولات لجنة الخمسين!».
يذكر أن سيناريو «بوتين - ميدفيدف» كان يعتمد على عملية تبادل أدوار بشأن السلطة، فالذين تحدثوا عن احتمالية تكرار هذا السيناريو فى مصر كانوا يرون أن يصبح السيسي رئيسًا سابقًا، ثم يخلفه شخص لفترة رئاسية واحدة، ثم يعاود السيسي مرة أخرى الترشح بعد زوال العائق الدستوري، وهذا حدث بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.
وتولى بوتين منصب رئيس روسيا لدورتين متتاليتين بين عامي 2000 و2008، غير أنه رفض خوض الانتخابات من أجل دورة ثالثة، رغم أن الدستور الروسي لا يمنعه من ذلك، وعوضًا عن الترشح، سمح لميدفيديف أن يخلفه في الحكم لفترة رئاسية واحدة.
وفي أبريل 2012، دارت العجلة مرة أخرى، وتبادل بوتين وميدفيديف، الأدوار ثانية، إذ عين بوتين، الرئيس الروسي المنتخب، الرئيس المنتهية ولايته ميدفيديف خلفًا له في رئاسة حزب روسيا الموحدة الحاكم وبالتالي رئاسة الوزراء.
وأكدّ «رزق» أنّ المواطنون سيشاركون فى الاستفتاء ليقول «نعم.. نحن نريد أن يبقى السيسي في مدته الحالية حتى عام 2024، وأن تتاح له فرصة الترشح لمدة رئاسة تالية قوامها 6 سنوات»، أو لتقول: «لا.. كفى ثماني سنوات تنتهي عام 2022».
وتوقع «رزق» أن نتيجة الاستفتاء ستسفر عن نسبة تأييد للتعديلات الدستورية تتخطى 95٪.
