بالأسماء.. مجموعة الـ«22» المبشرين بالتعيين فى «مجلس الشيوخ»

أعادت التعديلات الدستورية الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى «مجلس الشيوخ»، ووافق المجلس على مادة 250 (مضافة) بتشكيل الشيوخ.

ونصت المادة على: «يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون».

وحددت التعديلات الدستورية وتحديدا المادة المضافة (251) (مضافة) شروط عضوية مجلس الشيوخ حيث نصت على أنه: «يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

وكشفت مصادر برلمانية لـ«النبأ»، أنّ اللجنة التشريعية ستعد قانونًا يخص الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لـ«مجلس الشيوخ» كما تعد قانونا بتقسيم الدوائر خاصة أنّ مجلس الشيوخ له نظام انتخابي خاص يختلف في دوائره وعددها عن انتخابات البرلمان، مشيرة إلى أن تقسيم الدوائر لن يختلف كثيرًا عما كان معمولًا به في «مجلس الشورى» في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكذلك بالنسبة لعدد أعضائه، فمن المنتظر أن تُقسم المحافظات إلى عدد دوائر محدود.

وتابعت المصادر: فمثلا في محافظة القليوبية، في انتخابات النواب هناك 8 دوائر رئيسية، أما في انتخابات الشيوخ فقد تقسم المحافظة إلى «4» دوائر فقط، وأنه ينتظر أن يتكون مجلس الشيوخ الجديد من 270 نائبًا، يُعين الثلثان بقرار من رئيس الجمهورية، ويتم انتخاب الثلث فقط عن طريق الاقتراع السري المباشر، وينتظر أن تكون الانتخابات بـ«القائمة والفردي».

ونص قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية على أن المستندات المطلوبة من المرشح هى أوراق رسمية يطبق عليها قانون العقوبات وأبرز هذه المستندات أن يقدم المرشح بيانا بسيرته الذاتية وخبراته العملية وبيان بذمته المالية له ولأسرته.

وعن شروط الترشح في مجلس الشيوخ الجديد، فإن القانون الجديد الخاص بهذ الأمر سوف يتضمن 6 شروط يجب أن تتضمنها أوراق المرشح للانتخابات مجلس الشيوخ، وأبرز هذه المستندات أن يقدم المرشح بيانا بسيرته الذاتية وخبراته العملية وبيان بذمته المالية له ولأسرته، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وبالنسبة للعمال لابد وأن يكون المرشح حاصلًا على شهادة من مكان عمله مختومة من التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة التابع لها، وبالنسبة للفلاحين لابد أن يكون لديه حيازة زراعية تقدر بعشر فدانين من الأراضي الزراعية، وتختم الشهادة من الجمعية الزراعية التابع لها.

أما بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة وأعضـاء المخابرات العامة وأعضـاء الرقابة الإدارية، فإنه لقبول أوراق ترشحهـم أو ترشح أعضـاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أوالأجهزة الرقابية، فيجب أن يقدموا استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

وعن اختصاصات مجلس الشيوخ الجديدة، فمن المنتظر قيام بالتالي:

أولا - بإبداء الرأى فيما يلى:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروعات القوانين التي يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور أو تنظم السلطات العامة، أو العلاقة بينها أو تعرض لتنظيم المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة.

3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.

5- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجي

وهناك اقتراح داخل مجلس النواب أن يتضمن قانون اختصاصات مجلس الشيوخ، الحق في الإشراف مجددا على تنظيم قطاع الصحافة والإشراف على تعيينات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وهناك توقعات أن تتضمن التعيينات الجديدة داخل مجلس الشيوخ الكثير من الذين وقفوا بجانب الدولة في التعديلات الدستورية ومنذ قيام ثورة يونيو، ولذلك فمن المنتظر أن تتضمن التعيينات داخل مجلس الشيوخ الجديد، عددًا من رؤساء الأحزاب، وعلى رأسهم المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق؛ لكونه أنقذ الانتخابات الرئاسية الماضية بالإعلان عن خوضها، كما كان له دور حيوي في مساندة الدولة منذ ثورة يونيو، ومن الأسماء الأخرى الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، كما لن يقل عدد النساء عن فى مجلس الشيوخ عن 8 سيدات، و12 قبطيا، و13 عضوًا من المؤسسات الدينية الرسمية (الكنائس 8 أعضاء والأزهر 5 أعضاء،) ومرشح من الأزهر الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ خالد الجندي، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين فى الخارج، بجانب عدد من رجال الأعمال ومن أبرز الأسماء المرشحة رجل الأعمال محمد فريد خميس، وأحمد أبو هشيمة، بجانب بعض الإعلاميين والفنانين. ومن أبرز الأسماء المرشحة للتعيين من قبل رئيس الجمهورية، يأتى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب السابق، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق.

ومن رموز المجتمع الدكتور كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق، كممثل عن الرياضيين، والفنان محمد صبحى عن الفنانين، والدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، والدكتور محمد بهاء أبو شقة، والكاتب الصحفى كرم جبر عن الصحفيين، والإعلامى أسامة كمال عن الإعلاميين، وحمدى الكنيسى عن الإذاعيين، والدكتورة مايا مرسى عن المرأة، والدكتور زيادة بهاء الدين والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ«مجلس النواب»، إن معظم الدول الديمقراطية مثل أمريكا وإنجلترا يوجد بها غرفتان للسلطة التشريعية وليس غرفة واحدة كما هو حادث الآن فى مصر، وهذا من دلائل الديمقراطية.

وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية، أنه فور عودة الغرفة الثانية للتشريع سيكون من بين مهامها تشريع القوانين المكملة للدستور، والتى كانت إحدى مهام مجلس النواب الحالي، ما يعنى أن ذلك العبء سيرفع من عليه.

وأوضحت، أن من ضمن مهامه، البت فى المعاهدات أو الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، كما سيكون من بين وظائفه تقديم مقترحات لتعديل بعض المواد أو تقديم مواد جديدة، متابعة: «هذه المهمة سيشارك البرلمان فيها حيث يقوم النواب بتقديم مقترحات جديدة أو لتعديل مواد موجودة».

وأكدت، أن الشيوخ سيرفع عبئًا كبيرًا عن النواب، لا سيما أنه يضم أهل الخبرة والمتخصصين وكذلك العقلاء والحكماء، مشددة على أنه سيثري الحياة التشريعية فى مصر، وسيجعلها أفضل ما هى عليه الآن.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المجلس لن يمثل عبئًا على الموازنة، لا سيما وأنه لن يتم تعيين موظفين أو إداريين جدد.

وأوضحت، أن التعديلات تستهدف تخفيف العبء كذلك عن مجلس الدولة، وليس «النواب فقط»، خاصة أن كافة القوانين تحال لمجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأي القانوني، ما يمثل عبئًا كبير على المجلس، لذلك فمن المهم وجود غرفة «ثانية»، لإبداء الرأي.