بيان مهم جدًا للنواب بشأن موازنة قطاع وشركات البترول للعام الجديد

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروعات الموازنة الخاصة بقطاع البترول للعام المالي 2019 / 2020، وتشمل موازنة ديوان وزارة البترول ومشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومشروع موازنة الهيئة العامة للبترول.

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها، بأن يتم عرض عقود اتفاقيات البترول على المجلس، بالإضافة إلى إعداد موازنة تفصيلة لاحقاً تتضمن خانة للأرقام الفعلية (المحققة)، وذلك بناء على طلب أعضاء اللجنة.

واستعرض ممثلو الجهات والهيئات التابعة لقطاع البترول خطتهم خلال العام المالي الجديد، وفى مقدمتهم ممثل الهيئة العامة للبترول أيمن عثمان، والذي أشار إلى أن هناك طفرة في الغاز الطبيعي المصدر إلى الخارج، حيث من المتوقع أن يصل خلال العام 2019/2020 إلى 12 مليون طن بقيمة قدرها 2 مليار دولار (36 مليار جنيه) مقابل 4 مليون طن بقيمة قدرها 589 مليون دولار (10 مليار جنيه) بموازنة العام المالي السابق 2018/2019.

وقال ممثل الهيئة، إن إجمالي ما سيؤول إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الجديد سيصل إلى 91.3 مليار جنيه. مضيفًا أن جملة الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالي الجديد 2019/2020 ما قيمته حوالي 79 مليار جنيه تتضمن استخدامات استثمارية بمبلغ وقدرة 275 مليون جنية عبارة عن (79 برامج وتطبيقات وأصول الهيئة، 147 تجديد وحدات معالجة ضغط الغاز، 49 أمن صناعي وحماية البيئة) والباقي موازنة التحويلات الرأسمالية (أقساط قروض محلية وخارجية).

ولفت عثمان، إلى عدد من الاعتبارات التي تم مراعاتها عند وضع الموازنة، في مقدمتها إعداد تقديرات الموازنة طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنه 1973 ولائحته التنفيذية ومنشور إعداد الموازنة للسنة المالية 2019/2020 الوارد من وزارة المالية، وتم إعدادها الموازنة وفقا للخطط الكمية المتمثلة في خطة الإنتاج (الزيت الخام، المتكثفات، الغازات الطبيعية، البوتاجاز)، خطة التكرير، خطة الاستهلاك والنقل والتوزيع.

وأشار ممثل الهيئة العامة للبترول، أنه تم تقدير سعر خام برنت بنحو 68 دولار /برميل، مقابل 67 دولار / البرميل بالموازنة المعتمدة العام المالي 2018/2019، وتم حساب قيمة المنتجات البترولية المستوردة طبقا للأسعار السارية، بالإضافة إلى استبعاد حصيلة الهيئة من الخامات والمتكثفات والغاز الطبيعي والمسال من المصروفات والإيرادات بنفس القيمة لعدم تضخيم الموازنة ولتلافى ملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونوه ممثل الهيئة، إلى أنه تم إدراج مبلغ قدرة 24 مليار جنية قيمة خسائر فروق عمله ضمن أعباء وخسائر وذلك طبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم 13 أثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ملاحظات مراقبى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبالنسبة لمشروع موازنة وخطة ديوان عام وزارة البترول للعام المالي 2019/2020، قال أمير سعد ممثل الوزارة إن حجم الإيرادات بالعام المالي الجديد يقدر بنحو 16 مليار و587 مليون جنيه مقابل 14 مليار و685 مليون جنيه العام المالي السابق 2019/2018، مشيراً إلى إن الـ16.587 مليار جنيه إيرادات العام الجديد منها 14.2 مليار جنيه إتاوة بترول.

وفيما يتعلق بجهاز تنظيم سوق الغاز، قال هشام عبد الحكيم، إن الجهاز معنى بإصدار تراخيص الشركات العاملة فى قطاع سوق الغاز، مشيراً إلى أنه تم إصدار العام المالي الجاري 33 رخصة ، مشيراً إلى إجمالي الإيرادات بموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي الجديد يصل إلى 53 مليون و951 ألف جنية، مقابل 49 مليون و950 ألف جنيه.