"نقابة الأطباء" تهاجم ممارسي العلاج الطبيعي.. لهذا السبب

أكد الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن العلاج الطبيعي بالتشخيص الكهربائي مخالف للقانون، موضحًا أن مجال التشخيص الكهربائي الطبي، هو امتداد للتشخيص الإكلينيكي الذي يقوم به الأطباء في إطار مناظرة مرضى الجهاز العصبي، وأن عمل ممارسي العلاج الطبيعي بهذا الدور يتجاوز معارفهم العلمية، وطبيعة مهامهم الصحية.

وأوضح التونى، أن قيام ممارسي مهنة العلاج الطبيعي بمزاولة التشخيص الكهربائي الطبي، يتعارض مع ما ورد بالفقرة الثانية من المادة رقم 8 للقانون رقم 3 لسنة 1985، والتي تنص على أنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، مشيرا إلى أن مجال التشخيص الكهربائي مسئولية الأطباء فقط، وشأنه شأن مجال التشخيص بالموجات الصوتية.

وشدد على أن مجال تأهيل الأمراض العصبية، وتشخيص أمراض الأعصاب والعضلات الكهربائي، هو تخصصات طبية أصيلة، وعمل ممارسي العلاج الطبيعي بها، وتشكيل رابطة لهم، هو أمر يتجاوز معارفهم واختصاصهم المهنى، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت كافة الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، نظرا لأن المتضرر الوحيد من تلك الاعتداءات على مهنة الطب، هو المريض.

وكانت نقابة الأطباء، قد خاطبت العديد من الجهات المعنية لوقف تعدى جديد وقع علي مهنة الطب، بعد تأسيس المعالجين الطبيعيين جمعية متخصصة في مجال التشخيص الكهربائي، وإقامة ورش عمل طبية ودعوة أساتذة من الخارج لإلقاء محاضرات فيها.