الورقي
طريق يُدار بـ«القضاء والقدر».. حكايات مرعبة عن معاناة المصريين على أسفلت الطريق الدائري
جثة على باب وزير الداخلية تكشف كوارث الدائري اتجاه المعادي
تفاصيل سرقة ضابط شرطة أعلى دائري شبرا الخيمة
«3087» متوفي و«13» ألف سيارة تالفة في 2018
بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمين الخمسة، وبتفتيشهم عثر مع «الثالث» على الطبنجة الميري المستولى عليها، وسلاح ناري «فرد خرطوش» مع المتهم الرابع، وسلاح أبيض «مطواة» مع الخامس.
وأرشد المتهمان «الأول» و«الثاني» عن مكان السيارة المستخدمة في الجريمة وتحمل أرقام «و ر ف 974» سوزوكي فان، ملك المتهم الثاني.
حُرر المحضر رقم «9412» جنح قسم ثانٍ شبرا الخيمة لسنة 2019ـ، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بارتكاب الواقعة وكذا ارتكاب وقائع مماثلة لسرقة المواطنين بالإكراه، مشيرين إلى قيامهم بالتخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بإتلاف خشية تتبعه.
وأضاف المتهمون: «إحنا مش عارفين نعمل ايه ونجيب فلوس إزاى علشان نشترى المخدرات ففكرنا فى السرقة وجربنا الموضوع مرة وبعد ما الفلوس جريت فى ايدينا تعودنا على الجرائم ولكن طريق الحرام والكيف آخرته السجن».
وتابع المتهمون أنهم يخرجون على الطريق الدائري بسيارة سوزوكي لاصطياد ضحاياهم حيث يهددون الضحية ويسرقونه ولكن المرة الأخيرة الضحية كان ضابط شرطة والذي قاوم العصابة فأصابوه حتى يستطيعوا سرقته والفرار.
لا يقتصر الأمر على جريمة السرقة فقط، بل يصل فى بعض الأحيان إلى تعرض حياة المواطنين للخطر، فمنهم من يصاب بجروح خطيرة من قِبل أفراد العصابة، بل يصل إلى حد إهدار الأرواح وقتل الأبرياء والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.
السطور التالية تحمل بين طياتها، حكاية أربعة أشخاص كُتبت لهم النهاية «خلف القضبان» متهمين بارتكاب جريمة قتل مقترنة بالسرقة بالإكراه.
رغم تواجدهم بمحيط وزارة الداخلية بالطريق الدائرى أمام بوابة مقر الوزارة - اتجاه المعادى – إلا أن هذا لم يمنعهم من ارتكاب جريمتهم.
البداية حادث سير
أثناء جلوس الرائد أسامة محمد فوزى، داخل مكتبه بديوان الإدارة العامة للمرور، استقبل إخطارا من الأمانة العامة بوزارة الداخلية، يفيد بالتوجه لفحص بلاغ وقوع حادث تصادم وسقوط مصاب بالطريق الدائرى أمام بوابة مقر وزارة الداخلية اتجاه المعادى.
انتقل على الفور لمحل البلاغ، فوجد مصابا يدعى أشرف سعيد على حسن، 56 سنة، سائق، مقيم بشارع المبروك حى الأربعين بمحافظة السويس، بسؤاله عن سبب الإصابة أفاد أنه أثناء خروجه من مطار القاهرة الدولى بالطريق الدائرى قائدًا سيارته ماركة هيونداى ألنترا فضى اللون، قام أشخاص مجهولون باستيقافه وفوجئ بقيامهم بإرغامه على النزول من السيارة وسرقتها.
تم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى البنك الأهلى، بعد أن تبين إصابته بجرح بخلفية الرأس، وحال وصوله المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.
تم استدعاء نجله المدعو «محمد» 25 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، قرر أمام الرائد شريف الفار، الضابط بقسم شرطة النزهة، أنه تم استدعاءه بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين بالسويس، وإبلاغه بأن والده مصاب إثر حادث تصادم بالقاهرة، وأنه حال وصوله إلى المستشفى علم بوفاة والده.
كشف المستور
وأضاف، أنه حال تواجده بثلاجة المستشفى لرؤية جثة والده أخبره أحد العاملين فيها، أن والده أخبر رجال الشرطة قبل وفاته أن هناك أشخاصا مجهولين قاموا باستيقافه والتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» على رأسه وقدمه، وأخرجوه عنوة من السيارة، فقام بالإمساك بها وقاموا بإداراتها والسير به لفترة ثم سقط من السيارة وفروا هاربين.
وأشار إلى أن أحد أقارب والده تلقى اتصالا هاتفيا من سارق السيارة وساومه على دفع مبلغ مالى مقابل تسليم المسروقات، موضحا أن رجال مباحث قسم شرطة القطامية طلبوا منه عدم الإفصاح عن نبأ وفاة والده للتمكن من القبض على العصابة.
تم تشكيل فريق بحث؛ لكشف غموض الحادث، وبتكثيف التحريات تبين للعميد محمود عندى، مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، أن وراء الحادث كلا من محمد حسام إبراهيم عبد العزيز، 21 سنة، سائق، مقيم بدار السلام، وسعيد أحمد شعبان، 38 سنة، سائق، مقيم بالمرج، ومحمد عبد الكريم محمود عبد الخالق، 22 سنة، عاطل، مقيم بحى الأسمرات بالمقطم، وحمودة السيد على، 24 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة الصف محافظة الجيزة.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين الأربعة قاموا بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه خاصة على الطرق السريعة والطريق الدائرى مستخدمين سلاح ناري.
وبعرض المعلومات والتحريات على النيابة العامة، أذنت بضبط وإحضار المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمين الأربعة، وكذا ضبط السيارة المستولى عليها بحوزة المتهم الثالث أثناء قيادته لها بحى الأسمرات.
اعتراف
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه على الطريق الدائرى والطرق السريعة، وأنه يوم الواقعة تقابلوا جميعا واتفقوا فيما بينهم على سرقة أى سيارة على الطريق الدائرى مستخدمين سلاح نارى خاص بـ«المتهم الرابع».
وقرروا أنهم أثناء سيرهم بسيارة «المتهم الثانى» بالقرب من مخرج المطار شاهدوا السيارة الألنترا تقف بجانب الطريق وقائدها يقوم بـ«قضاء حاجته» فطلب «الرابع» من «الثانى» التوقف خلفه ونزل مسرعا إلى سيارة المجنى عليه وقام باستقلالها فتنبه قائدها فقام بالقفز على مقدمة السيارة وأمسك بها فقام «حمودة» بالسير مسرعا بالسيارة متوجهًا يمينا ويسارا فى محاولة لإسقاط «المجنى عليه» وعند فشله قام بإخراج السلاح النارى وهدد به قائد السيارة المسروقة، فسقط من أعلى السيارة وأنصرف «حمودة» بالسيارة وهم يسيرون خلفه بسيارة «المتهم الثانى».
وأضافوا أنهم عقب عملية السرقة توجهوا إلى منطقة زهراء المعادى واتفقوا فيما بينهم على بيع السيارة وتقسيم ثمنها فيما بينهم، وأنهم قاموا باستقلال السيارة ما عدا «المتهم الثانى» لانصرافه، وتوجههوا إلى منطقة أطفيح فى محاوله لبيع السيارة المسروقة.
وأشاروا إلى قيام «حمودة» بمساومة أهل المجنى عليه على أخذ مبلغ قدره خمسة وأربعون ألف جنيه نظير رجوع السيارة وذلك من قِبل هاتف المجنى عليه المستولى عليه.
دماء على الأسفلت
وعن حوادث السير، يكشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن إجمالي حوادث الطرق في العام الماضي، بلغ «8480» حادثًا، نتج عنها «3087» متوفيًا، و«11803» مصابًا، و«13441» مركبة تالفة.
وجاء نصيب الطرق السريعة، والدائري بشكل خاص على النسبة الأكبر من تلك الحوادث.
من جانبه يقول اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الحوادث الجسيمة التي تقع على الطريق الدائري كان أبرزها بسبب سلوكيات سائقي النقل الثقيل.
وأضاف أن إنشاء الطريق الدائري الإقليمي الجديد ومنع سير النقل الثقيل على الدائري القديم يحد من الحوادث، متابعًا: «القرار يطبق بالفعل على الطريق الدائري الإقليمي، ولا غنى عنه وسيتم الاستمرار في تطبيق القرار، لأن الطريق الدائري لا يتحمل سير النقل الثقيل عليه حرصا على سلامة السيارات والحد من الحوادث».
وأوضح أن الطريق الدائري الإقليمي انشئ خصيصًا لتقليل المسافات بين المحافظات واختصار الوقت لسيارات النقل الثقيل.
بدوره، قال اللواء مجدي عز الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، أن قرار منع سير النقل الثقيل كان هدفه الرئيسي تقليل حوادث السير التي تتسبب فيه سيارات النقل والتريلات للحفاظ على أرواح المواطنين، أثناء استقلالهم للمركبات، وكذلك المساهمة في تنظيم حركة سير تلك المركبات و توجيه الرحلات المرورية الخاصة بالشاحنات إلي الإقليمي الذي سيمتص أعداد كبيرة من السيارات.
وأشار مدير المرور السابق، إلى أن منع سير النقل بالدائري يحافظ على سير باقى السيارات ويحد من الزحام خلال أيام الأسبوع، لأن عملية التنظيم لمصلحة الدولة والسائق، الذى لا يمكن أن نتسبب في الإضرار بعمله لأن هناك حمولات تكون أعلى تلك السيارات تستخدمها المصانع ومحطات الوقود وبعض المنشآت الحيوية وبمجرد سقوطها يعطل الرحلات المرورية بساعات طويلة سواء المتوجهة إلى المدارس أو الجامعات أو المصالح الحكومية.
وأوضح، أن الطريق الإقليمي ساهم في امتصاص أعداد كبيرة من سيارات النقل الثقيل من الدائري، وساهم في سير السيارات الملاكي والأتوبيسات والميكروباصات، وسيارات النقل أقل من 4 طن حمولات في السير بشكل سريع، وقلل عدد الرحلات المرورية أعلى الدائري، وساهم في فرض السيولة المرورية.
مخالفات على جنابات الطريق
وفي سياق أخر، يقول الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني، على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن الجهاز وصلت إليه إحصائيات عن عدد الأبنية المخالفة من وزارة التنمية المحلية، التى ترصد المخالفات وترسلها مجمعة إلى وزارة الإسكان، التى ترسلها بدورها إلى جهاز الرقابة والتفتيش على أعمال البناء، وتم حصر هذه المخالفات اعتباراً من أول يناير 2000 حتى 15 سبتمبر 2017، فبلغت جملتها مليونين و900 ألف مخالفة، وجاء تصنيفها كالتالى : 75% منها تتعلق بالبناء بدون الحصول على تراخيص البناء المقررة، يليها تجاوز قيود الارتفاعات المقررة بما يتعارض بعضها مع اشتراطات الدفاع المدنى والارتفاعات المخالفة للطيران، وفى المرتبة الثالثة، البناء دون الالتزام برسومات التراخيص الصادرة، والرابعة مخالفة خطوط التنظيم المسموح بها، والخامسة البناء على أراضى الدولة أو أراضى داخل كردون الآثار.
وجاءت معظم المخالفات على الطريق الدائري من حيث التعلية بدون تراخيص- حسب الإحصائيات -.
وفي السياق ذاته يقول الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان الأسبق، أنه بالفعل توجد صعوبة في التعامل مع هذه المخالفات على أرض الواقع، فمن ناحية موظف الحي أو الإدارة المحلية، تجده قد أكمل جميع الأوراق والإجراءات الخاصة بتحرير مخالفة العقار، واتخذ كل الإجراءات الرسمية تجاه المخالف، لكن عند لحظة التنفيذ نصطدم بالمعوقات، حيث تجد جهة الشرطة المناط بها التنفيذ تخبرك بأنها غير جاهزة للتنفيذ، ولابد أن توضع دراسة أمنية وتطول الفترة المخصصة لهذه الدراسة إلى بضعة أشهر وسنوات، وتتفاقم المخالفات وتستمر الدراسات الأمنية لنصبح «محلك سر»، فلا تنفذ الإزالة، وللأسف تقوم شركة الكهرباء بتوصيل الكهرباء إلى هذه المنازل المخالفة، ويظل الوضع على ما هو عليه، ليتفاقم إلى أن يتم تقنينه بقوانين مؤقتة تطبق فترة زمنية قصيرة، ثم نعود إلى قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 المقرر تطبيقه، كما يحدث الآن.
ويضيف أن التصالح مع المخالفين ينص القانون صراحة فيه على أن يقوم المخالف فى أعمال التعلية باستخراج شهادة بصحة البناء وتستخرج من المكاتب الاستشارية المتخصصة، حتى تقع مسئولية سلامة هذا العقار على عاتق هذا المكتب الاستشاري حيث تتركز معظم المخالفات على الطريق الدائرى من حيث التعلية بدون تراخيص، التى لا تتعارض مع اشتراطات الدفاع المدني والطيران والقوات المسلحة.
موضحًا أن الأحياء كانت تتخذ الإجراءات القانونية على الورق فقط ضد المخالفين، وتتحفظ عليها داخل الأدراج، لكن عندما نطلب التنفيذ نجد هذه المحليات ترد وتشكو بضعف الإمكانات.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، حصلت محافظة الجيزة على النصيب الأكبر من العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، بعدد مباني غير مرخصة وصل إلى أكثر من «135» ألفًا، ما استدعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عقب توليه مهام عمله، أن يدلي بدلوه في قاع نهر المخالفات، وشن حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية، وجهات الولاية على الأراضي لتنفيذ أكبر عدد ممكن من قرارات الإزالة.
وعقب ذلك أجرى عددًا من الجولات التفقدية، والاجتماعات التنسيقية لوضع خريطة معالم مناطق المباني العشوائية والمخالفة، للبدء في تنفيذ إزالتها، وبالفعل نجحت محافظة الجيزة في هدم أبراج مخالفة بمناطق سيطر عليها حيتان المباني، باعتبارها من المناطق المميزة، كان أبرزها أبراج مُطلة على حرم الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم وأرض البحر بحى العمرانية وذلك خلال جولة تفقد خلالها المحافظ الطريق الدائرى بالكامل بنطاق المحافظة للوقوف على العقارات المخالفة التى تم انشاءها وأعمال الإزالة التى تتم حيالها.
أشار المحافظ أن العقارات الجارى إزالتها متعدية على خطوط التنظيم وعلى حرم الطريق الدائري.
من ناحيته قال النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عمليات الغزالة والهدم التي تجريها محافظة الجيزة بجوار الطريق الدائري.
وأضاف النائب، أن ما يحدث من إزالات لمباني مقننة بهذا الشكل وذلك لأن الأهالي أو الملاك اشتروا هذه الأراضي من وزارة الأوقاف وبشكل قانوني والبناء عليها بأكثر من «12» دور متكرر، هو أكبر دليل على فساد المحليات التي تركتهم بالبناء لسنوات عديدة مثل أي مصري يبني على أرضه حتى ولو بدون ترخيص.
وتابع: «إذا أردنا أن نصحح المنظومة فعلينا أن نصدر قرار إزالة لجميع المباني المخالفة بمحافظات مصر، لقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصب عينيه خطة لننهض جميعا بهذا البلد وكانت هذه الخطة قاسية جدا على المواطن ولا يوجد أمامنا غيرها وقرر المواطن التحمل لتحسين الاقتصاد لنا وللأجيال القادمة ولكن تضرب هذه الحكومة الفاشلة عرض الحائط لكل ما يبذل من جهود جبارة من القيادة السياسية لنهضة هذا البلد».
واستطرد قائلًا: «بمجرد مرور رئيس الوزراء من على الطريق الدائري لم يعجبه حال المباني بجوار الطريق وقرر في لمح البصر إصدار قرار بتدمير كل هذه المباني المقامة منذ سنين على مرأى ومسمع من المحليات فكانت الكارثة الكبيرة خراب بيوت المواطنين، وكان من الأولى توقيع غرامات على المباني المخالفة التي تجلب لخزانة الدولة ملايين الجنيهات لا أن نقوم بعملية هدم عشوائي أضعنا من خلالها ملايين الجنيهات كانت ستدعم الخزانة العامة للدولة».
وطالب «بدير» رئيس مجلس الوزراء بالعدول عن هذا القرار ووقف جميع حملات الهدم والإزالة التي تتم بجانب الطريق الدائري، وكذلك تعويض المواطنين الذين تضرروا من هذا القرار، مضيفا: «إن كان هناك قرار لابد أن ينفذ فعلينا أن نكتفي بالغرامة فقط إن وجدت هناك مخالفة في البناء».
رد رسمي
كما يعاني السائقين بشكل يومي من تهالك وتأكل بعض أجزاء الطريق الدائري، وفي هذا السياق يقول، عبد العزيز عبده، المتحدث الإعلامي لهيئة الطرق والكباري، إن الهيئة لديها خطة تنفذها على كافة الطرق السريعة وليس الدائري فقط، وإنها تركز على الدائري من أجل متابعة الدورية والصيانة بشكل دائم من خلال مهندسي الطرق ذو الخبرات العالية.
وأكد المتحدث الإعلامي، أن الهيئة العامة للطرق والكباري لديها خطة طموحة تنفذها لتطوير الطريق الدائري تشمل صيانة وتحسين طبقة سطح الرصف وإصلاح وترميم 25 ألف متر طولى بشكل دوري من فواصل التمدد والكشف والفحص وصيانة 134 عمل صناعي ما بين كباري وأنفاق.
وتابع عبد العزيز عبده، أنه تم توفير عناصر الأمن والسلامة لتأمين سلامة المرور لسائقي السيارات من نشر العلامات الارشادية والدهان الأرضى و التخطيط بالطريق وصيانة وإصلاح أكثر من 20 ألف عمود إنارة و تخصيص شركتين لتنظيف الدائرى يوميًا من مخلفات القمامة المنزلية وإزالة مخلفات هدم المبانى، بالإضافة لحملات الإزالة للإشغالات والتعديات والمخالفات من الأكشاك والإعلانات المخالفة، لإعادة الانضباط والقضاء على فوضى التعدى على ممتلكات الدولة واستعادة الشكل الحضارى لأهم الطرق الحيوية بالقاهرة الكبرى.
وأشار المتحدث الإعلامى لهيئة الطرق والكبارى، إلى أن الدائرى يبلغ طوله 100 كيلو مترا، و يتم تخصيص 300 مليون جنيه لتطوير الطريق و إجراء إصلاحات لمنع ظهور أى تكدسات مرورية أو حوادث ناتجة عن المقطورات أو السيارات الملاكى و بمجرد افتتاح الطريق الإقليمى سيحد من ظهور السيارات بعد نقل المقطورات عليه و يتم متابعته من خلال إدارات للأزمات.
وأوضح المتحدث الإعلامى لهيئة الطرق والكبارى، أنه منذ تطوير ورصف الدائرى الداعم من مطلع الأوتوستراد للقادم من المعادى حتى طريق الإسماعيلية الصحراوى، وتوسعته لـ 8 حارات ساهم فى استيعاب أعداد كبير من السيارات، مشيرًا إلى أن الدائري هو طريق حضرى حر لا توجد به تقاطعات سطحية، ويستوعب آلاف السيارات يوميا و الهيئة تولى اهتماما كبيرا به من أجل الصيانة، والترميم فى حالة رصد أى تآكل به مثلما حدث أعلى دائرى الوراق.
وأكد عبد العزيز عبده، أن هناك معوقات لحركة السير على الدائرى نسعى دائما لإزالتها مثل إنشاء سلم للأهالى، ويعرض حياتهم للخطر وإزالته بالكامل، مناشدًا جميع الأهالى وأصحاب المحلات بعدم عمل أى سلم آخر لأن إنشاء أى كبارى أو سلالم يكون طبقا لمعايير محددة لمنع الحوادث، كما يوجد 13موقفا على الطريق الدائرى أمام التجمعات السكنية لنقل الأهالى، ويتم التعامل معه بشكل دوري لمنع تعرض حياة المواطنين للخطر.
