"برلماني" يُطالب بـ "فصل" الثروة المعدنية عن البترول

أكد أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل (القصير- سفاجا - مرسى علم)، أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس فرج عامر، ستناقش خلال الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل أحكام قانون هيئة الثروة المعدنية.

ولفت إلى أن نواب البرلمان سيطالبون خلال المناقشات بضرورة فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، واعتبارها هيئة مستقلة، تتبع رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد النائب، في بيان، على أن هناك إجماعا من نواب البرلمان على أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار ويدر لها مليارات الجنيهات، وينمي موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة.

كما أكد أن هذا القرار، يقضى على حالة العشوائية والتخبط التي كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضلا عنه أنه يساهم في خلق فرص عمل جديدة وبالتالي يقضي على معدلات البطالة.

ونوه عضو مجلس النواب بأن مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة في العديد من مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول، سيسهل عمل هذا القطاع الحيوي والهام للدولة، وسيساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال هذه الموارد.