"شعبة الصيدليات": مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية خراب بيوت

قال سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية الدكتور حاتم البدوي، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بالصيغة التي خرج من لجنة الإسكان بالبرلمان، يمثل خراب بيوت للصيدليات.

وكانت لجنة الإسكان في البرلمان، وافقت الثلاثاء، على مشروع مقدم بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن للأغراض غير السكنية، والذي يهدف إلى إخضاع جميع الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن إلى أحكام القانون، سواء كانت مؤجرة لأشخاص اعتباريين أو مواطنين عاديين.

وأضاف سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات، أن الحكومة كانت أكثر حرصًا على المواطنين من نواب الشعبة، لأن الحكومة قدمت مشروع القانون خاص بالأشخاص الاعتباريين بمعنى شركة أو هيئة حكومية أو ماشبه مؤجرة للعقار، بعكس ماتم فى لجنة الإسكان من تعميم الأمر على الجميع.

وأوضح أن إقرار القانون بهذا الشكل سيكون خرابًا على أكثر من 50% من الصيدليات، المتعاقدة بنظام الإيجار القديم، وغالبيتها من الصيدليات القديمة التي تنال سمعة جيدة في محيطها.

وأشار إلى ضرورة استثناء الصيدليات من ها القانون، لأن الصيدليات لها وضع خاص، من حيث اشتراط وجود 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، بما يعنى أن الصيدلية التي يتم إغلاقها، قد لا تستطيع أن تفتح مرة أخرى بسبب هذا الشرط، مشيرًا إلى أن الصيدليات من الاستثمار طويل الأمد وتستلزم وقت حتى تصنع سمعة جيدة فى محيطها، فلا يصح بعد هذا أن يتم إغلاقها.

وقال إن الشعبة ستخاطب البرلمان وستتواصل مع نواب البرلمان من الصيادلة، للتأكد من نصوص المواد في المشروع المطروح على البرلمان، والعمل على استثناء الصيدليات من هذا الأمر في حال إقراره.

وينص مشروع القانون على "عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسرى عليها أحكام القانون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكامه. وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

والمشروع تمت الموافقة عليه بلجنة الإسكان بالبرلمان، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان التي لها سلطة الموافقة النهائية عليه.