الورقي
الطريق إلى «هيئة المكتب».. ضياء رشوان يحاول «لمّ الشمل» بعد 90 يومًا من انتخابات «الصحفيين»
أسباب تأخر تشكيل هيئة المكتب
التأخر في تشكيل هيئة المكتب كان سببه انقسام أعضاء مجلس النقابة إلى فريقين، والصراع على منصبي «السكرتير العام» و«الوكيل الأول»، ووجود فريق يراه كثيرون يمثل «السلطة» داخل مجلس نقابة الصحفيين، ويصر على الاستحواذ على المنصبين السابقين واللذين يعدان «جناحى» نقيب الصحفيين، الأمر الذي يرفضه الفريق الآخر، ويطالب بالعدالة فى توزيع المناصب الرئيسية في هيئة المكتب.
الحديث السابق كان سببًا فى فشل أول اجتماع عقده النقيب ضياء رشوان؛ لتشكيل هيئة المكتب، وبعد هذا الاجتماع، توالت أحاديث «الغرف المغلقة» فى محاولة للوصول إلى التوافق على تشكيل هيئة المكتب، و«لمّ الشمل» وهو الشعار الذي رفعه «رشوان» خلال منافسته على منصب «النقيب» فى الانتخابات التى أُجريت فى مارس الماضى.
مبادرة محمد خراجة لإنهاء الأزمة
وفى إبريل الماضي، تقدم محمد خراجة، باعتباره أقدم عضو فى مجلس نقابة الصحفيين، بمبادرة للنقيب ضياء رشوان؛ لإنهاء الأزمة الخاصة بتشكيل هيئة المكتب.
وحصلت «النبأ» وقتها على صور ضوئية حصرية تكشف عن تفاصيل المقترحات التي تقدّم بها «خراجة».
ضمّت المبادرة «4» مقترحات تحتوى على توزيع المناصب الرئيسية بـ«هيئة المكتب»، ومقرري اللجان بالتساوي على المجموعتين الموجودتين في مجلس النقابة، كالتالى:
المقترح الأول
«وكيل القيد» في مقابل «السكرتير العام».
وكيل + لجنة الرعاية الاجتماعية في مقابل «أمين الصندوق.
على أن تكون «لجنة القيد» مشتركة من المجموعتين الموجوتين فى مجلس النقابة، بواقع عضو من كل مجموعة.
أما عن توزيع اللجان على المجموعتين فكان كالتالى:
لجنة الحريات في مقابل لجنة التدريب.
لجنة الإسكان في مقابل لجنة النشاط.
لجنة الشئون العربية فى مقابل لجنة المعاشات.
اللجنة الثقافية فى مقابل لجنة الخدمة وشئون المبنى.
المقترح الثاني
«سكرتير عام» فى مقابل «وكيل القيد».
أمين الصندوق فى مقابل وكيل + لجنة الرعاية الاجتماعية.
على أن تكون «لجنة القيد» مشتركة من المجموعتين الموجودتين فى مجلس النقابة، بواقع عضو من كل مجموعة.
أما عن توزيع اللجان على المجموعتين فكان كالتالى:
لجنة التدريب فى مقابل لجنة الحريات.
لجنة النشاط فى مقابل لجنة الإسكان.
اللجنة الثقافية فى مقابل لجنة الخدمة وشئون المبنى.
لجنة المعاشات فى مقابل لجنة الشئون العربية.
المقترح الثالث
«وكيل قيد» فى مقابل «السكرتير العام».
«وكيل» + لجنة الرعاية الاجتماعية فى مقابل «أمين الصندوق».
على أن تكون «لجنة القيد» مشتركة من المجموعتين الموجودتين فى مجلس النقابة، بواقع عضو من كل مجموعة.
أما عن توزيع اللجان على المجموعتين فكان كالتالى:
لجنة الحريات فى مقابل لجنة النشاط.
لجنة التدريب فى مقابل اللجنة الثقافية.
لجنة الإسكان فى مقابل لجنة الخدمات وشئون المبنى.
لجنة المعاشات فى مقابل لجنة الشئون العربية.
وتتكون لجنة التحقيق من «وكيل» + «سكرتير العام».
وتتكون لجنة التأديب من وكيل + أمين الصندوق + عضوين (عضو من كل مجموعة).
ممثلو النقابة فى صندوق التكافل عضو من كل طرف
المقترح الرابع
ترك الحرية لـ«ضياء رشوان»، اختيار أي مجموعة فى مجلس نقابة الصحفيين للعمل معها فى الملفات.
كما شملت المبادرة إعطاء النقيب الحرية فى عرض هذه المقترحات والبنود على مجموعة خالد ميري، عضو مجلس النقابة؛ لاختيار المقترح الذي يناسبهم.
نرشح لك: جلسة مع «الباز» و«العسيرى» بعد العيد.. كواليس تحركات «الصحفيين» لحل أزمة المفصولين من «الدستور»
التسريبات الأخيرة بشأن تشكيل هيئة المكتب
وخلال الأسبوع الماضى، بدأ الحديث يظهر بقوةٍ عن شبه الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب، وكشف محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة، فى تصريحاتٍ له عن التشكيل المرتقب وجاء كالتالي: محمد شبانة، منصب السكرتير، جمال عبد الرحيم، منصب وكيل النقابة الأول ولجنة التدريب وتطوير المهنة، خالد ميري، منصب الوكيل الثاني ورئاسة لجنة القيد التى ستضم هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ.
كما يشمل التشكيل المرتقب لـ«هيئة المكتب» تولىّ هشام يونس، منصب أمين الصندوق، عمرو بدر منصب السكرتير العام المساعد ولجنة الحريات، حسين الزناتي، لجنة النشاط، مع منصب وكيل النقابة للنشاط، وأن يستمر محمود كامل باللجنة الثقافية والإشراف على الروابط والشعب، محمد سعد عبد الحفيظ لجنتي الإسكان والشئون العربية، حمّاد الرمحي منصب لجنة الخدمات، ومحمد يحيى يوسف بلجنة المعاشات، وأيمن عبد المجيد بلجنة العلاج، وعرض منصب وكيل النقابة لتنمية الموارد الاقتصادية على محمد خراجة.
وكشف مصدر لـ«النبأ» عن أنّ الحديث الدائر فى الوسط الصحفى عن الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب «غير صحيح»، وأنّ الاجتماع المقرر عقده مساء غدٍ الأحد لأعضاء مجلس النقابة هو الذى سيحدد حسم الاتفاق على التشكيل من عدمه.
نرشح لك: «أحداث 15 مايو.. شيء من المراجعة».. تفاصيل مقال «السناوي» الممنوع من النشر فى «الشروق»
