الورقي
رئيس حزب «الحركة الوطنية» يطالب البرلمان بهذا الإجراء عند مناقشة «الإيجار القديم»
طالب اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي من جانب أعضاء مجلس النواب أثناء مناقشتهم لقانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أننا في عام 2019 الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاماً للمواطن وبالتالي ينبغي أن تكون كل قراراتنا واضعة في حسبانها المواطن وما يعانيه وكيفية تخفيف عبء الحياة اليومية عن كاهلة خاصة وأننا أمام مبادرة رئاسية رحيمة أطلقها رئيس الدولة تراعي البعد الاجتماعي وتهتم بالمواطن وتخفف عنه أوجاعه وبالتالي علي الجميع أن يقتدي بتلك المبادرة وأهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى.
وقال اللواء رؤوف فى بيان للحزب، إننا من هذا المنطلق ندعو البرلمان الذي يضم بين أعضائه نوابا وطنيين مخلصين للدولة وللشعب إلى ضرورة أحداث توازن قبيل إصدار القانون في شكلة النهائي بما يراعي حقوق الملاك الأصليين وظروف المستأجرين المستقرة أوضاعهم منذ سنوات طويلة.
وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أن ملف الإيجارات القديمة ليس ملفاً عادياً ويكاد يكون ملفاً ملغوماً لأنه يخص فئة من الشعب تصل أعدادهم إلى الملايين سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين وبالتالي لابد وأن يوضع هذا الأمر في اعتبار مجلس النواب أثناء المناقشات.
