لغز الاستعانة بـ«السناوى» وقلاش.. كواليس الأيام الأخيرة قبل إعلان تشكيل هيئة مكتب الصحفيين

بعد الإعلان رسميًا عن تشكيل هيئة مكتب «الصحفيين»، فجر الإثنين الماضي، وقف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، «مبتسمًا» أثناء التقاط صورة تذكارية مع محررى النقابة.. صورة تكشف عن «الانتشاء» وعدم التصديق بإنهاء مهمة «لمّ الشمل»، والتى كانت «ولادةً متعثرةً» بعد ثلاثة أشهرٍ من انتخابات مارس الماضي، وبعد الهجوم الشرس الذى تعرض له المجلس من أعضاء الجمعية العمومية، والاتهامات بتعطيل مصالح الزملاء، والبحث عن «المناصب» و«شهوة الكراسى».

لكن بين إعلان التشكيل الرسمي لـ«هيئة المكتب» و«ضحكة النقيب»، شهدت الكواليس عمليات «شدّ وجذب»، وتفاصيل كثيرة يحاول التقرير التالي كشفها.

فى تشكيل «هيئة المكتب».. مَنْ المنتصر؟

طوال «3» أشهر ماضية، ظهر لـ«الوسط الصحفى» وجود فريقين داخل مجلس نقابة الصحفيين؛ أحدهما يضم جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس وعمرو بدر ومحمود كامل، وآخر يضم محمد شبانة وخالد ميري ومحمد يحيى يوسف وأيمن عبد المجيد وحسين الزناتى وحماد الرمحي.

ومنذ أول اجتماعٍ بدأت الصراعات على المنصبين الرئيسيين فى «هيئة المكتب»؛ السكرتير العام للنقابة، ووكيل القيد؛ لاسيما مع تصميم الفريق الثاني من المجلس على «الاستحواذ» على المنصبين، وإصرار ضياء رشوان على إعلاء العرف النقابي، وعدم التصويت لصالح أي من الفريقين، وأن يتمّ التشكيل بـ«التوافق».

كشف تشكيل هيئة المكتب الذي أُعلن فجر الإثنين الماضي، أنّ الفريق الثاني حصل على ما يريد من مناصب؛ بذهاب منصب السكرتير العام للنقابة لـ«محمد شبانة»، واحتفاظ خالد ميري بـ«رئاسة لجنة القيد» فضلًا عن لجنة التحقيق، كما أصبح حسين الزناتى، وكيل النقابة للنشاط والمتابعة ومقرر لجنة الحج والعمرة وعضو هيئة التأديب، وأيمن عبد المجيد، مقرر اللجنتين «التشريعية» و«الرعاية الاجتماعية والصحية» وعضو لجنة القيد الاستئنافي، ومحمد يحيى، مقررًا للجنة الخدمات والسكرتير العام المساعد وعضو هيئة التأديب، وحمّاد الرمحي، مقررًا للجنة المعاشات وأمين الصندوق المساعد وأمين لجنة التسويات وعضو لجنة القيد الاستئنافي، وأحد ممثلي مجلس النقابة فى صندوق التكافل.

بحسب مصدر تحدّث لـ«النبأ» ورفض الكشف عن اسمه، فإنّ الفريق الأول وفى مقدمته جمال عبد الرحيم «كسب أيضًا»، وأنّ فترة الـ«3» أشهر كانت سببًا فى حصول أعضاء من هذا الفريق على «مناصب» مهمة أيضًا مثل وجود اثنين من هذا الفريق فى «لجنة القيد» هما محمد سعد عبد الحفيظ، وعضو آخر سيُختار من بين هشام يونس ومحمود كامل.

يؤكد المصدر أنّ من المكاسب المهمة التى حققها الفريق الأول: اختيار عمرو بدر، مقررًا لـ«لجنة الحريات»، وهشام يونس، أمينًا للصندوق، وأنّ هذه التشكيلة لم تكن مطروحةً فى السابق، فضلًا عن ذهاب لجنة التدريب لـ«جمال عبد الرحيم»، إضافة لـ«لجنة التأديب».

عرض التشكيل على السناوى وقلاش وكارم محمود وجمال فهمى

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لـ«النبأ»، فإنّ تشكيل «هيئة المكتب» أُخذ رأى مجموعة من الشخصيات الصحفية والنقابية فيه وعلى رأسهم الكاتب الصحفى عبد السناوي، ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، وكارم محمود وجمال فهمي باعتبارهم من «الموثوق» فى وجهة نظرهم.

وقال مصدر تحدّث لـ«النبأ»، إنّ الشخصيات السابقة أبدت لـ«عضو» من مجموعة (عبد الرحيم وعبد الحفيظ وبدر وكامل ويونس وخراجة) موافقتها على تشكيل «هيئة المكتب»، وأنّها «متوازنة»، وأنّ المُناخ السياسي الحالى «لا يسمح بأكثر من هذا».

يؤكد المصدر، أنّ واقعة تشكيل هيئة المكتب ليست فى الـ«12» عضوًا الذين هم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين؛ ولكن هناك جزءًا مرتبطًا بـ«السلطة»، وآخر مرتبط بـ«أجهزة الأمن»، وشقًا ثالثًا يتعلق بـ«المناخ السياسي»، ولهذه الأسباب السابقة فإنّ الملفات والمناصب التي ذهبت لـ«جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس وعمرو بدر ومحمود كامل» تُعد مكسبًا كبيرًا لهذه الجبهة، وأنّ هذه التشكيلة لم تكن مطروحةً فى أول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين.

الـ«3» المشاركون في تشكيل «هيئة المكتب»

بحسب المعلومات المتوفرة لـ«النبأ»، فإنّ التشكيل الخاص بـ«هيئة المكتب» جرى الاتفاق عليه كما أُعلن بالضبط فى وسائل الإعلام قبل انعقاد مجلس نقابة الصحفيين؛ منعًا لحدوث «صدامات» داخل الاجتماع بين أعضاء المجلس، وأنّ هذا الأمر ليس جديدًا، فكثير من هيئات المكتب شُكلت بهذه الطريقة.

ووفقًا للمعلومات أيضًا فإنّ هناك «3» شاركوا فى الاتفاق النهائي على تشكيل «هيئة المكتب» الذي أُعلن فيما بعد، وهم: «محمد شبانة ومحمد سعد عبد الحفيظ ممثلًا عن جبهته فى المجلس، وكذلك النقيب ضياء رشوان».

تؤكد المعلومات أنّ كل المناصب كان متوافقًا عليها قبل إعلانها باستثناء منصب «وكيل النقابة لتنمية الموارد الاقتصادية»، وأنّ محمد خراجة لم يكن بالفعل «موافقًا» عليه من البداية، ولكن «لم يبعه أحد».

«قلاش»: لابد أن ندفع فى اتجاه استقرار العمل النقابي والتمسك به

يقول يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إنّه لا يوجد تشكيل لـ«هيئة المكتب» يكون مثاليًا بنسبة 100 %، خاصةً مع وجود «12» عضوًا فى مجلس النقابة يُشكلون تنوعًا مؤسسيًا، وتنوعًا جيليًا وفكريًا، وأنّ فكرة «انصهار» هؤلاء تحتاج إلى وقتٍ وتوازنات قوى.

وأضاف «قلاش» لـ«النبأ»، أنّ الأهم الآن أن ندفع فى اتجاه استقرار العمل النقابي، والتمسك به، وأنه فى كل الأحوال كان يجب تجاوز الوضع «الشاذ» الذي استمر لعدة شهورٍ بدون «هيئة مكتب» لأول مرةٍ فى تاريخ النقابة.

وأشار إلى أنّ «هيئة المكتب» تُشكل بـ«التوافق»، أو التصويت إذا كان الوضع مُتعثرًا، أو من الممكن وجود أغلبيةٍ طاغيةٍ (9 أو 10 أعضاء) هي التي ُتشكل الهيئة؛ لأنها فى هذا الوقت هي التي تفرض نفسها، مضيفًا: «التوافق يكون بالحوار ويقوده النقيب أو غيره».

وتابع: «عندما اُنتخبت نقيبًا للصحفيين، قلت للأعضاء: مجلس النقابة جاء بالانتخاب، والنقيب كذلك، الأعضاء يأتون الاجتماع المقبل متوافقين على تشكيل هيئة المكتب، قعدوا أسبوع وتوافقوا، وما جاءوا به أُقر فى المجلس».

وشهدت التشكيلة الخاصة بـ«هيئة المكتب» وجود عدد كبير من «الوكلاء» لدرجة أنّ البعض طالب ساخرًا بإطلاق اسم «مجلس الوكلاء» على هيئة المكتب.

وأسفر التشكيل عن وجود خالد ميرى، وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد ولجنة التحقيق، جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة ورئيس هيئة التأديب ولجنة التدريب، حسين الزناتى، وكيل النقابة للنشاط والمتابعة ورئيس لجنة الحج والعمرة وعضو هيئة التأديب، محمد خراجة، وكيل النقابة لتنمية الموارد والاقتصادية (أعلن رفض هذا المنصب).

وعن تعدد الوكلاء فى التشكيل الجديد يقول «قلاش»، إنّ اللجوء لهذا الأسلوب (الوكلاء) الهدف منه «فض الاشتباك علشان المركب تمشى»، وأنّ اللوائح ليست مقدسة؛ بل استرشادية والجمعية العمومية تُغير فيها على فتراتٍ.

وتابع: «في مراتٍ كثيرةٍ حدثت تسمية أكثر من وكيلٍ فى مجلس النقابة؛ لوجود زملاء لهم خبرات نقابية وتجارب، فكان منصب الوكيل من باب الترضيات الأدبية».

وعن الانتقادات الموجهة لتسمية أكثر من «وكيل» فى هيئة المكتب الأخيرة، قال «قلاش» هذا لا يؤثر على التشكيل الحقيقي لـ«هيئة المكتب»، متابعًا: «نحن أمام مجلسٍ متعثرٍ وبه حالة احتقان وعايزين نفض اشتباك، فنختار الأقل ضررًا؛ لأن مصالح الناس معطلة، والدنيا لازم تمشى، مصالح الناس هى الأولى بالرعاية».

محمد خراجة يكشف الخطأ فى تشكيل «هيئة المكتب»

أما محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والذى أعلن رفضه تولى أي منصب فى التشكيل الجديد لـ«هيئة المكتب»، فقال إنّ المسألة ليست فى تشكيل هيئة المكتب أو المناصب، ولكن الأزمة فى «كيفية ممارسة المهنة بدون الملاحقات» والسؤال: هل نقابة الصحفيين قادرة خلال الفترة الحالية عن الدفاع عن المهنة أم لا؟

وتابع: المسألة ليست فى مجرد زيادة البدل، هناك مؤسسات حكومية تتلقى دعمًا؛ لأن توزيعها انخفض، والإعلانات انخفضت بنسبة 70 %، وبالتالى هذه المؤسسات أصبحت فى حالة «العوز».

وأضاف لـ«النبأ» أنّ الأزمة فى هذه المؤسسات ليست فى قلة المصادر أو الأخبار، لكن فى «تكتيف المهنة»، والسؤال: هل المجلس قادر على الدفاع عن المهنة أو هى مجرد «شعارات وكلام»؟.

وعن اجتماع تشكيل هيئة المكتب قال خراجة: «دخلنا الاجتماع، فوجئنا بورقة بتطلع وفيها تشكيل الهيئة، طالبت بإجراء انتخابات، قالوا مفيش»، كاشفًا عن أنه لأول في تاريخ نقابة الصحفيين تُجرى عملية تشكيل هيئة المكتب واللجان بـ«طريقة غير ديمقراطية»، متابعًا: «حتى لو فيه اتفاق على التشكيل.. فالأمر لا يُؤخذ هكذا على طريقة الموظفين والأوامر».

ووجه «خراجة» رسالةً قائلاً: «يا مجلس: اشتغل لصالح المهنة وليس لصالح المناصب، للأسف كل واحد فى المجلس شايف نفسه هو الأكفأ».

وأصدر «خراجة» بيانًا كشف فيه عن نقاطٍ مهمةٍ بعد اعتراضه على تشكيل هيئة المكتب، ومن أهم هذه النقاط: أنّ المهنة تمر بأزمات مثل تخفيض الرواتب في المؤسسات الصحفية والفصل النهائي، وانقسام مجلس النقابة واستمرار الصراع بين أعضائه أدى إلى تفتيت الجهود وغياب النقابة عن مواجهة المشاكل الحقيقية للمهنة، سيناريو الإقصاء الذي يمارس حالياً داخل المجلس هو السبب في عدم استقرار الأوضاع الصحفية وتعطيل مصالح الزملاء وتفاقم المشكلات داخل النقابة، وأنه عُرض عليه في أول اجتماع لأمانة الصندوق مقابل غض الطرف عن الإقصاء، وأنّ السكوت على عدم تشكيل اللجان وهيئة المكتب خلال الشهور الماضية كان خطأ كبيراً.

هشام يونس: معظم أعضاء مجلس النقابة قبلوا التشكيل «على مضض»

من ناحيته، يقول هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين الصندوق، إنّ الأصل فى تشكيل «هيئة المكتب» هو التوافق، وإذا فشل يتم اللجوء للانتخاب.

وكشف «يونس» في تصريح خاص لـ«النبأ» أنّ أغلب أعضاء مجلس النقابة قبلوا التشكيل الخاص بـ«هيئة المكتب» على مضض، ولكن كان لابد من إعلاء مصالح الزملاء؛ لاسيما بعد تعطلها لمدة 3 أشهر، متابعًا: «كلنا خسرنا من هذا التعطيل».

وأكدّ أنّه يجب اعتبار «التعطيل» لمدة 3 أشهر درسًا فى المستقبل، وكل أعضاء المجلس «كسبوا» ببدء العمل النقابي، مضيفًا: «يجب النظر لمجلس النقابة كوحدة واحدة، الحديث عن جبهاتٍ أصبح من الماضي، ومعظم الزملاء حدث تراجع فى مواقفهم المتشددة حتى نصل لتشكيل هيئة المكتب».

عمرو بدر: خطة واضحة ومحترمة لـ«لجنة الحريات»

بدوره، أكدّ عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنّه سعيد بالحصول على منصب «مُقرر لجنة الحريات»، وأنّه يُعد خطةً محترمةً لإدارتها بتصور جديد الهدف منه تقديم نموذجٍ جيدٍ، مضيفًا أنّه سيقدم هذه الخطة قريبًا للنقيب ضياء رشوان ومجلس النقابة.

وأضاف «بدر» فى تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«النبأ»، أنّ المُناخ بالفعل «صعب» ويحتاج إلى خطةٍ واضحةٍ، وأنّ خطته لـ«لجنة الحريات» تشمل الملفات الخاصة بـ«حجب المواقع»، وأزمات منع المقالات والزملاء الموجودين فى السجون، وما يتعلق بالتصريح فى التغطية الصحفية.

وعن التشكيل الخاص بـ«هيئة المكتب» ومَنْ «الفائز» فيه، أكدّ «بدر» أن الجمعية العمومية هى «الفائزة»، وأن المكسب الحقيقي هو الذي يحمينا من تعطيل مصالح الزملاء لـ«3» أشهر.

«القماش»: «شبانة» فى اختبار حقيقي.. و«عبد الرحيم» الأصلح لـ«السكرتير العام»

إلى ذلك، قال على القماش، مقرر لجنة الأداء النقابي - جهة غير رسمية - إنّ له ملاحظاتٍ على تشكيلة هيئة المكتب التى أُعلنت مؤخرًا، ومنها أنّ محمد خراجة كان الأحق والأجدر بالحصول على «أمانة الصندوق»؛ نظرًا لخبرته كمحرر اقتصادي، وتوليه المنصب من قبل، كما أنّ الزميل هشام يونس كان سينجح أكثر فى لجنة الشئون العربية؛ لأنه تولاها من قبل.

وأضاف «القماش» لـ«النبأ» أنّ جمال عبد الرحيم «حاسم» وهو ما تحتاجه «لجنة التسويات»، لكنه (أى عبد الرحيم) تولىّ لجنة التدريب بدلًا من أيمن عبد المجيد الذى امتلك خبرةً فيها، لكن من غير المعقول أن نطالب «عبد المجيد» الآن بالبحث عن مصادر جديدة للعلاج بعد توليه اللجنة، ونهدر خبرته التي امتلكها في «التدريب».   

وقال القماش: جبهة النقيب «كسبت» بحصولها على منصبي السكرتير العام، ووكيل القيد، متابعًا: «شبانة فى اختبار حقيقي، ولن نستطيع الحكم عليه إلاّ بعد شهرين أو ثلاثة لاسيما أنّ منصب السكرتير العام الذى ذهب إليه يتطلب التفرغ، وسعة الأفق، بشكل يخدم الصحفى وفى الوقت نفسه يحافظ على القانون وهيبة النقابة».

وتابع: «السكرتير العام هو دينامو النقابة»، لافتًا إلى أنّ هذا المنصب يحتاج إلى خبراتٍ فى هذا المنصب، وعل سبيل المثال كانت تلك الصفات تتواجد فى يحيى قلاش وحاتم زكريا وأمينة شفيق.

وأردف: «شبانة فى اختبارٍ حقيقي، فهل يستطيع التوفيق بين مهام السكرتير العام للنقابة وبين منصبه كرئيس تحرير، أو برامجه فى الإذاعة، ولقاءاته فى التليفزيون»، مضيفًا: جمال عبد الرحيم كان الأصلح لهذا المنصب؛ لأنه متفرغ، لكنّ جبهته «لا طالت عنب الشام ولا بلح اليمن».