توابع عملية «لمّ الشمل».. «الزناتى» يكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع تشكيل هيئة مكتب الصحفيين

يبدو أنّ الكواليس الخاصة بتشكيل هيئة مكتب الصحفيين لم تنتهِ بعد؛ لاسيما بعد كتابة الزميل حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، «منشورًا» يكشف فيه مزيدًا من التفاصيل بشأن عملية «لمّ الشمل» وما شهدته من مفاوضات ووقائع.

وقال «الزناتي» إنّه اتخذ قرارًا بعدم الحديث عن عملية تشكيل هيئة المكتب بعد الاجتماع الأخير لمجلس الصحفيين، ولكن هناك إصرارًا من زملائه أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة ما جرى، خاصة مع وجود «لغط» حول دوره فى هذا التشكيل، الأمر الذي جعله مضطرًا لتقديم الصورة الصحيحة لهم.

وأكدّ عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه لم يدخل فى معركة الحصول على «منصب مميز» داخل المجلس منذ منذ ظهور نتيجة انتخابات الدورة الحالية، ولكنه كان حريصًا على ألا يتم إقصاء أحد من هذه التشكيلة، كاشفًا على أنّ بعض زملائه أعضاء المجلس اقترحوا عليه تولى مهمة السكرتير العام؛ بشرط الانضمام إلى «مجموعتهم»، وأن تكون لهذه المجموعة الغلبة التصويتية داخل المجلس؛ للحصول على كل عضوية هيئة المكتب، واللجان الأهم بالمجلس ويتم إقصاء أعضاء آخرين منها كانوا يتولون عضويتها.

وأضاف أنّه رفض هذا الأمر؛ منعًا «لمبدأ الإقصاء»، وأنه لم يدخل فى صراعات أو نزاعات، بل آثر التراجع خطواتٍ إلى الوراء، لافتًا إلى أنّه قدم آخرين كانت لديهم الرغبة فى التواجد بـ«هيئة المكتب»، متابعًا: «كل ما قلته للزملاء أننى سأبقى كما أنا فى الدورة الأولى متوليًا لجنة النشاط والمتابعة والتخطيط التى تضم النشاط والروابط والشعب بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد، والسكرتير العام المساعد بعيدًا عن هيئة المكتب التى كان يصر عليها البعض بضراوة، خاصة فى منصبى السكرتير العام ورئاسة لجنة القيد».

ونوه بأنه اقترح على زملائه أعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى إفطار جمع بينهم فى شهر رمضان تقليل دائرة النقاش وحدتها، من خلال تقليل عدد الزملاء المتفاوضين بزميلين من كل طرفٍ، على أن يتحدث بلسان مجموعته، وأنه أكد أنه لا يريد أكثر مما كان يقوم به.

واستكمل: «وبعد أيام فوجئت بتسريب خبر بتشكيلة المجلس الجديد وهيئة المكتب واللجان دون علمي من أحد من الزملاء المتفاوضين، وهو ما حدث لزملاء آخرين فوجئوا مثلى بما تم الإعلان عنه واكتشفت أن من يتحدث باسمى قد تفاوض على نفسه فقط؛ ليحقق ما يريده هو دونًا عن باقى الزملاء»، مؤكدًا أنّه تحدث إلى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وإلى الزملاء الآخرين، وأنه أخبرهم أنه لا أحد يمثله، ولا يتحدث باسمه أحد، مطالبًا بالإبقاء عليه فى المناصب التي كان يشغلها قبل إعلان تشكيل هيئة المكتب.

وقال «الزناتي» إنّه تحدث فى الاجتماع الأخير لـ«مجلس الصحفيين»، رافضًا تحويل أمر التفاوض بهدوء، بهدف الخروج من نفق اختلاف عقيم لا طائل منه سوى تعطيل مصلحة أعضاء الجمعية العمومية، إلى محاولة إقصاء البعض من مهامٍ يمارسها لخدمة الزملاء؛ لصالح زملاء آخرين بالمجلس.

وأضاف أنّه أكدّ فى اجتماع مجلس الصحفيين أنّه لا يمثله أحد فى المفاوضات الخاصة بتشكيل هيئة المكتب، معلنًا رفضه للأسلوب الذي تمت ممارسته معه بشكل شخصي لإقصائه من «لجنة القيد» والإشراف على الشعب والروابط، ومهام السكرتير العام المساعد بما لا يتلائم مع أدائه السابق بهم، وأنه يشعر أنّ هناك «نية» في التعامل بشكل إقصائي شخصى معه.

وأشار «الزناتي» إلى أنه طالب بالترشح على منصب السكرتير العام؛ باعتبار أنّ حق الترشح والانتخاب هو حق أصيل في عملية الاختيار، لافتًا إلى أنّ محمد خراجة، عضو المجلس، طالب أيضًا بالترشح على منصب أمين الصندوق، وأنّه بعد محاولات مضنية لرفض الطلب، وصل الأمر فيه إلى التلويح بإمكانية أن تتم إضافة مهام جديدة له باللجان، رفض ذلك، وصمم على طرح مبدأ الانتخاب.

وأردف: «وفى محاولة جديدة لمقاومة هذا الطرح للدخول مباشرة إلى الانتخاب على منصبي السكرتير العام وأمين الصندوق، طرح النقيب التصويت على مبدأ التصويت من أساسه، ومع الإصرار عليه وافقت على الاقتراح، وقد وافق على مبدأ التصويت الزملاء جمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمد خراجة وأنا، بينما رفض باقى الزملاء بالمجلس بغياب الزميل محمود كامل مبدأ التصويت من أساسه، والموافقة على الطرح الذى تم الدخول به لتشكيلة هيئة المكتب واللجان بالمجلس كما هو».

وأكدّ أنّه كان من الأسهل له أن ينسحب من اجتماع مجلس نقابة الصحفيين؛ رفضًا لما جرى، وأن يبقى عضوًا بمجلس النقابة بعيدًا عن هيئة مكتب أو رئاسة لجان، لكن هذا الأمر كان سيمثل أمرًا غير طيب؛ لانطباع الجمعية العمومية عما يحدث فى توقيت لا يحتمل أبداً كل هذا، خاصة بعد مرور شهور طويلة في سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، ولهذا اختار الصعب بالخروج من الاجتماع دون تعليق أو كلمة فى هذا التوقيت الساخن، وأن يمارس مهمة "خدمة" الجمعية العمومية أينما كان ووقتما تريد.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، فجر الإثنين الماضى، التشكيل الخاص بـ«هيئة المكتب» وجاء كالتالي:

جمال عبدالرحيم.. وكيل أول النقابة، رئيس لجنتى التدريب والتأديب.

خالد ميري.. وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، إضافة إلى لجنة التحقيق.

هشام يونس.. أمانة الصندوق.

عمرو بدر.. لجنة الحريات والسكرتير العام المساعد.

محمد سعد عبدالحفيظ.. لجنتي الشؤون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد.

أيمن عبدالمجيد.. لجنة الرعاية الاجتماعية ومشروع العلاج وعضوية لجنة القيد الاستئنافي.

حماد الرمحي.. أمين لجنة التسويات وكذلك أمين لجنة المعاشات، وعضوية لجنة القيد الاستئنافي.

حسين الزناتي.. رئيس لجنة النشاط ورئيس لجنة الحج والعمرة وعضوية هيئة التأديب.

محمد خراجة.. وكيل النقابة للشئون الاقتصادية ورئيس لجنة تنمية الموارد.

محمود كامل رئاسة اللجنة الثقافية ومعها الروابط والشعب وعضوية لجنة القيد.

محمد يحيى يوسف.. رئاسة لجنة الخدمات وعضوية لجنة التأديب وممثل المجلس في صندوق التكافل.

حسم مقعدي عضوية لجنة القيد بين الثلاثي هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ، بجانب خالد ميري رئيس اللجنة، في أول اجتماع قادم للمجلس.