«أخطبوط» الفساد يهدد أحلام السيسى فى الإصلاح الاقتصادى

ما زالت مصر تأتي في مرتبة متأخرة بالنسبة لمكافحة الفساد على مستوى العالم،  ففي آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن مؤشر الفساد العالمي، احتلت مصر المرتبة الـ 105 من أصل 180 دولة بعدما كانت تحتل المرتبة الـ 117 فى مؤشر العام الماضى، وبحسب منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تقدم وضع مصر على مؤشر مدركات الفساد 3 درجات فى 2018؛ وسجلت 35 نقطة على مائة، مقابل 32 نقطة العام الماضى.

يأتى ذلك فى ظل الجهود الجبارة التي يقوم بها جهاز الرقابة الإدارية، ورغم التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواجهة الفساد بكل قوة وجزم، ورغم تأكيد الرئيس الدائم  في خطاباته على مكافحة الفساد بكل قوة وضراوة، ورغم المؤتمرات الكثيرة التي تعقدها مصر لمحاربة الفساد.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن مصر وبالرغم من تقدمها ثلاث نقاط مقارنة بمؤشر العام الماضي، فإن التحسينات التي تمت على الأرض تظل قليلة، حيث تواجه مصر قضايا فساد خطيرة.

كما تحتل مصر مركزًا متأخرا في ترتيب الدول العربية لمكافحة الفساد، فبحسب مؤشر الفساد العالمي لعام 2018 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيا، حيت احتلت المركز المركز 23 عالميا، تليها دولة قطر التي جاءت في المركز 33 عالميا، ثم سلطنة عمان في المركز 53، ثم الأردن في المركز 58، ثم السعودية في المركز 58، ثم المغرب في المركز 73، ثم تونس في المركز 73، ثم الكويت في المركز 78، ثم البحرين في المركز 99، ثم الجزائر في المركز 105، ثم مصر في المركز 105، ثم جيبوتي في المركز 124، ثم لبنان في المركز 138، ثم جزر القمر في المركز 144، ثم موريتانيا في المركز 144، ثم العراق في المركز 168، ثم ليبيا والسودان في المركز 170، واليمن في المركز 176، ثم سوريا في المركز 178، ثم الصومال 180.

وعلى المستوى الإفريقي، فإن تصنيف مصر ما زال متأخرا مقارنة بدول إفريقية مثل رواندا وغانا والسنغال.

وهذا يثير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام، حيث يقول بعض الخبراء، إن ترتيب مصر فى مؤشر الفساد ما زال متواضعًا، ولا يتناسب مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا مكافحة الفساد، وبرغم تحسّن ترتيب مصر في مؤشر الفساد الأخير من المركز 117 إلى المركز 105، لكن ما زال أقل مما شهدته الأعوام الأخيرة من سياسات وجهود لمكافحة الفساد، لاسيما وأن هذا الفساد له تأثير سلبي كبير على خطط التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.

فيقول الدكتور عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الفساد فى المشاريع الحكومية الكبرى يعد عقبة كأداء فى طريق التنمية المستدامة، حيث يسبب خسائر فادحة فى المال العام ويسهم فى تدنى كفاءة الاستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة فى البنية التحتية العامة؛ بسبب الرشاوى التى تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها او تزيد من تكلفتها، بالإضافة إلى انتشار الوساطات والغش مما يؤدى إلى تدنى المشروعات العامة.

وأضاف «الجبالي» في مقال له بـ«الأهرام» تحت عنوان: « الفساد وآثاره الاقتصادية»: ولا شك أن الارتفاع فى التكاليف لا يقلل فقط من حجم الاستثمارات الجديدة والقائمة وفعاليتها بل يؤثر أيضا على الاستثمارات الأجنبية مما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادى بالبلاد. ولهذا يجب ألا ننسى أن ثمة علاقة قوية وواضحة بين الفساد والفقر فوفقا لنتائج مؤشر مدركات الفساد لوحظ أن ثلاثة أرباع الدول التى حصلت على اقل من خمس نقاط تقع ضمن الدول الفقيرة منخفضة الدخل.

وأضاف: والأخطر من كل ما سبق هو الأثر على أنماط القيم بالمجتمع إذ وكما يقول أدموند بورك، أحد الساسة الانجليز فى القرن الثامن عشر لا تستطيع الحرية أن تستمر طويلا بين شعب فاسد، إذ يؤدى الفساد إلى الانهيار فى الديمقراطية او ينتج عنه تدهور فى نوعية الديمقراطية.

كما يساعد الفساد على زيادة حدة الاستقطاب الاجتماعى من خلال التدهور فى توزيع الدخول والثروات مما يقلل من الكفاءة المجتمعية ويزيد حالات الانقسام فى المجتمع. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتصدى لهذه المشكلة والتى كان أبرزها قانون الخدمة المدنية والذى يهدف إلى الحد من الفساد الإداري، إلا أن هناك العديد من المجالات الأخرى التى ينبغى العمل عليها وتنفيذ ما جاء بدستور 2014 فى هذه المسألة، مثل إصدار قانون حرية تداول المعلومات وإصلاح قانون المناقصات والمزايدات الحكومية. وتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة عند وضع السياسات المختلفة لتدعيم المشاركة الشعبية والديمقراطية والشفافية، وتفعيل المساءلة مع ضمان التمثيل الشعبى والمزيد من الشفافية فى آليات الحكم وتوافر المعلومات والمعرفة وتعزيز النظام الضريبى والإدارة الضريبية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتفعيل إجراءات المحاسبة المالية. ولا شك أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بالضرورة تفعيل دور المجتمع المدنى والأحزاب المصرية وتطويرهما بغية جعلهما قادرين على المشاركة الفعالة فى صنع القرار والرقابة عليه والمساءلة الشعبية وكلها أمور تقلل من الفساد كثيرا.  

جهود الرقابة الإدارية

منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، والرقابة الإدارية تبذل جهودا جبارة لمكافحة الفساد، ومع بداية 2019 فقط ضبطت الرقابة الإدارية عشرات قضايا الفساد، فخلال شهري مارس وإبريل 2019، ضبطت (104) قضايا متنوعة في مجال مكافحة الفساد.

الرئيس السيسى يرفع شعار "مكافحة الفساد"

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم رفع شعار "مكافحة الفساد"،  حيث أطلق منظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح، مؤكدا أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين، وأن يطبق ذلك على أرض الواقع، مصرًّا على أن يأخذ حق الدولة، ورافضا كل أشكال النهب والفساد.

ففي 2014، دعا الرئيس السيسي إلى تبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الادارية، تنفيذا للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

ووضعت مصر منذ وصول الرئيس السيسي للحكم ثلاث استراتيجيات للقضاء على الفساد، تتمثل في:

المحور الأول: يتعلق بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد. المحور الثانى: يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية.

المحور الثالث: هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وهذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين ويعد أهم محاور مكافحة الفساد، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوفر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد.

وأشادت الأمم المتحدة بالجهد المصري المبذول في هذا الشأن حيث أدرجت الاستراتيجية الوطنية كإحدي أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وعلى الرغم من النجاح الذي تحقق من جراء تطبيق الاستراتيجية الأولي إلا أن مصر أكدت التزامها بمواصلة الجهود من أجل الوصول إلى درجات أفضل في مجال الوقاية من الفساد ومستويات أعلى من النزاهة والشفافية.

وفي ختام فعاليات منتدي إفريقيا 2018 بشرم الشيخ، أطلق الرئيس السيسي المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، استكمالا للاستراتيجية الأولي التي أطلقها الرئيس عام 2014.

وترتكز رؤية الاستراتيجية علي مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز اداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفعالية، وتؤكد رسالة الاستراتيجية تحديد وتقييم مخاطر الفساد في مصر والعمل علي الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة بإشراك كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030، وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقية الأممية والعربية والإفريقية.

منتدى شرم الشيخ الأول لمكافحة الفساد

وفي الأيام الماضية استضافت مدينة السلام شرم الشيخ أعمال المنتدى الأول لمكافحة الفساد فى إفريقيا على مدار يومين بمشاركة 51 دولة إفريقية، و4 دول عربية ضيوف شرف هى: السعودية والإمارات والكويت والأردن، بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أثناء رئاسته وفد مصر بمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى، ليأتى البيان الختامى لهذه الفعالية متوجا لجهود وعاكسا لرؤى واضحة ومحددة بشأن مكافحة الفساد على جميع المستويات.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسـي كلمته، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية لها، مضيفا أن الاهتمام المصري بهذا الشأن اكتسب وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول.

وعرض اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته بالمنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد، عدة محاور هامة حول الفساد وكيفية مكافحته.

وذكر أن قضية محاربة الفساد واحدة من القضايا التى توافقت عليها الدول الإفريقية كأحد أهم أولويات الأجندة التى اعتمدها الاتحاد الإفريقى كخطة عمل للقارة حتى عام 2063، فالفساد فى العديد من البلدان الإفريقية يمثل عقبة أمام حركة التقدم الاقتصادى.

وأوضح أن المنتدى يستهدف عدة أمور اهمها بناء آليات تعاون وأُطر وضوابط لدعم مكافحة الفساد للقارة الإفريقية، فضلا عن القضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية، والنهوض بالإنسان الإفريقى كأساس للوحدة الإفريقية، والتكامل فى التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية، وتحقيق العدل والأمن كأساس للتنمية.

أجهزة مكافحة الفساد في مصر

وتتعدد الأجهزة الرقابية في مصر وكلها  تهدف في الأساس إلى مكافحة الفساد فى كل المجالات ومنها:

هيئة الرقابة الإدارية: وتختص ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، إلى جانب متابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، إضافة إلى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، التي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وغيرها من المهام.

الجهاز المركزي للمحاسبات: منذ أكثر من 70 عاما، صدر المرسوم الملكي بإنشاء ديوان المحاسـبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام، كأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثم غُيّر اسمه بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات، ومرت تلك الجهة الرقابية بالعديد من التطورات والتعديلات القانونية، ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون.

الهيئة العامة للرقابة المالية: أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها، وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.

وتهدف الهيئة من خلال أعمالها ومهامها المتعددة، إلى سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتوازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: صدر القرار الجمهوري رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات، والمستورد من السلع الغذائية والصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية والفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية، وصدرت العديد من القرارات والقوانين واللوائح التي أكدت أن "الهيئة هي الجهة الرقابية الوحيدة التي يناط بها أعمال فحص السلع المصدرة والمستوردة"، وتعمل  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة، كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسي تيسير حركة التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافة أنواعها ورفع قدراتها التنافسية في كافة الأسواق العالمية لتحقيق النمو، وحماية المستهلك.

هيئة الرقابة والبحوث الدوائية: هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، هي الهيئة الوحيدة في مصر والشرق الأوسط للرقابة على الأدوية، سواء داخليا أو خارجيا، وهي التى تقرر صلاحية أو فساد الأدوية ونقص المادة الفعالة أو عدم فاعلية الدواء أو تصنيع دواء غير صالح أو استيراده من الخارج.

هيئة الرقابة على المصنفات الفنية: يتمثل دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في المحافظة على القيم والمبادئ والمحافظة على التقاليد الراسخة، وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، والحفاظ على الآداب العامة وحماية المجتمع، عن طريق تنقية الأعمال الفنية من كل ما يسىء إلى القيم، وصولًا إلى الطاقات الخلاقة لحرية الفكر والإبداع والارتقاء بالمستوى الفني، كي يكون عاملًا في تأكيد قيم المجتمع، وذلك من خلال الأعمال الفنية المرئية والمسموعة.

مصلحة الرقابة الصناعية: تمثل الرقابة على جودة المنتجات الصناعية، من خلال التفتيش الدوري والمستمر على نظم الجودة بالوحدات الإنتاجية، وتقديم المشورة الفنية اللازمة لإجراء أي تعديلات مطلوبة ولازمة على النظم الموجودة، والتفتيش على المراحل المختلفة، وحتى مرحلة المنتج النهائي، لتحليلها ومراجعتها لمدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنتج غير المطابق، واعتماد مراكز الخدمة والصيانة والتفتيش عليها، بهدف حماية مصالح المستهلكين والمحافظة على هذه الأجهزة والمعدات.

كما تختص بإصدار تراخيص إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية، وتحقيق وبحث شكاوى المواطنين والهيئات المتعلقة بظهور عيوب تصنيع في المنتجات والسلع الصناعية المختلفة، وذلك مع المصانع المنتجة لهذه السلع، إلى جانب الاشتراك مع قطاع التجارة الداخلية ووحدة مراقبه الغش التجاري في حملاتهم على الأسواق، والاشتراك مع مباحث التموين في حملاتها على المصانع والورش غير المرخص لها بالتشغيل.

غياب الديمقراطية والشفافية

يقول اللواء عبد الرافع درويش، القيادي في حزب «حماة الوطن»، والخبير العسكري والاستراتيجي، إن ترتيب مصر في مؤشر الفساد العالمي لا يتناسب إطلاقا مع الجهود التي تقوم بها الرقابة الإدارية والرئيس عبد الفتاح السيسي في مكافحة الفساد، مشددا على أن غياب الديمقراطية والشفافية هي السبب الرئيسي في انتشار الفساد في مصر، مشيرا إلى أن انتشار الفساد هو بداية الانهيار لأي دولة، مؤكدا أن الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد غير كافية لتحسين ترتيب مصر في مؤشر الفساد العالمي وللقضاء على الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة.

ولفت إلى أن الفساد في مصر له صور متعددة، فهناك الفساد المالي والسياسي والإداري، وبالتالي القضاء على هذا الفساد بكل أنواعه وأشكاله يتطلب الإعتراف أولا بوجوده وأسبابه، ووضع أسس وقواعد واضحة في طريقة اختيار القيادات العليا في الدولة، وخاصة المحافظين ونوابهم وقيادات المستويات العليا في الدولة، لافتا إلى أن إسناد المناقصات والعطاءات بالأمر المباشر أحد أوجه الفساد الرئيسية في الدولة، مشيدا بالدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية للقضاء على الفساد في الدولة.

سياسة الشباك الواحد

ويضيف النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن المحليات هي منبع الفساد في مصر، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للقضاء على هذا الفساد أو التقليل منه هو تطبيق سياسة «الشباك الواحد» وقطع أي علاقة بين الموظف والمواطن، لافتا إلى أن طريقة اختيار القيادات في المحليات تفتح الباب لوصول قيادات فاسدة، وهذا يتطلب إعادة النظر في طريقة اختيار القيادات في المحليات بحيث يتم وضع ضوابط تمنع الاحتكاك بين المواطن والموظف.

وأكد أن الرقابة الإدارية هي الجهة الوحيدة التي تعمل على محاربة الفساد في مصر بقوة وبجدية وإخلاص، موضحا على أن القضاء على الفساد لا يحتاج إلى إصدار تشريعات جديدة، إنما يحتاج إلى اختيار القيادات بطريقة صحيحة، وتطبيق المنظومة التي وضعتها الدولة بطريقة صحيحة، مؤكدا على أن الدولة جادة في مكافحة الفساد لكنها غير قادرة على القضاء عليه.

يحتاج إلى ثورة

ويقول أحمد عبد الحفيظ القيادي في الحزب الناصري، إن السبب الرئيسي في انتشار الفساد في مصر هو السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الدولة، وعدم وجود رقابة حقيقية عليه، مشيرا إلى أن حل هيئة الرقابة الإدارية في عهد السادات أدى إلى استشراء الفساد وتغلغله في مفاصل الدولة بحيث أنه أصبح من الصعب القضاء عليه، وحتى أصبح القضاء عليه يحتاج إلى ثورة، مؤكدا على عدم استراتيجية واضحة من قبل الدولة أو الحكومة لمواجهة هذا الفساد.

ولفت إلى أن القضاء على الفساد يبدأ بصغار الموظفين، لاسيما وأن حجم الفساد أصبح كبيرا والمستفيدين منه كثيرون ويحتاج إلى سياسة مركزة لها ابعاد محددة، لاسيما في ظل عدم وجود رقابة سياسية أو إدارية أو قضائية لمواجهته، موضحا أن الفساد عندما يتحول إلى قاعدة تعجز الأجهزة الرقابية عن مواجهته، لاسيما عندما يكون هناك فاسدين داخل تلك الأجهزة.