ماعت: الأقليات في إيران يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية

ضمن الجلسة التي يخصصها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للقضايا الملحة التي تتطلب اهتمام عاجلاً، ألقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء 3 يوليو، مداخلة شفوية أمام الدول الأعضاء في المجلس سلطت خلالها الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في إيران، والتي تشهد تدهور ملحوظ.

وحملت المؤسسة، في مداخلتها المسئولية الأولي لهذه الانتهاكات للنظام الإيراني والذي يقمع حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وكذلك حرية الدين والمعتقد.

وخلال المداخلة، قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمؤسسة، أنه في الوقت الذي تضطهد فيه السلطات كافة المعارضين في إيران، غير أن الأقليات من الشعوب الأصلية غير الفارسية تخضع لاضطهاد أكبر بكثير، فبالإضافة إلى القمع الاستبدادي التي تمارسه السلطات، وتعاملها مع الشعوب غير الفارسية كمواطنين من الدرجة الثانية، فهي تحرمهم من حق التعليم بلغتهم الخاصة ومن حقوق أخري تُمنح تلقائيا للإيرانيين ذوي الإثنية الفارسية.

وأكد عبد الحميد، على أن النظام الإيراني همش الأحوازيين عبر مصادرة أرضيهم بالقوة، وتحويل الأنهار عن مناطق الاحواز إلى مناطق فارسية، مما أدي إلى انخفاض كمية المياه المتوافرة للشعب الاحوازي، هذا الي جانب ممارسات التوظيف التمييزية والعنصرية والتي تحرم الاحوازيين من الوظائف، حيث غالبا ما يتم الاحتفاظ بالمناصب للمواطنين ذوي الإثنية الفارسية، الذين يحظون أيضاً بحوافز مالية وبيوت في أماكن سكن مبنيه خصيصا لهم ويمنع على الاحوازيين العيش فيها.

وأصاف مدير وحدة الأبحاث والدراسات، أن إقليم الأحواز شهد احتجاجات منتظمة، ضد العنصرية والاهانات التي تمارسها السلطات الإيرانية تجاه الأقلية العربية واجبارهم على التعليم باللغة الفارسية، وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى وقوع عدد من القتلى والجراحي في صفوف الاحوازيين. 

ومهاجمة بيوتهم من قبل الشرطة، والقبض والحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة.

وفي الختام طالبت ماعت الدول الأعضاء بضرورة الضغط على السلطات الإيرانية من أجل الالتزام بتعهداتها الدولية بضمان احترام حقوق الشعوب الاصلية، والتوقف عن مخططها لتهجير شعب الاحواز قسريا، وتوفير الحماية لهم، وفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية بحقهم.