رغم التأكيدات.. أزمة صرف العلاوة للعاملين بالبترول مستمرة

أثار تأخر ضوابط صرف العلاوة للقطاعي العام والأعمال العام، في قطاع البترول، الجدل خلال الآونة الأخيرة، لكن السبب لم يكن لدى وزارة المالية، ولكن قيادات النقابات العمالية.

وبحسب قيادات عمالية، فإن أزمة صرف العلاوة والحافز الشهري الـ150 جنيه، أن المادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 2019، حددت شركات قطاع الأعمال العام وحدها بأنها المستحقة للعلاوة والحافز الشهري، وبالتالي فإنها قد تحرم العاملين في الشركات الأخرى من العلاوة الخاصة والحافز.

وكانت الجريدة الرسمية ، نشرت منذ أيام، القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

اقرأ أيضًا: مهم جدًا بشأن أزمة صرف العلاوات بالنسبة لشركات البترول "الاستثمارية والمشتركة والقطاع العام"

وطالب ممثلو العمال بشركات قطاع الأعمال في مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برفع الظلم عن العاملين بقطاع الأعمال وإصدار التوجيهات لكل من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للاجور، ووزير القوي العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي،لعقد اجتماع الثلاثي لصرف علاوات القطاع الخاص، كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع "مدبولي" لبحث كافة الأمور التي يرونها هامة وعاجلة.

لم يرد مجلس الوزراء على المذكرة، وتردد أن مجلس الوزراء ليس جهة ولا طرفًا في عملية الصرف لأن القانون تم إصداره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، علمًا بأنه تمت مناقشته والموافقة عليه من قبل لجنة القوى العاملة في البرلمان، وهم أيضا في ذات الوقت قيادات في اتحاد عمال مصر، حتى أصبح هناك تخبط شديد وتساؤل مهم : "كيف يتم إصدار قانون غير ملائم سيحرم العاملين من العلاوة والحافز الشهري".

اقرأ أيضًا: مهم.. تقارير تؤكد صرف علاوة العاملين بالبترول الأربعاء القادم

ومع ذلك، قررت 4 نقابات ليست من بينهم نقابة البترول، مخاطبة رئيس الجمهورية بالتدخل، لذا بدأ رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول التدخل لحل الأزمة، ولكن حتى الآن تُشير التقارير أنه قد تحدث انفراجة خلال الأسبوع المقبل.