يحدث في سبتمبر

خبر يصعق المشككين، تبدأ بنوك (الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس) رد حصيلة شهادات قناة السويس للعملاء، بداية من يوم 5 حتى 17 سبتمبر المقبل، وذلك حسب ميعاد استحقاق الشهادات (بعد مرور 5 سنوات على الاكتتاب).

يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، قال لموقع (مصراوى) إن البنك سيبدأ فى رد حصيلة الشهادات بحسابات العملاء فى ميعاد استحقاقها من الشهر المقبل، وعدم وجود تعليمات بمد آجال الشهادة بأكثر من المدة المقررة سابقًا وهى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك الإمكانات المادية لرد حصيلة الشهادات. الجملة الأخيرة (الهيئة تمتلك الإمكانات المادية لرد حصيلة الشهادات) مربط الفرس، تصفع المشككين فى جدارة وقدرة هيئة قناة السويس على سداد الاستحقاقات الواجبة فى موعدها، ويبرهن على نجاح المشروع الأهم مصريًا، والذى تقصدته المنابر المُعادية بالتشكيك والتحبيط والتثبيط.

حملة عاتية بلغت فى عدائياتها التشكيك فى إمكانية السداد لهدم مصداقية الهيئة، وجدوى المشروع الذى زاد جاذبية المجرى الملاحى الوطنى، ما تؤشر عليه معدلات المرور فى القناة والعوائد المتحققة (5.9 مليار دولار بنسبة نمو 5.4% فى العام 2019/18).

يقينًا مصداقية الهيئة وجدوى المشروع كانا على محك سبتمبر (موعد الاستحقاق)، واذكر كيف استُقبل تصريح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى مارس الماضى، بأن الهيئة سترد إجمالى شهادات قناة السويس للعملاء حاملى الشهادة فى ميعاد استحقاقها فى شهر سبتمبر المقبل، استُقبل من عصابة الإخوان بعاصفة من التشكيك والتكذيب، علمتم من الصادق، الذى يصدق الناس؟!

ولو يسمح الفريق مميش ورؤساء البنوك الأربعة بالتوقف قليلًا أمام عدم مد آجال الشهادات لمدد أخرى، بعد الخمس سنوات الماضية، إذا لم تكن هناك موانع مصرفية، فَلِمَ لا؟ لربما هناك من بين حائزى الشهادات من يود استمرارها على فائدتها الراهنة 12 فى المائة، أو طامح للزيادة مع استمرارية الشهادات إسهامًا فى مشروع قناة السويس، لماذا قطع الطريق هكذا على المساهمين الوطنيين؟

أرجو إعادة التفكير فى عدم التمديد، مشروعات تطوير قناة السويس مستدامة، وأجندة المشروعات متخمة، وتحتاج إلى تمويلات مليارية، وفى حوزتنا 64 ملياراً جاهزة للرد فى موعد الاستحقاق فى سبتمبر، لِمَ لا يُخير أصحاب الشهادات طواعية بين الاسترداد أو التمديد؟ ربما يفضل البعض التمديد! كثيرون يفضلون مشروعًا ذا مصداقية وضمانة حكومية لاستثمار أموالهم، بدلًا من التفريط فى هذه الوديعة الغالية، يُعاد استثمارها مجددًا لصالح مشروعات الهيئة أو هيئات أخرى كالسكك الحديدية، لا نملك رفاهية الاستغناء عن 64 مليار جنيه فقط لإثبات مصداقية القناة والمصارف الأربعة، وهى ثقة متوفرة ومختبرة طوال خمس سنوات مضت لم تتأخر المصارف عن سداد عوائد الشهادات، فضلًا عن الاستعداد الكامل لرد كامل الشهادات استحقاقًا مع خطاب شكر وتقدير وعرفان، فكروا قليلًا لعل وعسى.

نقلا عن "المصري اليوم"