مهم جدًا.. تفاصيل دراسة للهيئة العامة للبترول لتعديل لوائح شركة الحفر المصرية

نقلت تقارير صحفية، أن الهيئة العامة للبترول، تدرس تعديل بعض اللوائح الخاصة بشركة الحفر المصرية EDC، وذلك لعدة أسباب.

وتكشف التقارير، أن أول هذه الأسباب هي رحيل عدد كبير من مهندسي الحفر والفنيين للعمل في القطاع الخاص نتيجة تدني رواتبهم بشركة الحفر، وتقاضيهم رواتب كبيرة بالقطاع الخاص تتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرضون لها في أعمالهم.

وتُضيف، أن هناك حاجة ماسة لتعديل لائحة الأجور بشركة الحفر المصرية، من أجل الحفاظ على العنصر البشري المتمثل في مهندسي الحفر والذين هم الثروة الحقيقية للشركات، لاسيما وأن إجمالي الإنفاق لا يتخطى ‎%‎20 من دخل الأمر.

وفي الوقت الذي تقوم الهيئة والشركات القابضة بصرف أرباح لشركات خاسرة تصل إلى 36 شهر، لا يتقاضى العاملون بشركة الحفر سوى 5 أشهر فقط، كما أن الأجور في الشركة تتمثل في الراتب الأساسي مضافاً إليه ‎%‎80 فقط.

وحسب مذكرة أعدتها الهيئة، فإن أعلى راتب يتقاضاه أكبر موظف بالشركات لا يتجاوز 12 ألف جنيه، فيما يحصل أكثر من ‎%‎80 من الموظفين على صافي دخل من 6 إلى 8 آلاف فقط.

كما أن هناك معضلة تواجه رئيس مجلس الإدارة، وهي توصية الجهاز المركزي بعدم منحه أرباح سنوية وفقاً للائحة الشركة، الأمر الذي تسبب في هبوط راتب رئيس الحفر بنسبة ‎%‎30.

وبرحيل شركة ميرسك التي تخارجت منذ عام ، تم تخفيض بدل التمثيل في مجلس الإدارة من ألفي دولار ثم ألف دولار ثم إلى 6 آلاف جنيه مصري فقط.

وتعد شركة الحفر المصرية من الشركات الرائدة في مجالها، وهي مملوكة لهيئة البترول ‎%‎100، لكنها تواجه معوقات وصعاب تهدد عرشها، ويعد رحيل العمالة الفنية أبرز هذه المعوقات، الأمر الذي بات يحتاج لتحرك كبير وسريع من وزارة البترول.

كما أن قضية شركة الحفر وسينو ثروة تحتاج لمسئول له صلاحيات داخل وزارة البترول يعي جيداً أهمية هذه المهنة ويدرك مخاطرها من اجل دعمها والعمل على حل مشاكلها وتذليل العقبات.