قانون مجلس الشيوخ المزمع

مجلس الشيوخ الذى تأسس بموجب التعديل الدستورى الثانى لدستور 2012، والذى أقر فى إبريل الماضى، هذا المجلس سيقوم مجلس النواب فى دورته التالية والأخيرة بسن مشروع قانون جديد له. القانون الجديد سيتضمن عدد أعضاء المجلس وطريقه انتخابه وممارسة سلطاته، كما أقرها التعديل الدستورى الأخير.

القانون المزمع سنه سيفضى مباشرة إلى عقد انتخابات جديدة ستسد فراغا كبيرا، يبدو أن الكثيرين من القيادات المحلية كانت تضغط لوجوده، بعد أن ألغى المجلس - وكان اسمه مجلس الشورى- بموجب تعديل 2014. المطالبة بوجود مجلس الشيوخ كان على ما يبدو لملء فراغ كبير خلفه إلغاء المجلس، وكان الغرض من ملء هذا الفراغ هو تمكين تلك القيادات بممارسة دور محلى كبير، شغر بإلغاء المجلس، وهو الدور الذى استطاع نظام مبارك حشوه أو سده بوجود المجلس منذ عام 1980. لذلك نجد أنه لم يعد يفرق أمام القيادات المزمع انتخابها أن يكون هذا المجلس له صلاحيات كما تقرر فى التعديلات الدستورية التى جرت عام 2007 أو الصلاحيات التى أقرها دستور 2012، أو نزع تلك الصلاحيات كما كانت موجودة فى دستور 1971 المعدل عام 1980 وحتى قبل تعديله عام 2007 وكذلك نزعها من تعديل دستور 2012 عام 2019.

على أية حال، فإن القانون الجديد سيؤسس مجلسا استشاريا بامتياز، مجلس يؤخذ رأيه فى مسائل محددة، هى الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ورأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورأيه فى مشروعات القوانين العادية والمكملة للدستور، التى تحال له فقط من قبل مجلس النواب، ويؤخذ رأيه كذلك فى ما يحيله له رئيس الجمهورية فيما يتصل بالموضوعات التى تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها العربية والخارجية. ويكون دور المجلس فى هذا الصدد هو مجرد إبلاغ مجلس النواب بما يراه أو يوصى به، بشكل لا يوجب على مجلس النواب على الإطلاق- ووفقا للدستور- أخذ رأيه أو عدم أخذ رأيه فى الاعتبار.

إلى جانب ما سبق، فإن القانون سيصرح للمجلس بطرح قضايا للمناقشة العامة، وإبداء الاقتراح برغبات، لكن كل ذلك فى شكل المكلمات أو الدردشات، ما يؤكد أن وجوده هو مجرد استيعاب القيادات المحلية. لكن المجلس على أى حال، ومن خلال التجربة على أرض الواقع، يمكن أن يثير حالة محمودة من الجدل فى الشارع السياسى المصرى، عبر الموضوعات التى يطرحها، خاصة أنه سيضم نخبة من المعينين تقدر بثلث أعضاء المجلس، إذا أحسن اختيارها ستضفى على المجلس شكلا جديدا من أشكال التميز. جدير بالذكر أن بعض المعينين فى مجلس النواب ساهم فى إضافة حقيقية للمجلس ومناقشاته، ولم يكن دورهم محكوما بكونهم معينين من قبل رئيس الجمهورية. لذلك من المهم هنا أن يأخذ القانون الجديد بذات القواعد التى أخذ بها مجلس النواب عند تعيين نسبة الـ5% لأعضاء المجلس البالغ 596 نائبا، حتى يستطيع أن يضفى هؤلاء إلى مجلس الشورى جديدا.

طريقة انتخاب ثلثى أعضاء المجلس هى أيضا من سيتحكم فى طبيعة مناقشاته، فإذا ما كان هذا الانتخاب يتم وفق النظام النسبى، فإنه سينعش الأحزاب السياسية، ويحرم الانتخابات من أى نصيب من الرشى الانتخابية والعصبيات المحلية والدينية التى يتسم بها النظام الأغلبى أو الفردى، والأهم من كل ذلك أن هذا الأسلوب الانتخابى (النسبى)، لن يضيف المزيد من المشكلات للسلطة التشريعية فى مصر، التى حول غيابه مجلس النواب لما يشبه المجلس المحلى، خاصة مع عدم وجود مجالس محلية.

نقلا عن "المصري اليوم"