أسباب إلغاء «الدولار الجمركى» وحقيقة ارتفاع أسعار السلع «المستوردة»

أثار قرار إلغاء «الدولار الجمركي» حالة من الجدل الواسعة بين خبراء الاقتصاد، وكذلك تأثير هذا القرار على أسعار السلع والخامات المستوردة من الخارج وأسباب إصدار القرار في هذا الوقت.

وكانت وزارة المالية أعلنت البدء من أول شهر سبتمبر الحالي، العمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بجميع أنواعها، معتبرة القرار هو «عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك».

وقالت الوزارة، إنّ إلغاء «الدولار الجمركي» جاء نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل به، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وأضافت الوزارة، أنّ تثبيت سعر «الدولار الجمركي» خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بـ«السوق المحلية» في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.

وأشارت «المالية» إلى أنّ الأشهر الماضية، شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.

ويعني قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها سيكون وفقا لسعر الصرف الحر المعلن بـ«البنك المركزي». 

ويبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك 16.60 جنيه للبيع و16.50 جنيه للشراء وفقا لموقع البنك المركزي المصري.

ويرى خبراء الاقتصاد والمستوردين، أن هناك عددا من الأسباب الأخرى جعلت وزارة المالية تصدر قرار إلغاء الدولار الجمركي، وهي تتمثل في التالي: «إنهاء مشكلات تحدد السلع المعنية والخاصة بالدولار الجمركي، وعدم وجود تأثير له على التكلفة الإنتاجية، واتجاه الدولار للانخفاض الفترة المقبلة، والفرق البسيط بين سعر الدولار الجمركي والحر، والتوافق مع خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي».

وفي هذا السياق، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بـ«الاتحاد العام للغرف التجارية»، إن القرار ليس له أي داع للصدور، كما ثبت أنه ليس له أي تأثير على أي نوع من أنواع التكلفة الخاصة بالمنتج لذلك أُلغى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الدولار الجمركي كان يتسبب في مشكلات لبعض التجار والصناع داخل الجمارك وخاصة مع تحريره لبعض المنتجات دون الأخرى، متابعًا: «كان يحدث لغط في تحديد أي السلع التي يتم تطبيق عليها الدولار الجمركي».

وأشار «شيحة» إلى أن تحرير «الدولار الجمركي» لن يؤثر على الأسعار سلبًا، قائلًا: «تكلفة السلع موحدة والفرق بين سعر الدولار الجمركي والحر بسيط ولا يذكر».

وأوضح رئيس شعبة المستوردين، أن الدولار الجمركي ظهر لتخفيض التكلفة عن المواد الخام ومواد الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج للصناعة.

ومن ناحيته، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إنه تم ربط سعر الدولار المتعامل به لدى الجمارك بالسعر الحر الذي يحدده البنك المركزي، متابعًا: «الأسعار سترتفع في حالة ارتفاع الدولار الحر، وكذلك العكس».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه لا يوجد تأثير لقرار إلغاء الدولار الجمركي على الأسعار «سلبًا وإيجابيًا»، إلا في حالة وجود تغيير في سعر الدولار الحر أمام الجنيه.

وأشار «الدمرداش» إلى أن هناك سببان وراء إصدار القرار؛ أولهما: رؤية الحكومة حول اتجاه الدولار خلال الفترة القادمة للاستقرار أو الانخفاض، ما دفعها للسعي وتحريره بهدف استفادة المستهلك بهذا الانخفاض.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السبب الثاني يتمثل في وجود توقعات من الحكومة حول زيادة مرتقبة في سعر الدولار، خلال الفترة المقبلة، ولا تريد تحمل أي فروق تكلفة في الأسعار، قائلًا: «في اتجاه من الحكومة لعدم إعطاء أي ميزة سعرية للمستهلك».

بدوره، قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الفارق بين سعر الدولار الجمركي والحر أصبح طفيفا للغاية، متابعًا: «التأثير سيكون محدودا ولن يكون محسوسا بالنسبة للمواطنين».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن معظم السلع التى كان يطبق عليها الدولار الجمركي هى عبارة عن صفقات ومواد تستخدم في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، وهو الأمر الذي لن يؤثر عليها بشكل كبير ويتم معاملتها بسعر الدولار في البنك.

وأشار «الشريف» إلى أن أسباب إلغاء الدولار الجمركي هى عدم وجود فرق كبير بينه وبين الدولار الحر، بالإضافة إلى عدم وجود تغيير أو انخفاض ملموس في سعر المنتج في النهاية.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن القرار تم إصداره في الوقت المناسب وخاصة أنه يتوافق مع خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي بشكل عام.