الورقي
5 ملفات ساخنة على طاولة «التعليم» في العام الدراسي الجديد
كثافة الفصول حالت دون تطبيق الجانب التفاعلي في نظام التعليم الجديد في الابتدائية
تدفع الدولة المليارات لشراء «التابلت».. ومرتبات المعلمين خارج «التطوير»
التسعيرة الجديدة لمافيا الدروس الخصوصية.. الساعة بـ 100 جنيه و «البرايفت» بـ 200
في عام «العلم»، ومع بداية العام الدراسي الجديد، بشكل رسمي في جميع المراحل التعليمية هذا الأسبوع، لا زالت هناك تحديات كبيرة تواجهها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمثل «أسلاكًا شائكة»، في طريق إدارة العملية التعليمية، بداية من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة.
تعددت التحديات التي تواجهها «التربية والتعليم»، مع تصاعد حدة الانتقادات، التي تُوجه للوزارة، في كيفية إدارتها لبعض الملفات التي شغلت الرأي العام، وفيما يلي ترصد «النبأ» -مستندة لرأي خبراء التعليم والعاملين بالمجال- أهم العقبات التي تواجهها الوزارة خلال العام الدراسي الجديد.
تابلت الثانوية العامة
رُغم المشاكل التي طالت نظام «التابلت» وتطبيقه العام الماضي على طلاب الصف الأول الثانوي، والخلل الذي وقع أثناء تأدية الطلاب الامتحانات، أعلن وزير التربية والتعليم، في مؤتمر عقده الخميس 12 من سبتمبر الجاري، عن استمرار العمل بنظام التابلت، وتسليم طلاب الصف الأول الثانوي الأجهزة في شهر نوفمبر القادم، متجاهلًا الانتقادات التي طالت تطبيق هذا النظام، لتكلفته المادية الكبيرة على الموازنة الخاصة بالتعليم، بالإضافة للمشاكل التقنية التي ترافق هذا النظام، بالإضافة لضعف شبكة الإنترنت، وعدم اكتمال البنية التحتية في المدارس.
وقال بعض العاملين بمجال التعليم، منهم محمد عبدالله في حديث لـ «النبأ»، بأنه كان من الأولى توجيه هذا الإنفاق الضخم، على مشروع "التابلت" لما هو أولى مثل تحسين مرتبات المعلمين، وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الطلاب، وتقليل الكثافة في الفصول، وصيانة وتجديد أثاث المدارس الحالية، بسبب تردي حالة كثير من الأبنية التعليمية، ولن يضر مع أعمال التطوير، استمرار الاعتماد على الكتاب المدرسي، فبحسب مصادر مطلعة سوف تتحمل وزارة التربية والتعليم هذا العام، مبلغ 3 مليارات جنيه، لشراء التابلت من الخارج، لعدم جاهزية إنتاجه محليا هذا العام.
نظام التعليم الجديد
يدرس هذا العام طلاب مراحل رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، طبقا لنظام التعليم الجديد «التعليم 2.0» ، النظام بدأ تطبيقه العام الماضي، ويستمر العام الحالي، ويحل تدريجيا محل النظام القائم، وتتخرج أول دفعة منه عام 2030، وتشمل التغييرات الجديدة في نظام التعليم الجديد: تغييرات في المناهج، وأساليب التقييم، وطريقة جلوس الطلاب داخل الفصول، وكذلك طريقة شرح المعلمين داخل الفصول.
ويواجه نظام التعليم الجديد، تحديات كبيرة منها عدم قدرة المعلمين في كثير من الفصول على ترتيب جلوس الطلاب بالشكل الصحيح -يجلس الطلاب طبقا للنظام الجديد بشكل دائري في مجموعات داخل الفصل لتحقيق التعليم التفاعلي-؛ وذلك بسبب الكثافة الكبيرة في الفصول التي تصل في بعضها لـ 90 طالبًا، نتيجة قلة عدد الفصول الدراسية، والعجز في عدد المعلمين.
رفع أجور المعلمين
وفي الوقت ذاته الذي تنفق فيه «التعليم» المليارات على شراء أجهزة «التابلت» لطلاب الثانوية العامة، لا زال الركن الأساسي في العملية التعليمية «المعلم» خارج التطوير، ويعاني من تدني الأجر بما لا يكفي تحقيق التزاماته الأسرية، والنفقة على أبنائه، فمعلمي مصر استنادا لرواتبهم « مش لاقيين ياكلوا آخر الشهر ».
وفي الوقت ذاته طالب برلمانيون، برفع أجر المعلم، ليصل إلى 3500 جنيه شهريا، وهو الحد الأدنى لتحقيق كفاية أي أسرة في الوقت الحالي من الطعام والشراب فقط، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد، كما طالبوا بالنص على ذلك في قانون التعليم الجديد الذي يجري الإعداد له حاليا.
كما شددوا على إدراج مطلبهم برفع أجور المعلمين -نصًا- في قانون التعليم الجديد، الذي تعده الحكومة حاليا، على أن يشمل زيادة تدريجية في رواتب المعلمين للوصول إلى الأجر العادل 300 جنيها.
قانون التعليم الجديد
يجري الآن داخل أروقة الحكومة الإعداد لقانون التعليم الجديد، ومن المنتظر تقديمه لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، الذي يبدأ مطلع أكتوبر القادم، لمناقشته وإقراره، إلا أن أعضاء بلجنة التعليم والبحث العلمي، قالوا إن الحكومة لم تحدد موعدًا، لتسليم مشروع القانون لمجلس النواب.
أثار عدم إقرار قانون التعليم الجديد، لغطًا، وخاصة مع تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي يقضي بأن تكون درجات الثانوية العامة تراكمية على السنوات الثلاث، وظهرت مشكلة هذا العام حيث يدرس طلاب الصف الأول والثاني بالنظام الجديد، خلاف طلاب الصف الثالث، إلا أن الوزارة رأت مخرجًا في اعتبار الامتحان في هذا الصف امتحان نقل عادي كالصف الأول الثانوي، ويحسب المجموع التراكمي على نتيجة امتحان الصف الثالث فقط، واستندت في ذلك إلى نظام التعليم القديم.
مافيا الدروس الخصوصية
قدّر أحد أوليا الأمور في حديثه لـ « النبأ » مصاريف دروس ابنه طالب الثانوية العامة، تقدر بـ 10 آلاف جنيه، حيث يحصل بعض المدرسين على مقابل 100 جنيه في الساعة لكل طالب، لمجموعة من 10 طلاب أو 5 على الأقل، وأصحاب القلوب الرحيمة منهم يحصلون على مقابل 50 جنيه في الساعة لكل طالب، فيما تصل سعر الحصة «البرايفت» إلى 200 جنيه، ويرجع ذلك إلى ضعف شرح كثير منهم داخل الفصول بالمدارس، لجر الطلاب إلى اللجوء للدرس الخاص عند "معاليه".
فعلى الرغم من بداية العمل بنظام التعليم الجديد، إلا أنه ما زالت سوق الدروس الخصوصية في رواج، منذرةً بعدم تغير فاتورة التكاليف التي يتحملها أوليا الأمور، على الرغم من أن إحدى أهداف المنظومة التعليمية الجديدة، هي القضاء على الدروس الخصوصية، وترسيخ طريق جديدة للتعلم.
وتستمر مراكز الدروس الخصوصية، في العمل، رُغم التحذيرات المتكررة لوزارة التربية والتعليم، وتنفيذها لأعمال الضبطية القضائية على هذه المدارس، إلا أنها لا مستمرة في تنفيذ أعمالها وتخريب جيوب أولياء الأمور، وتخريج جيل جديد من «الإتكالية».
