«3» أسباب تكشف ارتفاع أسعار السلع رغم انخفاض الدولار و«البنزين»

تسبب قرار الحكومة بخفض أسعار جميع أنواع البنزين بنسبة تتراوح بين 2.8% و3.7% في ظهور أسئلة بين المواطنين تتعلق بموعد انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، ولاسيما بعد ظهور دعوات للمقاطعة خلال الفترات الماضية؛ نظرًا للارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار تلك المواد.

وأعلنت الحكومة خفض أسعار جميع أنواع البنزين، بنسب تتراوح بين 2.8% و3.7%، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق، 4 أكتوبر 2019.

وبحسب القرار، أصبح سعر لتر بنزين 80 يبلغ 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 يبلغ 7.75 جنيه بدلا من 8 جنيهات، وسعر لتر بنزين 95 يبلغ 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

وناشد الاتحاد العام للغرف التجارية، منتسبى الغرف المختلفة بالتنازل عن جزء من هامش الربح، في ظل خفض الحكومة لسعر البنزين، بهدف المساهمة فى خفض أسعار السلع واستقرار السوق في الفترة القادمة.

وأكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك تكاتفًا وتضامنا كبيرا من منتسبى الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من تجار وصناع ومؤدى خدمات مع التوجهات الحكومية لخفض أسعار السلع لدعم المواطنين فى ظل خفضها لأسعار البنزين.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالدور الذي تقوم به الغرف التجارية بالمحافظات لضبط السوق من خلال المعارض التي تنظمها الغرف التجارية والسعى لتوفير السلع للحفاظ على توازن أسعارها من خلال آليات العرض والطلب التي تتحكم في الأسعار بالسوق.

ويرى تجار في الأسواق المحلية، أنّ أسعار المواد الغذائية والخضراوات والدواجن، لن تتأثر بقرار خفض أسعار المواد البترولية، مرجعين، السبب إلى 3 مشكلات هم: «قيمة الخفض المقررة قليلة، كما أن القرار لم يشمل السولار والبوتاجاز، بالإضافة إلى أن التجار تتحمل الخسارة والتكلفة زائدة بسبب الركود فضلًا عن آليات العرض والطلب».

وفي هذا السياق، قال أشرف حسني، عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار السلع الغذائية لن تتأثر بانخفاض البنزين، لاسيما مع الانخفاض الطفيف الذي حدث.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن السيارات المختصة بنقل البضائع الخاصة بالتجار تستخدم «جاز وكيروسين»، لافتًا إلى أن القرار لم يختص سوى البنزين فقط وهو الأمر يؤدي إلى ثبات الأسعار.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة، أن المستفيدين من قرار خفض أسعار البنزين هم مقاولو النقل والمنتجون الذين يعتمدون على المحروقات في أعمالهم. 

وأشار «حسنى» إلى أنّ السوق تشهد حالة من الركود دفعت التجار إلى التضحية بأرباحها للتخلص من السلع الراكدة في المخازن قبل اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية، قائلًا: «التجار يتمنون أي انخفاض في الأسعار لانتعاش السوق ولجذب المستهلك؛ لأن بارتفاع الأسعار تتوقف القوة الشرائية وهو الأمر الذي يترتب عليه توقف دورات رأس مال التاجر».

ومن ناحيته، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن لن تتحرك انخفاضًا بخفض أسعار البنزين، متابعًا: «هو ربع جنيه هيعمل أيه ده غير أن المشكلة في سعر السولار وليس في البنزين».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار الدواجن تتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الأعلاف التي يصل سعر الطن فيها إلى 6900 جنيه، بالإضافة إلى سعر «الكتكوت»، والأمصال، والأمراض الوبائية.

وأشار «السيد»، إلى أن قطاع الدواجن يشهد مشكلات كثيرة تؤثر على أسعارها بعيدًا عن النقل، قائلًا: «أسعار الدواجن في المزرعة حاليًا تصل إلى 18 جنيهًا في المقابل سعر التكلفة الإنتاجية الحقيقة لها 22 جنيهًا».

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن التجار يخسرون نتيجة التكلفة العالية للإنتاج، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من التجار سيخرجون من المنظومة خلال الشتاء المقبل؛ بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية وزيادة الركود والخسائر.

وبدوره، قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار مستقرة خلال الفترة الحالية بشكل نسبي، متابعًا: «الذي يحكم الأسعار آليات العرض والطلب».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن انخفض أسعار البنزين ساهم في سهولة تداول السلعة بالأسواق الداخلية بين تجار التجزئة وليس الجملة.

وأشار «نجيب»، إلى أن أسعار العام الحالي انخفضت بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، بمقارنتها بالعام الماضي، قائلًا: «أسعار الخضروات والفاكهة في متناول الجميع».

وأكد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، أن سعر الطماطم يتراجع خلال الفترة الحالية، بشكل تدريجي نتيجة زيادة المعروض من إنتاج والعروة الشتوية، بالإضافة إلى أن البطاطس في استقرار تام حيث زاد إنتاج العام من 10 و15 طنا إلى 20.