وزارة «الغلابة» تذبح «الغلابة».. سر ارتفاع أسعار السلع التموينية مقارنة بـ«السوق الحرة»

على الرغم من استمرار انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق الحرة بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25%، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تصر على ارتفاعها داخل مقررات الدعم المقدم للمواطنين مع عدم جودتها.

جاء ذلك في الوقت نفسه الذي تطالب فيه الحكومة، التجار، بإطلاق مبادرات لـ«خفض الأسعار»، ومراعاة محدودي الدخل. 

وفي هذا السياق، أرسل محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، شكوى من المواطنين، للدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع سعر السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطن من خلال بطاقات التموين بالنسبة لسعرها بـ«السوق الحرة».

وكشف «فؤاد» في شكواه، أن أسعار السلع التموينية في الأسواق الخارجية أرخص من منافذ بيع التموين وأصحاب فروع «جمعيتي» علمًا بأنها أقل جودة من المباعة خارج التموين. 

وعرض عضو مجلس النواب، بعض أسعار السلع التموينية المقررة خلال وزارة التموين مقارنة بالسلع الحرة، وسجل السكر في التموين 9.5 جنيه، ويباع في السوق الحرة بسعر يتراوح بين 8 إلى 7 جنيهات، والأرز بـ9 جنيهات في التموين، ويباع في السوق الحرة بسعر يتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات، والزيت 19 جنيهًا في التموين وفي السوق الحرة بسعر يتراوح بين 14 إلى 17 جنيهًا.

وطالب «فؤاد» بتوحيد الأسعار منعًا لجشع التجار ولإغلاق الباب بشكل نهائي أمام السوق السوداء والحفاظ على حق المواطن من خلال تقديم سلع مدعمة بنفس السعر الحر.

ومن ناحيته، قال ماجد نادي، المتحدث باسم النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، إنّ أسعار السلع التموينية من الزيت والسكر والأرز مستقرة، منذ سنة تقريبًا بالرغم من استمرار انخفاضها في السوق الحرة بنسبة تصل إلى 25% عن التموين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار السلع الغذائية في السوق الحرة انخفضت؛ نتيجة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وحالة «الركود» التي تضرب الأسواق.

وأشار «نادي» إلى أن ارتفاع أسعار السلع التموينية عن السوق الحرة تسبب في أزمات عديدة بين التجار والمواطن، ولاسيما أن فرق السعر «كبير» والجودة رديئة، قائلًا: «إحنا تعبنا ومبيعاتنا انخفضت كتير عن الأول».

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية هى المسئولة عن تحديد أسعار السلع التموينية، لافتًا إلى أنها تراعي عند وضع السعر وجود هامش ربح خاص بها.

ولفت المتحدث باسم النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، إلى أن التجار حاولوا  التواصل مع وزير التموين؛ لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع التموينية عن السوق الحرة، ولكن دون جدوى.

بدوره، قال الدكتور رأفت القاضي، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية في القاهرة، إن الأسعار في السوق المحلية انخفضت بسبب تراجع سعر الدولار في البنوك ويجب أن تتواكب أسعار السلع التموينية مع أسعار السوق الحرة، لافتًا إلى أن وزارة التموين رفعت الأسعار عندما ارتفع سعر الدولار وعلى الفور يجب خفضها مع انخفاضه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ارتفاع أسعار السلع التموينية عن أسعار السلع بالسوق الحرة غير مقبول تمامًا، وخاصة أن هذا دعم مقدم للمواطنين محدودي الدخل، متابعًا: «المفترض أن هذه السلع تقدم بسعر مخفض عن الأسواق الحرة لأنه دعم ومساعدة من الوزارة لمحدودي الدخل للقدرة على التغلب على الظروف المعيشية».

وأشار «القاضي»، إلى أن هذا خطأ واضح من وزارة التموين ويجب عليها مراجعة الأسعار، وخفضها على الفور خلال الفترة الحالية، موضحًا أن وزارة التموين من المفترض أنها وزارة خدمة وليست ربحية.

وأوضح رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية في القاهرة، أن استمرار ارتفاع أسعار السلع التموينية، يعني إهمال الوزارة لـ«محدودي الدخل»، مضيفًا: «يجب على الوزارة مراعاة محدودي الدخل بل والبيع بسعر أقل من السوق».