تفجير «المصريين الأحرار» من الداخل يُورط الحزب قبل «معركة الكراسى»

فى الانتخابات البرلمانية التي أُجريت فى 2015، ظهر حزب «المصريين الأحرار» بشكلٍ سياسيٍ قوىٍ، وتمكن من حصد «65» مقعدًا من إجمالي 596 مقعدًا، ليكون فى المرتبة الأولى من حيث التمثيل الحزبي داخل مجلس النواب.

ورغم التفوق الكبير لـ«المصريين الأحرار» على الساحة الحزبية، فإنّ هذا الحزب شهد خلافاتٍ فجّرته من الداخل؛ بل وأصبح هذا الكيان السياسي الذي ظهر عقب «ثورة يناير 2011» مباشرةً، له قيادتان؛ هما: الجبهة الأولى ويرأس الحزب فيها الدكتور عصام خليل، والثانية: جبهة نجيب ساويرس، ويرأس الحزب فيها الدكتور محمود العلايلى.

وكان «خليل» قد دخل فى نزاعٍ مع «ساويرس» وعقد مؤتمرًا عامًا للتصويت على تعديل اللائحة الداخلية لـ«المصريين الأحرار»، وبناءً عليه حُل مجلس الأمناء الذي يضم في عضويته نجيب ساويرس، مؤسس الحزب.

وصلت الصراعات بين «خليل» و«ساويرس» إلى ساحات القضاء، وقضت محكمة استئناف القاهرة، بتأييد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ببطلان الانتخابات التكميلية على مقعد رئيس حزب «المصريين الأحرار»، التى أُجريت فى 2015، وما يترتب عليها من آثار، وانتصرت المحكمة قانونيا لـ«جبهة ساويرس» على جبهة «عصام خليل»، في الصراع، الذي اندلع بداية 2017، عقب استصدار الثاني قرارا من المؤتمر العام بإلغاء «مجلس الأمناء».

وسط هذه الصراعات، والحزب الذي أصبح له رئيسان، والحديث عن وجود استقالات بـ«المصريين الأحرار»، تقترب الانتخابات بجميع فروعها، ولا أحد يعرف كيف ستكون الأمور داخل الحزب الشهير وهل يتجدد النزاع بين «جبهتى» ساويرس وعصام خليل؟

فى هذا السياق، قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار (جبهة عصام خليل)، إنّه حتى الآن لم يتقدم عضو من الحزب باستقالته، ولم يفصح أحد منهم عن ذلك سوى النائب علاء عابد (قيادي بارز حاليًا فى حزب مستقبل وطن)، وسامي رمضان اللذان تقدما باستقالتهما بالفعل.

وبشأن الصراع الدائر على قيادة الحزب، قال «أبو العلا» إنّ لجنة «شئون الأحزاب» حددت شرعية حزب «المصريين الأحرار»، وأنه لا يعترف بحزب آخر يحمل نفس الاسم، مشيرًا إلى أنّ الواقع هو الذى يحدد الحزب القوي من عدمه، متابعًا: «أمانات الحزب لدينا تعمل بجهدٍ وجديةٍ ولها جماهيرية، وبناءً على تلك الجهود تترتب نتائج الانتخابات».

وبشأن التحالفات الانتخابية، أكدّ «أبو العلا» أنّ التحالف مع أحزابٍ أخرى مطلوب، خصوصا في الدوائر الكبيرة، أما تحديد الجهة التى سيتحالف معها «المصريين الأحرار» فهذا قرار مؤسسيّ، والهيئة العليا لـ«المصريين الأحرار» هي من تحدد ذلك؛ فلا مانع من التحالفات طالما تتم مع أحزابٍ ليبراليةٍ بعيدةٍ عن اليسارية أو من لهم خلفية الدينية.

وتابع: «نحن في انتظار قانون الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، رغم أنّ الحزب فى الوقت الجاري يُجهز كوادر للمعركة الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، أما فيما يخص تصورنا للنظام الأفضل بالنسبة لشكل الانتخابات المقبلة فالقوائم بالنسبة لمجلس الشيوخ سيكون من الصعوبة أن تكون بنظام القائمة النسبية؛ خاصة أن نسبة المرأة ستكون 25% من القائمة، فلذلك الأفضل هو نظام القائمة المغلقة سواء 50% قوائم، 50% فردي، أو 75% قوائم و25% فردي».

واستكمل: «أما بالنسبة للصورة عموما فنحن نرى أن الفردى ليس ذي جدوى لأن الدوائر ستكون كبيرةً للغاية، وسيكون من الصعوبة تحديد 80 فردًا فقط، ونحن نرى أن القوائم المغلقة هي الأفضل  بالنسبة للشيوخ».

وأردف: «القائمة النسبية هى المثالية فى الانتخابات، لكن كوتة المرأة وعدم نضوج الأحزاب السياسية نضوجًا كاملًا، قد يكون حائلًا ينتج عنه مخاطر فى حالة إجراء الانتخابات بهذه الطريقة، هذا بخلاف أن القائمة النسبية تحرم المستقلين من عمل قائمةٍ؛ والعصر الحالي شهد تنوعًا حزبيًا وتعددية سواء أحزابًا ليبراليةً أو يساريةً، ولكن عليها أن تتحرك على أرض الواقع؛ ليشعر بها المواطن البسيط، وتوجد تحديات ومؤامرات تحاك تجاه البلد حاليا، والظروف الراهنة صعبة للغاية سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية».

وبشأن أن القائمة المغلقة ستكون سببًا فى وجود صوت واحد فى البرلمان يرفع شعار «موافقة.. موافقة»، قال «أبو العلا» إنّ هذا ظلم  للنواب؛ فنحن لم نرفع شعار «موافقة موافقة» تحت قبة المجلس، واعترضنا على عددٍ من القوانين منها قانون جامعة زويل، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون التجارب السريرية.

وبسؤاله عن تحركات «تكتل 25-30» تحت قبة البرلمان، أكد «أبو العلا» أنهم نواب وطنيون ولكنهم يعترضون من أجل الاعتراض، دون تقديم حلولٍ واضحةٍ، فليس من «الشطارة» أن اعترض وأرفض دون تقديم  بدائل.

وتواصلت «النبأ» مع الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب «المصريين الأحرار» (جبهة ساويرس)، للتعليق على الصراعات وموقف الحزب من الانتخابات المقبلة، ولكنه رفض التعليق.