قبل الانتخابات.. تفاصيل مناورة «المجموعة 43» في اللعب مع الكبار بقيادة مُرشح رئاسى سابق
من أهم الأحزاب المنضوية تحت هذا التحالف الحزبي: «الغد»، «إرادة جيل»، «الحركة الوطنية المصرية» لمؤسسه الفريق أحمد شفيق، «حزب السادات»، «المصريين»، «الريادة»، «مصر بلدى»، «الدستوريين الأحرار»، «المواجهة»، «حقوق الإنسان والمواطنة»، «العربي الاشتراكي»، «صوت مصر»، «الاتحادي الديمقراطي»، «مصر المستقبل»، «الانتماء المصري»، «العدل والمساواة».
وجاء تدشين هذا التحالف نتيجة تحركاتٍ عدةٍ قادها المهندس موسى مصطفى موسى، منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية الماضية التي كان فيها «موسى» منافسًا للسيسي.
وفسّر البعض هذه التحركات بأنها خطة من رئيس حزب «الغد» للبقاء فى «دائرة الضوء»، أو العمل على «فرم أحزاب المشاغبين»؛ لاسيما أنّ المرشح الرئاسي السابق، ورئيس المكتب التنفيذى لـ«تحالف الأحزاب المصرية» يقول إنّ هذا التحالف يمثل المعارضة الوطنية.
ووفقًا للمُعلّن على الساحة السياسية، فإنّ أهداف «تحالف الأحزاب المصرية» تتمثل في دعم الدولة في جميع أنشطتها ومعالجة أية قضايا بشكل جذري، ومعارضة كل أعداء الدولة من جماعة الإخوان، ومن يدّعون المعارضة «المزيفة» لأهدافٍ شخصيةٍ ومصالح خاصةٍ، ثم مساندة الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحاربة الفساد والإرهاب وكل أعداء الدولة الذين ينفذون أجنداتٍ خارجيةً ضد الدولة، وأخيرًا دعم الدولة والشباب والمرأة.
لكن المتابع الجيد لأغلب أنشطة هذه الأحزاب، يُدرك جيدًا أنها لو خاضت الانتخابات «منفردةً» فإنّها لن تستطيع الحصول على مقاعد فى سباق الانتخابات، فلجأت للمناورة السياسية بورقة «تحالف الأحزاب المصرية»؛ حتى تجد لها موطأ قدمٍ بين «الكيانات الكبرى» مثل «مستقبل وطن» أو «الوفد» أو حتى «الحرية المصري»، وتحصل على جزءٍ من «كعكة الكراسى»، ولهذا ظهر التحالف المكوّن من «43» حزبًا.
ومع اقتراب ماراثون الانتخابات المقبلة، تُثار أسئلة مهمة مثل: هل ينوي هذا التحالف خوض الانتخابات المقبلة منفردًا أم يدخل فى تحالفات مع الأحزاب الكبرى الموجودة على الساحة؟
فى هذا السياق، قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، وعضو المكتب التنفيذي لـ«تحالف الأحزاب المصرية»، إنّ الانتخابات المقبلة ستشهد مشاركةً قويةً من قبل الأحزاب؛ بسبب اهتمام القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بشباب الأحزاب، والحديث الدائم عن دور الأحزاب في بناء وتنمية الحس الوطني لدى المواطنين، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي المفضل لدى تحالف الأحزاب المصرية هو «القوائم الانتخابية».
وأضاف «أبو العطا» في تصريحٍ خاصٍ لـ«النبأ»، أنّ تحالف الأحزاب المصرية يستعد منذ فترةٍ كبيرةٍ بشكلٍ جيدٍ للانتخابات المقبلة، ويبحث حاليًا نقاط القوة والضعف في الأحزاب، وسيتم تحديد القائمة التي سيدخل بها تحالف الأحزاب المصرية الانتخابات المقبلة بشكلٍ دقيقٍ.
وأكد «أبو العطا» أنّ تحالف الأحزاب المصرية به كوادر سياسية مخضرمة، ولها تاريخ سياسي مشرف ونواب سابقين في البرلمان لهم باع طويل في الحياة السياسية، موضحًا أنه سيتم اختيار القائمة المشاركة في الانتخابات المقبلة بعنايةٍ شديدةٍ.
وأوضح رئيس حزب «المصريين» أنّ التنسيق بين قيادات تحالف الأحزاب المصرية فيما يخص المشهد الانتخابي سيكون عن طريق الاجتماعات الدورية التي تُعقد بمقر تحالف الأحزاب المصرية، والتي يحضرها جميع أعضاء التحالف.
وقال خالد العوامي، المتحدث الرسمي باسم حزب «الحركة الوطنية المصرية»، إنّ «الأحزاب المصرية» تحالف سياسي هدفه مصلحة الدولة، وسيشارك فى كل عملٍ يخدم المشهد السياسي، ويؤكد حرص الدولة فى الممارسة الديمقراطية؛ لتشريف مصر أمام العالم.
وأضاف «العوامي» في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«النبأ»، أنّ التحالف ينتظر انتهاء مجلس النواب من سنّ القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أنّ التحالف يتبع الاتجاه الذى تسير عليه أجهزة ومؤسسات الدولة، وبالتالى التحالف سيشارك فى أي ممارسة ديمقراطية.
وقال المتحدث الرسمى باسم حزب «الحركة الوطنية المصرية»، إنّ التحالف يضم أحزابًا لها كتل برلمانية فى مجلس النواب، وأن هذه الكتل ستطرح رأي أحزابها فى النظام الانتخابى، مشيرًا إلى أنّ «التحالف» لا يمارس الوصاية على أحزابه، متابعًا: «بصفةٍ عامةٍ التحالف لديه رغبة قوية فى خوض الانتخابات المقبلة، خاصة أن التحالف بدأ يتبلور ويكون له ظهور قوي إعلاميًا وسياسيًا».
وأكد أنّ تحالف الأحزاب المصرية ينتظر الشكل النهائي لقوانين الانتخابات، وتقسيم الدوائر، وهل ستكون هناك قائمة وطنية فى الانتخابات تضم جميع الأحزاب، أم أنّ التحالف سيشكل قائمة مستقلة.
وقال «العوامى» إنه من الصعب التكهن بمكن سيحصل على الكتلة الانتخابية الأكبر، وأنه لا يستطيع حزب أو كيان سياسي يقول إنّه الأقوى أو صاحب الكتلة الأكبر فى الشارع.
وختم: «كلنا أحزاب وطنية، ولنا أرضية فى الشارع، ونريد مساندة الدولة، ودعم الممارسات الديمقراطية».