النقابة تتوجه بـ7 مطالب للحكومة والبرلمان لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء

قرر مجلس نقابة الأطباء، التوجه بعدة مطالب، إلى كل الجهات التنفيذية والتشريعية، لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء، وحدد المجلس 9 مطالب موجهة لكلًا من وزراء الصحة والتعليم العالي والداخلية، ومجلس النواب، وهى كالتالي:

أولًا :التواصل مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي لطلب تفعيل الإجراءات الآتية:

1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أي اعتداء مع الإعلان عن وجودها مع تعميم وضع اللوحات الإعلانية التي توضح عقوبة جريمة الاعتداء علي الفريق الطبي.

2 – التأكيد علي جميع مديري المستشفيات بضرورة ان يكون البلاغ عن أي حادث اعتداء باسم إدارة المستشفي وان تتصدي إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.

3- تدعيم عدد أفراد الأمن المدني بجميع المنشات الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع اي مريض ومسئولية مديري المستشفيات في متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة ( حيث أن هذا الإجراء بمفردة سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% علي الأقل).

4- الحرص علي متابعة توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.

ثانيًا: مخاطبة وزير الداخلية وطلب تفعيل الإجراءات الآتية:

1- تدعيم الحراسة الشرطية علي جميع المستشفيات.

2- إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم إدارة المستشفي علي أن يتم سؤال المعتدي عليهم والشهود وعمل المحضر بداخل المستشفي دون الحاجة لانتقالهم جميعا لقسم الشرطة.

ثالثًا: التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب الأتي:

سرعة إصدار مشروع القانون المرسل من نقابة الأطباء إلي البرلمان والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء علي المنشآت الطبية والعاملين بها مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.

رابعًا: تكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدي لحملات تشويه الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة إمام المجتمع.

خامسا: تكليف الإدارة القانونية بالنقابة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الأطباء.

سادسًا: إرسال مخاطبات لجميع النقابات الفرعية للمشاركة في جميع الجهود اللازمة، بالإضافة لإرسال اسم ورقم هاتف محامي النقابة الفرعية لإعلانه علي موقع النقابة العامة وللتواصل مع في حالات الاعتداء.

سابعًا: تكليف سيادة النقيب بالتواصل مع نقيب المحامين لبحث عمل بروتوكول بين النقابتين تقوم بموجبه نقابة المحامين بتكليف من يلزم من أعضاءها للتصدي للتحقيقات بأي حادث اعتداء بأي محافظة في حالات الضرورة وتحديد مقابل الإتعاب الذي ستتكفل نقابة الأطباء بسداده في كل حالة.

ثامنًا: التأكيد علي تفعيل البند السابع من قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 12-2-2016 بالتزام مديري المنشات الطبيبة بالإبلاغ عن حالات الاعتداء باسم الإدارة وفي حالة الرفض يتم إحالته للتحقيق بلجنة آداب المهنة.

تاسعًا: الدور الهام لجموع الأطباء: دعوة الأطباء لإرسال فاكسات لرئيس مجلس النواب علي فاكس رقم 27958048 – 27958016 وكذلك التواصل الشخصي مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات بطلب سرعة إقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء علي المنشآت الطبية والعاملين بها وتوصيفها كجناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.