بعد العزوف عن التصالح.. تحركات جديدة من مجلس النواب ضد المباني المخالفة

شهد مجلس النواب خلال الأيام الماضية عدة مطالبات بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أصدره المجلس، فالبعض يطالب بعديله مرة أخرى، والبعض الأخر يطالب بتحركات جديدة اتجاه المباني المخالفة.

وجاءت تلك المطالبات والتحركات بعدما أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء لم يؤت ثماره بعد صدوره، حيث هناك نحو 3.5 مليون حالة مخالفة، لم يتقدم منها للتصالح حتى الآن سوى 99 ألف شخص فقط.

وطالب عدد من النواب بضرورة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يؤتي ثماره، بينما طالب البعض الأخر بضرورة التحرك وفرض قيمة التصالح على فاتورة الكهرباء للمبنى أو الوحدة المخالفة.

من جانبه، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء خرج من رحم البرلمان مشوهًا، بدليل مطالبة أحد النواب بتعديله من خلال المطالبة بمضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات السكنية المخالفة.

وأضاف "مخاليف"، أن هناك تخوفًا كبيرًا بين المواطنين بشأن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أن هذا القانون يمس جيوب المواطنين، مشيرًا إلى أن مقترح مضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات المخالفة جيد، ولكنه يحتاج إلى تطبيقه على مراحل، بحيث تتم مضاعفة فاتورة الكهرباء كل 6 شهور، لحين تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة.

وفي السياق ذاته، قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن عزوف المخالفين في البناء عن التصالح كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن من تقدم للتصالح الشخص الذي توقع عليه عقوبة بالفعل.

وأضاف "إسماعيل"، أن أي شخص يستطيع التقدم للتصالح في البناء، ولا يشترط التقدم للتصالح بالمبنى بالكامل، بل يمكن التصالح في وحدة واحدة فقط.

وأوضح أن النواب اتجهوا لتعديل قانون التصالح في البناء لهذه الأسباب، مشيرًا إلى أن من تقدموا 90 ألف شخص فقط، من إجمالي 3 ملايين ونصف مخالف.

وأكد أنه يتمنى تعديل آخر على القانون من خلال تقسيم الغرامة على المرافق، وذلك لمضاعفة فاتورة الكهرباء على سبيل المثال حتى يتم تحصيل القيمة المستحقة.