سيناريوهات الخروج من أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة 12"، بعدم الاختصاص بنظر الإشكال المقدم من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي؛ للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80% من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وأكد الإشكال أن الحكم الصادر تضمن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا، وهي آخر درجة من درجات التقاضي.

وأثار هذا الحكم عددا من التساؤلات حول مصير العلاوات الخمس وإمكانية صرفها، إذ يرى البعض أن هذا الحكم يعني وصول أزمة العلاوات الخمس لطريق مسدود، فيما يرى البعض الآخر أن هناك مسارات أخرى يمكن اتخاذها للحصول على العلاوات الخمس، منها اللجوء للمحكمة الدستورية.

وفي أول تصريح لها حول الأزمة، قالت نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة كان لديها ١٢ ألف قضية بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وتم حسمها جميعًا لصالح الوزارة، مضيفة أن الوزارة ملتزمة بالأحكام القانونية.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن ما يحدث في الوقت الحالي بخصوص اللجوء لمحكمة القضاء الإداري مجرد تضييع للوقت، حيث إن محكمة القضاء الإداري ليست مختصة بالفصل في صحة القوانين.

وأضاف أبوالعطا، لـ"النبأ"، أن القانون الحالي هو ما يمنع صرف العلاوات الخمس، والقضاء الإداري تحكم وفقا للقانون الذي هو بحاجة للتغيير، "ما يحدث من خلال اللجوء للقضاء الإداري مجرد شو ولن يفيد في شيء".

وأكد أن الجهة الوحيدة التي لديها الحق في الفصل في مدى دستورية القوانين وصحتها من عدمها هي المحكمة الدستورية العليا لأنها المعنية ببيان مدى توافق القانون مع نصوص الدستور من عدمه.

وتابع: "المحكمة حكمت بإعادة تسوية المعاشات وفقا للأجور المتغيرة بإضافة ٨٠٪؜ من قيمة العلاوات قبل التسوية وده كلام مش مظبوط لأن إحنا بنخرج على تسوية ١٠٠٪؜ من العلاوات ضمن عناصر الأجر المتغير ودي ليها قواعد منظمة لكل الناس".

وأشار إلى أن الحل في إعادة العمل بالنص الملغي منذ عام ٢٠٠٦ أو إصدار تشريع جديد يعمل على معالجة هذا العوار من الأساس.

بدوره، أكد منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن أزمة العلاوات الخمس مازالت في طريقها للحل ولم تصل لطريق مسدود كما يشاع. مشيرا إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري نهائي وبات ولا يمكن العودة فيه.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن قرار محكمة القضاء الأخير بشأن عدم اختصاصها بنظر الإشكال لن يغير من الأمر شيئا ولن يلغي الحكم الصادر مسبقا، متابعا نحن تفاجأنا بحكم عدم الاختصاص مثل باقي الناس لأن البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تقدم به منذ فترة بعيدة، وكان ردا على استشكال وزارة التضامن في فترة سابقة أمام محكمة الأمور المستعجلة، وانتهى بأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب الاستشكال ولكن البدرى تناسى سحب الدعوى.

وأشار سليمان إلى عدد من الخطوات التي يتم اتخاذها، قائلا  نحن نعمل وفق الضوابط القانونية ونتحرك في إطارها، لافتا إلى أنه يتم التواصل مع نواب البرلمان للضغط وتصعيد الأزمة.

وتابع: كما ننوي رفع منازعة قضائية أمام نفس الدائرة بالمحكمة الإدارية نطلب منها حسم الجدل المثار حول الحكم وتوكيده.

في المقابل، أشار مسلم أبوالغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، إلى إن الدولة ليس لديها نية أو توجه لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وأوضح أبوالغيط، لـ"النبأ"، أن تعاقب الوزراء يضعف من وجود أمل للصرف، والوزيرة السابقة لم تكن من البداية لديها نية لحل الأمر، مؤكدا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود.

وأشار إلى أنهم سيطعنون على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والذي سيبدأ تطبيقه بشكل كامل مع مطلع العام المقبل ١ يناير ٢٠٢٠.